به گزارش افکارنیوز به نقل از جهان نیوز، طی مقالهای به قلم دکتر علی اصغر کاکوجویباری آمده است: آنچه به نام "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" در آذر ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسید، حاصل زحمات مفید چند ساله محققان دانشگاه و حوزه و کمیسیونهای تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از استحکام نظری و راهکاری قابل قبولی برخوردار است. این سند سرمایه فرهنگی است. اما آنچه به نام اجرای آن اکنون در درون نظام اموزش و پرورش کشور در جریان است، اجرای گزینشی، مبهم و انحرافی از پاره ای راهکارهای آن است که محل نگرانی و دغدغه تاریخی و ملی است.

بد فهمی از اجرای سند و تقلیل آن به نظام آموزشی با تعبیر شهرت یافته به نظام ۶،۳، ۳ برازنده واکاوی و نقادی توسط محققان، کارشناسان و رسانه های ارتباط جمعی است. منتقدین و مجریان معتقدند تغییر ساختار دوره ها ارتباط معنی داری با تحقق کیفیت آموزشی و پرورشی ندارد. تغییر ساختار دوره ها پرهزینه و کم فایده است. واقعیت آن است که نظام۶.۳. ۳ از مفاد سند تحول استنباط نمی شود. این تصمیم از قبل در وزارت آموزش و پرورش در جریان بوده است و اکنون با تمسک نامعتبر به سند مصوب در شرف اجرای آن قرار داریم.

اگر تقلیل سند تحول به تغییر ساختار دوره های تحصیلی و نظام ۶،۳، ۳ برداشتی ناصواب و غیر حقوقی از سند است، برداشت ناصواب تر آن است که این تغییر از مرکز جغرافیای ساختار دوره ها، یعنی از پایه ششم، آغاز شود. این امر واقعیت ناگواری است که در معرض آن قرار داریم.

اجرای تحول از ساختار دوره ها و آن هم از پایه ششم ابتدایی واجد پیامدهایی است که به وقوع یک سونامی در نظام آموزش و پرورش بیشتر شباهت دارد. مهار پیامدهای این سونامی مستلزم جابجایی نسبت یک به دوازده سرمایه زیربنایی و سرمایه انسانی و مالی است. این شیفت سرمایه و منابع از دوره تحصیلی بالاتر به دوره پایین تر است و باید در یک دوره زمانی کوتاه کمتر از ۶ ماه انجام پذیرد. با کنده شدن یک پایه از دوره راهنمایی و انتقال آن به دوره ابتدایی و به واقع افزایش یک پایه تحصیلی به دوره ابتدایی، ضرورتا باید نسبت یک به دوازده سرمایه و منابع نیز به دوره ابتدایی انتقال یابد. براورد نمایید این اتفاق در درون نظام آموزش و پرورش چه سونامی را به همراه دارد. به طور مثال تصور نمایید در یک روستا که دارای یک دبستان پنج کلاسه و یک مدرسه راهنمایی سه کلاسه است چه اتفاقی رخ خواهد داد. دبستان با کمبود کلاس و کمبود معلم و مدرسه راهنمایی با کلاس اضافی و دبیر مازاد مواجه است. مطابق با ضوابط جاری آموزش و پرورش مدرسه راهنمایی با حذف یک پایه به احتمالی به دلیل کاهش آمار دانش آموزی و افتادن از نصاب مدرسه در مقطع در معرض انحلال قرار می گیرد. در این صورت راه حل آن خواهد شد که دانش مدارس راهنمایی روستای مورد مثال به مدرسه روستای مجاور، روستامرکزی، شبانه روزی و یا به صورت آموزش از راه دور آموزش ببینند و یا به مدرسه ابتدایی روستای خود ضمیمه شوند. انتقال دانش اموزان راهنمایی یک روستا به روستاهای دیگر و یا مرکز بخش تبعات خانوادگی و اجتماعی خاص خود را دارد که قرار نبود در سایه تحول بنیادین اتفاق بیفتد. ضمیمه کردن مدرسه راهنمایی روستا در دبستان نیز مورد انتظار مسولان از قبل نبود چرا که از جمله تبعات آن قرار دادن نوآموز آمادگی و کلاس اول ابتدایی درکنار نوجوان سوم راهنمایی است که قرار بود با اجرای تحول این گونه مسایل تربیتی رفع شود. کمبود معلم روستا با افزایش تعداد پایه در کلاس چند پایه، انتقال دبیر راهنمایی به دبستان بدون داشتن مهارت لازم، حسب مورد حذف پست دفتردار و یا معاون از مدرسه و یا بکارگیری سرباز معلم باید حل شود. راهکارهای مذکور نسبتی وارونه با راهکارهای مصوب در سند تحول دارند. در یک روستا با دو ساختمان آموزشی و یک مدیریت چگونه از منابع موجود بهره گرفته خواهد شد. با این مثال می توان پیش بینی کرد در هر روستا چه مشکلاتی ممکن است اتفاق بیفتد که از یک سال قبل مورد پیش بینی در اجرای سند نبوده است و راه حلها و جنس آن ناهمخوان با راهکارهای مصوب در سند هستند که خود را بر ما تحمیل می کنند. اگر این اتفاقات خلاف جهت گیری سند که وسیع نیز هستند پیامد سونامی در ساختار دوره های تحصیلی نیست، پس شایسته چه نامی است.

