به گزارش افکار نیوز ،فرج الله عارفي عضو كميسيون اجتماعي در يادداشت تهران امروز نوشت: موضوع كنترل مواليد و جمعيت از دهه ۷۰ در كشور مطرح شد اما مهمترين معضل در اين ميان نگاه تك بعدي به اين مسئله و صرف كنترل جمعيت بود كه باعث شد رشد نامتوازن جمعيت در كشور به وجود بيايد.

در حالی که این موضوع باید با نگاه به افق ۴۰ ساله دیده می‌شد به همین دلیل در حال حاضر جمعیت کشور به سمت سالمند شدن پیش می رود. اما در کشور ما که در حال توسعه هستیم متاسفانه وجه غالب جمعیت به سمت سالخوردگی و پیری پیش می‌رود و باید برای آینده و افزایش موالید به صورت کارشناسی شده برنامه ریزی کنیم. در کنار توسعه همه جانبه باید تامین زیر ساختهای تحصیل، بهداشت و درمان، اشتغال و مسکن نیز پیش بینی شود و تمام این زیر ساختها به صورت متوازن پیش برود.

مقام معظم رهبری نیز در چند نوبت به موضوع افزایش جمعیت کشور با توجه به زیرساختهای لازم اشاره کرده اند و این واقعیتی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد ظرف دهه آینده دچار مشکل جمعیتی خواهیم شد.

از سوی دیگر باید قوانین تنظیم خانواده در کشور لغو شود و به سمت تامین شغل و مسکن برای جوانان پیش برویم به گونه ای که موضوع افزایش جمعیت متناسب با زیرساختها و امکانات و منابع کشور پیش برود تا در آینده دچار مشکل نشویم. زمانی که فرصت ازدواج برای جوان های در سن ازدواج فراهم شود به‌خودی خود مقداری از مشکلات در زمینه کمبود جمعیت حل می شود و دیگر لازم نیست خانواده هایی که ۴ تا ۵ فرزند دارند فرزند آوری داشته باشند.

از سوی دیگر هنگامی که در کشور کاهش جمعیت و به تبع آن کاهش نیروی کار را داشته باشیم بر میزان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور افزوده می شود. در دنیا کشورهایی که کنترل موالید را بدون توجه به رشد متوازن جمعیت و توسعه امکانات در پیش گرفته اند با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند که باید سعی کنیم به سرنوشت این کشورها دچار نشویم. برای رشد متوازن جمعیت باید بین جمعیت، امکانات کشور، منابع در دسترس، ایجاد اشتغال و مسکن برای جوانان و سرمایه‌گذاری در بخش تولید برنامه‌ریزی کنیم.

****

«چرا زوج‌های ایرانی بچه نمی‌خواهند؟» نیز عنوان گزارش امروز روزنامه تهران امروز است:

بررسی های علمی و کارشناسی نشان می دهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و درنهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ‌سازی این موضوع اقدام کنند.

در ادامه این گز شعار «دو بچه کافی است» این روزها دیگر هیچ کاربردی در کشورمان ندارد. بعد از اعمال قانون تنظیم خانواده در کشور، کاهش نرخ موالید در کشور بر خلاف انتظار مسئولان به گونه ای پیش رفت که خبرها، مسن شدن جمعیت کشور را هشدار می دادند. مسن شدن جمعیت کشور تبعاتی همچون کاهش نیروی کار، نیاز به مهاجر پذیری و افزایش هزینه‌های درمانی را در کشور به دنبال خواهد داشت و به گفته کارشناسان، در صورتی که کاهش نرخ موالید به صورت فعلی ادامه پیدا کند برای چرخیدن چرخ‌های اقتصادی ناچار به وارد کردن نیروی کار خواهیم شد که این موضوع چالش‌های سیاسی - امنیتی را به دنبال خواهد داشت.



