به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، سی‌وششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بعد از شهر امروز در حالی برگزار شد که محسنی اژه‌ای با دستی پر از خبر نسبت به برخی از مسائل روز کشور به میان خبرنگاران آمده بود.

در زیر مشروح این جلسه ۸۵ دقیقه‌ای را می‌خوانید

مردم می‌توانند علیه گروهک منافقین و دولت آمریکا شکایت کنند

غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی و ششمین نشست خبری خود با اشاره به اقدام اخیر دولت آمریکا مبنی بر خروج نام گروهک منافقین از لیست گروهک‌های تروریستی اظهار داشت: این اقدام دولت آمریکا افتضاح دیگری برای این کشور بود و چهره نفاق و تزویر را نسبت به آمریکا کنار زد.

وی افزود: مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها را با توجه به ظلم و ستم‌هایی که نسبت به آنها انجام داده بود می‌شناختند و از حمایت آمریکا از تروریست‌ها آگاه بودند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: کشوری که با ادعای مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد امروز دیگر دستش برای سایر کشورها هم رو شده و همه فهمیدند که آمریکا در ادعاهایش صادق نیست و فقط براساس منافعش اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این اقدام زشت آمریکا براساس مقررات بین‌المللی از جمله قطعنامه ۱۳۷۳،۱۳۶۸ و ۱۲۲۹ شورای امنیت قابل تعقیب است زیرا در این قطعنامه‌ها تأکید شده کسانی که به هر نحوی از تروریست‌ها حمایت کنند قابل تعقیب هستند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: مردم ما هم که قربانی این تروریست‌ها هستند می‌توانند هم علیه منافقین و هم علیه دولت آمریکا اعلام جرم کرده و مطالبات خود را پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل قوه قضاییه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

محکومیت متهمان پرونده بیمه ایران به حبس ابد، انفصال از خدمت و رد مال

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم اول پرونده اختلاس از بیمه ایران به حبس ابد، انفصال از خدمت دولتی و رد مال چند میلیارد تومانی محکوم شدند.

وی اظهار داشت: بخشی از دادگاه بدوی پرونده اختلاس از پرونده ایران به اتمام رسید و احکام متهمان آن صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه ابتدا نسبت به برخی متهمان و اتهامات آنها نقص وارد کرد و پرونده را به دادسرا ارجاع داد و بعد از تکمیل تحقیقات دوباره مورد رسیدگی قرار داد اما همچنان پرونده برخی از متهمان در دادسرا قرار دارد و اصلاً به دادگاه نیامده است.

محسنی اژه‌ای درباره احکام صادر شده درباره متهمان این بخش از پرونده گفت: دادگاه برای متهمان احکامی مانند محکومیت به حبس ابد، ۲۵،۲۳، ۱۵ سال و کمتر و همچنین جریمه نقدی تا ۱۰۱ میلیارد ریال، رد مال تا ۶۶ میلیارد ریال و انفصال دائم و موقت برای برخی متهمان در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده برای سه جرم مختلف به ترتیب به حبس ابد، ۵ و ۲ سال حبس، جریمه نقدی به میزان ۱۰۱ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال و رد مال به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم ردیف دوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی ۶۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال و رد مال ۳۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریالی محکوم شده است. متهم ردیف سوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی ۶۶ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریالی و همچنین رد مال به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریالی محکوم شده است.

ارسال پرونده فساد مالی به دیوان تا پایان هفته


سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر بخواهیم همه ملاحظات را در اجرای حکم لحاظ کنیم و به فکر عید و انتخابات و مناسبت‌ها باشیم هیچ حکمی نباید اجرا شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: براساس آخرین ابلاغ صورت گرفته به متهمان امروز آخرین زمان و مهلت برای اعتراض به حکم است.

وی افزود: از فردا دادگاه شروع به انجام اقدامات اجرایی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور می‌کند و به احتمال فراوان پرونده تا آخر هفته جاری به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به بازداشت‌ها و دستگیری‌های چند روز اخیر اظهار داشت: یکی از مبانی اساسی اجرای عدالت، اجرای قانون است و عدالت مورد نیاز جامعه که از اهداف انبیاء الهی و جمهوری اسلامی ایران است بدون اجرای قانون محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه این امر شدنی نیست که کسی ملتزم به قانون نباشد و بخواهد قانون را اجرا کند، گفت: در راستای تحقق عدالت باید قانون در مورد همه اجرا شود اگر روزی درباره افراد ضعیف و بی‌قدرت جامعه قانون اجرا شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار کنند و حاکمیت اعمال قانون نکند منجر به بی‌عدالتی می‌شود.