مثال مذکور در شهرهای کوچک و بزرگ در هر یک به اشکال مختلف اتفاق خواهد افتاد. در لیست این اتفاقات ناگوار حذف دوره آمادگی و پیش دبستان از مدارس دولتی رخدادی است که در معرض آن قرار داریم. دوره پیش دبستان به ویژه آمادگی در یک دهه گذشته به طور آرام و برنامه ریزی شده به ویژه در مدارس دولتی با روش مشارکتی گسترش یافت. اکنون در معرض حذف این رویه مدیریتی به دلیل کمبود کلاس ناشی از راه اندازی دفعی پایه ششم قرار داریم. مدارس راهنمایی غیر دولتی که با حذف پایه اول راهنمایی با کاهش آمار دانش آموزی و خطر ورشکستگی مواجه اند مجازند نسبت به جذب نوآموز آمادگی اقدام نمایند. اینکه مدرسه ای راهنمایی بدون هیچ دانش آموز ابتدایی و فضای مناسب آن مجاز به جذب نوآموز آمادگی باشد، به یک تصمیم اضطراری بعد از وقوع سونامی بیشتر شباهت دارد تا برنامه ریزی آموزشی علمی برای تحقق اهداف تحول بنیادین. در همین راستا بحثامکان راه اندازی دوره پیش دبستان و آمادگی در شیفت عصر مدارس دولتی بر روی میز کار قرار دارد.

در شهرها پاره ای از مدارس راهنمایی منحل خواهد شد. دانش آموزان دوره راهنمایی در معرض احتمال تغییر محل تحصیل قرار دارند. جمعی از معلمان دوره راهنمایی بدون رضایت قلبی و مهارت حرفه ای به دوره ابتدایی جابجا خواهند شد. در بعضی از مدارس دوره راهنمایی با مازاد دبیر مواجهه خواهند بود. همه این اتفاقات از قبل مورد پیش بینی مسولان آموزش و پرورش نبود و دارای نسبتی وارونه با راهکارهای مصوب سند تحول است.

آنچه این اتفاق را شایسته اطلاق سونامی می نماید آن است که ما از قبل، مواجهه با این حجم مساله را پیش بینی نکرده بودیم و اکنون نیز به درستی نمی دانیم فردا با چه لیستی از مسایل مواجهه هستیم. اکنون ما به درستی نمی دانیم بعد از راه اندازی پایه ششم ابتدایی، چه نسبتی از مدارس راهنمایی شهرها منحل و یا ادغام می شوند؟ چند نفر دبیر راهنمایی و دبیرستان بدون داشتن مهارت حرفه ای به دوره ابتدایی جابجا می شوند؟ چند کلاس آمادگی از مدارس دولتی حذف خواهد شد؟ چند کلاس آمادگی در شیفت عصر مدارس دولتی راه اندازی خواهد شد؟ چند مربی پیش دبستان آموزگار ابتدایی خواهند شد؟ چند کادر غیرآموزشی مدرسه ابتدایی باید به کار آموزشی بپردازند؟ حداقل آموزش ضمن خدمت برای این قبیل کادرها قابل دسترس خواهد بود؟ کلاس مازاد دوره راهنمایی چه تعداد خواهد بود؟ چند دانش آموز راهنمایی روستا، ترک روستا خواهند کرد؟ ما از پاسخ به این سوالات هیچ براوردی نداریم، مگر اینکه صبر کنیم تا سونامی از ما عبور کند تا به طور تدریجی کسب اطلاع کنیم که چه چیزی از سر ما گذشت.

واقعیت آن است که نسبت یک به دوازده جغرافیای ساختار دوره تحصیلی کشور و به تبع ، به همین نسبت سرمایه و منابع در معرض این سونامی قرار دارد. موج اصلی این سونامی اولین سال واقعه آن است و امواج بعدی آن تا ۷ سال آتی گریبان نظام آموزش و پرورش کشور را خواهد گرفت. پیاهدهای آن در طی این ۷ سال در هر سال صورت مسایل خاص خود را خواهد داشت که هنوز لیست نشده اند. مگر آنکه تا اندک زمان باقی مانده از کف نرفته است، نهاهای فرادستی و مسولان عالی کشور برای تجدید نظر در این تصمیم چاره ای بیندیشند. اگر چاره ای اندیشیده نشود سوال اساسی که پیش خواهد آمد آن است که اگر این فرصت ملی از کف برود آیا دوباره برای اجرای سند تحول بنیادن فرصتی حاصل خواهد شد؟