افکارنیوز: سال ۱۳۹۱ سال رکوردهای تاریخی در صنعت خودرو است؛ بهگونهای که طبق آمارهای رسمی در سه ماه نخست امسال تولید خودرو با کاهش ۳۶ درصدی مواجه بوده است؛ ضمن آنکه به گفته برخی از کارشناسان، حجم کاهش تولید خودرو به حدود ۵۰ درصد هم رسیده است.

افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از جمله مشکلاتی است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کرده اند.

نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر کرده است.

بر این اساس خرید ارزی صنعت خودرو بطور میانگین سالانه حدود یک میلیارد یورو است که هر یک تومان افزایش قیمت یورو، افزایش هزینه گزافی برای صنعت خودرو در بردارد.

با این شرایط، جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات تجاری و افزایش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی خودرو را به دنبال دارد. به طوری که هر ۶۰۰ هزار تومان هزینه اضافی ناشی از نرخ ارز، سود تولید یک خودرو را از بین می برد.

در نتیجه این چالشها کمبود نقدینگی و منابع کافی برای تولید ایجاد می شود که به شکل های متعددی باعثضرر و زیان سهامداران و کاهش سود خودروسازان خواهد شد. از یک سو به ازای تولید هر خودرو تقریبا دو میلیون تومان هزینه ثابت وجود دارد. در حالی که ظرفیت تولید صنعت خودرو به حدود یک میلیون و نیم دستگاه رسیده است، اما به دلایلی امکان تولید در این تیراژ وجود ندارد.

از طرف دیگر ظرفیت های ایجاد شده مشمول استهلاک می شوند و کاهش سود آوری را برای سهامدار به دنبال دارد.

در این شرایط در کنار بحران نقدینگی خودروسازان و دیگر عواملی که بروز وضعیت فعلی را به دنبال داشته است، ابهام ایجاد شده در تخصیص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه نیز به بحران جدیدی برای صنعت خودرو کشور تبدیل شده است.

حدود دو هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام کالاهای وارداتی در ۱۰ اولویت، ارز مرجع را تنها مختص کالاهای دارای اولویت یک تا پنج دانست. اولویت‌هایی که ظاهرا مواد اولیه و قطعات خودرو در آن جایی نداشته و طبق آن تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شده است.

در عین حال چند روز پیش نیز خبری از ابلاغیه کارگروه حمایت از تولید به بانک مرکزی منتشر شد که در آن ضمن صدور دستور تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر " ضرورت تسریع و تسهیل در گشایش اعتبار ارزی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی خودرو با نرخ ارز مرجع " تاکید شده بود.

در این شرایط مشخص نیست ملاک عمل مسوولان بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی، مصوبه کارگروه حمایت از تولید در خصوص استفاده از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی بوده یا به گروه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از دریافت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد؟ در آن شرایط پیش‌بینی می‌شود که بحران صنعت خودرو بیش از پیش تشدید شود.

باید به این نکته توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، با قطع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه سازی و تبع آن تامین دلار از بازار آزاد، قیمت خودرو ۳۰ درصد گران خواهد شد.

منبع: عصر ایران