این در حالی است که در دهه ۶۰ با توجه به نرخ بالای جمعیت در کشور، دولت سیاست کاهش جمعیت را در پیش گرفت و موفق شد تا از انفجار جمعیتی که بیم آن می‌رفت جلوگیری کند. اگر چه مسئولان وقت پیش‌بینی کرده بودند که تا دهه ۸۰ تعداد فرزندان هر خانوار به ۴ فرزند خواهد رسید اما این معادلات درست از آب در نیامد و بر خلاف آنچه پیش بینی می شد که با ازدواج متولدان دهه ۶۰ شاهد انفجار دوم جمعیت در کشور باشیم اما شیب نزولی موالید در سال ۹۰ به گونه ای شد که مسئولان را بر آن داشت تا در اقدامی ضربتی خواستار افزایش جمعیت در کشور شوند تا بر مشکلات سالمندی که در آینده ای نه چندان دور گریبانگیر کشور خواهد شد فائق آیند. این در حالی است که بر اساس آمارها نرخ باروری ایران از حدود ۴/۶ فرزند در اوایل دهه ۶۰ به حدود ۸/۱ فرزند در سال‌های اخیر یعنی به کمتر از حد جانشینی نسل رسیده است. بر این اساس و با ادامه روند فعلی تغییرات جمعیت در یک دوره‌ ۳۰ ساله، رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و پس از آن رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد.

مقام معظم رهبری نیز در چندین نوبت به این موضوع اشاره کرده و ضمن تاکید بر لزوم بازنگری سیاست کنترل جمعیت خاطر نشان کردند که «بنا بر مصالحی در اوائل دهه هفتاد اجرای این سیاست صحیح بود اما ادامه آن درسال های بعد خطا بود.»

حضرت آیت‌الله خامنه ای همچنان تأکید کردند: «بررسی های علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به‌تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ سازی این موضوع اقدام کنند.»

ورود مقام معظم رهبری به این ماجرا، مسئولان را بر آن داشت تا هر چه جدی تر پیگیر این موضوع شوند به گونه ای که در تازه ترین اقدام، نمایندگان مجلس تصمیم به لغو قانون تنظیم خانواده مصوبه سال ۱۳۷۲ گرفتند. طبق ماده نخست این قانون مرخصی زایمان، حق عائله‌مندی، بیمه و دیگر سیاست‌های حمایتی برای فرزند چهارم به بعد حذف شد و سیاست محدود کردن موالید اتخاذ شد.



بر این اساس نمایندگانی که طرح لغو این قانون را در مجلس مطرح کردند قصد خود را از این اقدام شمولیت فرزندان چهارم در دایره بیمه اجتماعی و صدور دفترچه بیمه برای آنان عنوان کرده اند.

افزایش جمعیت در گرو رفع مشکلات شغلی و معیشتی

عبدالرضا عزیزی، ‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نکته که طرح لغو قانون تنظیم خانواده به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است، می‌گوید: «یکی از عوامل توسعه کشور، نیروی انسانی است، اما در شرایط موجود باید روش‌های تشویقی را برای افزایش تولید مثل در میان خانواده‌ها فراهم کرد و شرایط باید به گونه ای برای جوانان فراهم شود که از آینده خود نگرانی نداشته باشند و در این صورت است که می‌توان برای افزایش جمعیت اقدام کرد.»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رفع مشکلات اشتغال و مالی جوانان را مهم‌ترین دلیل برای افزایش جمعیت عنوان کرده و می‌گوید: «در حال حاضر تعدادی از جوانان بیکارهستند بنابراین چنانچه با اقدامات و راهکارهای موثر مشکلات شغلی و معیشتی این جوانان برطرف شود می‌توان از آنان انتظار افزایش فرزند را داشت.» مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح از برنامه‌هایی است که عزیزی به آنها اشاره کرده و تاکید می‌کند: «بدون برنامه ریزی زیاد شدن فرزند به ضرر جامعه و خانواده‌هاست به همین دلیل باید ابتدا برنامه‌ریزی درست انجام شود.» به گفته وی، در کنار اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید در زمینه رفع مشکلات درمان، تحصیل، معیشت، آموزش، مسکن و … خانواده‌ها اقدام شود.

افزایش سن ازدواج و کاهش تعداد فرزندان

محمد اسماعیل مطلق، رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به این نکته که میانگین سن ازدواج در کشور ۷ تا ۱۰ سال افزایش داشته است، بیشترین مشکل را درخصوص تاخیر در فرزند‌آوری در دهک‌های بالای جامعه و قشر ثروتمند عنوان کرده و می‌گوید: «این افراد یا ازدواج نمی‌کنند یا در فرزند آوری تاخیر دارند و نهایتا یک فرزند دارند.»

وی چند مشکل را پیش روی متعادل نگه‌داشتن جمعیت عنوان کرده و می‌گوید: «افزایش سن ازدواج یکی از مشکلات پیش روی ماست و سن ازدواج ۷ تا ۱۰ سال افزایش یافته و به ۲۷ سال رسیده است که باید در این راستا ازدواج در سنین پایین را ترویج دهیم. چرا که با افزایش سن ازدواج سن بارداری نیز ۷ سال عقب‌تر می‌رود که در سلامت مادر و جنین نیز تاثیر‌گذار است.» رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت تاخیر در فرزندآوری را از دیگر مشکلات فراروی رشد جمعیت عنوان کرده و تاکید می‌کند: «حتی زوجینی که به موقع ازدواج می‌کنند فرزندآوری پس از ازدواج را به تاخیر می‌اندازند در صورتی که اگر این فاصله طولانی نباشد سلامت مادر و نوزاد بهتر تامین می‌شود.» تک فرزندی مشکل دیگری است که مطلق به آن اشاره کرده و می‌گوید: ‌ «در حال حاضر اکثر خانواده‌ها رو به تک فرزندی آورده‌اند که در آینده برای سلامت فرزند مشکل‌ساز است اگرچه خانواده می‌خواهد بهترین تحصیلات، پزشک و امکانات را برای فرزندش مهیا کند اما اگر این فرزند به سن ۲۰ سالگی برسد پدر و مادر سالمند می‌شوند و فرزند در جامعه تنها می‌ماند.»

زوج‌ها انگیزه ای برای فرزند دار شدن ندارند

علی اکبر محزون، مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال نیز روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به این نکته که عوامل زیادی در کاهش جمعیت کشور موثر بودند، گفت: کاهش انگیزه زوجین برای بچه‌دار شدن در اثر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در این میان نقش داشته است. ضمن اینکه فرزند آوری نیز در خانواده‌ها به تاخیر افتاده و این امر در کنار بالا رفتن سن ازدواج و تمایل خانم‌ها به تحصیل و اشتغال رخ داده است و تمام این عوامل در کنار هم میزان فرزندآوری را کاهش داده است.


محزون با بیان اینکه رقم جانشینی جمعیت در کشور ما ۶/۱ است، گفت: «این در حالی است که نرخ جانشینی در جهان ۱/۲ است. یعنی هر زن و شوهر به‌عنوان دو نفر از افراد جامعه باید حداقل دو فرزند داشته باشند تا جانشین خود کنند و یک دهم نیز به عنوان احتمال مرگ و میر محاسبه شده است و اگر متوسط تعداد فرزندان به زیر این رقم برسد، یعنی کاهش رشد جمعیت رقم خورده، چرا که جمعیت به‌خوبی جانشین نمی‌شود و تعادل به هم می‌خورد و در حال حاضر رقم تعداد فرزندان در کشور ما به ۶/۱ کاهش یافته است. این در حالی است که قرار بود تعداد فرزندان هر خانوار در سال ۹۰، چهار فرزند باشد.»



در حالی که گفته می‌شود ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج‌های جوان درکشورمان به ناباروری دچار هستند، توجه به درمان این زوج‌ها باید در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد چرا که با این کار مشکل ناباروری و به تبع آن فرزند آوری نیز در این میان کمتر می‌شود. رئیس انجمن علمی‌تخصصی باروری و ناباروری ایران با اشاره به نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصدی ناباروری زوج‌های جوان در کشور معتقد است که دولت باید ابتدا به فکر هزینه‌های دارویی و جراحی زوج‌هایی باشد که مشکل باروری دارند.


دكتر محمد رضا نوروزي ميگويد: پوشش بیمه ای داروها و جراحیهای پیشرفته برای درمان نازایی در کشور بايد مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد چراكه اگر این هزینهها توسط بیمهها پوشش داده شود، علاقهمندی زوجین برای بچهدار شدن بیشتر خواهد شد. وی با گلايه از كمكاري بيمهها درخصوص خدمات ناباروري تاكيد ميكند:در حال حاضر هیچ کدام از خدمات دارویی و جراحی پیشرفته برای درمان نازایی در کشور تحت پوشش بیمه نیست و تنها هزینه خدماتی مثل سونوگرافی و برخی آزمایشها را بیمهها پرداخت می کنند.