محسنی اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا هر حکمی که صادر شد باید بلافاصله اجرا شود، ادامه داد: زمانی که حکم صادر شد باید دید می‌توان درخواست تجدیدنظرخواهی کرد یا نه زیرا در مواردی بعد از قطعیت حکم امکان فرجام‌خواهی وجود دارد به همین دلیل و دلایل دیگر قابلیت اجرای حکم بلافاصله بعد از صدور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه همه روزه احکام بسیاری اجرا می‌شود که همه آنها مورد حساسیت نیست و کسی اصلاً تعقیب نمی‌کند، گفت: برخی‌ها این درخواست‌ها را از قوه قضاییه دارند که زمان اجرای حکم مناسب نیست و به عنوان مثال می‌گویند چرا نزدیک عید یا زمان انتخابات حکم را اجرا کردید یا اینکه می‌گویند فلانی در سفر است و یا می‌خواهد از سفر بیاید به همین دلیل حکم را اجرا نکنیم که باید در جواب به این افراد بگوییم ممکن است این انتقادها مطرح شود اما باید دید اگر نه فقط درباره اغنیا بلکه درباره همه افراد بخواهیم این ملاحظات را رعایت کنیم و به فکر عید و انتخابات و سایر مناسبت‌ها باشیم دیگر هیچ حکمی نباید اجرا شود.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره مسدود کردن سرویس‌های گوگل گفت: ‌ با توجه به انتشار بخشی از فیلم توهین‌آمیز ساحت پیامبر اکرم(ص) که تمام مسلمانان جهان با هر تفکری را آزرده خاطر کرده است کاری که کارگروه فیلترینگ انجام داد این بود که با توجه به انتشار این فیلم در سایت یوتیوپ این سایت فیلتر شود.

وی افزود: اما به دلیل اینکه این سایت توسط گوگل خریداری شده بود برای فیلتر آن مشکلات فنی به وجود آمد که منجر به بروز اختلال در دسترسی به جی‌میل شد.

محسنی اژه‌ای گفت: ‌ چهارشنبه گذشته این کارگروه جلسه‌ای تشکیل داد و مصوب شد که به هر وسیله‌ای و امکاناتی که وجود دارد سعی کنند ضمن این که یوتیوپ همچنان فیلتر باشد سایر سرویس‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد که امروز شنیدم این کار انجام شده و جی‌میل بدون مشکل در اختیار مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۸۸ گفت: ‌ کارگروه فیلترینگ براساس قانون ۱۲ عضو دارد که ۶ عضو آن نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌های علوم، وزارت ارشاد، اطلاعات، ارتباطات، آموزش و پرورش و دادگستری بوده و همچنین صداوسیما، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور هم عضو این کارگروه هستند. تنها یک عضو کارگروه از قوه قضاییه است که البته ریاست آن را هم برعهده دارد.

تمدید مأموریت محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه تا ۲ سال آینده

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دومین سال مسئولیت من در سمت سخنگوی قوه قضاییه به پایان رسید و وارد سال سوم شد دوست داشتم با توجه به حجم کارها این مسئولیت به فرد دیگری محول شد اما به هر ترتیب تا ۲ سال آینده تمدید شد.

یکبار به هاشمی رفسنجانی گفتم مهدی نیاید بهتر است


سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکبار در پاسخ به سؤال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفتم از نظر شخص من مهدی نیاید بهتر است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل خانواده هاشمی مدعی شده که علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است بارها مهدی هاشمی قصد ورود به کشور را داشته اما دادستان کل کشور و رئیس دستگاه قضا مانع از حضور وی شده است در این باره توضیحی ارائه فرمایید که محسنی اژه‌ای گفت: آقای هاشمی رفسنجانی سه نوبت از من درباره بازگشت مهدی هاشمی و رسیدگی به اتهامات وی پرس و جو کرد که من در هر نوبت مطلبی متفاوت گفتم.

وی افزود: بار اول ایشان درباره بازگشت مهدی پرسید که من به وی گفتم از نظر حقوقی مهدی باید برگردد تا به اتهاماتش رسیدگی شود و تکلیف پرونده‌اش مشخص شود در همان دفعه به ایشان گفتم که اگر نظر شخصی‌مان را بخواهید به شما می‌گویم که بهتر است مهدی به کشور برگردد.

محسنی اژه‌ای گفت: مرتبه دوم اکبر هاشمی رفسنجانی از من باز هم درباره بازگشت مهدی پرسید که این بار نیز به وی گفتم از نظر حقوقی مهدی خوب است به کشور بیاید تا به اتهاماتش رسیدگی شود اما این بار بر خلاف دفعه قبل به وی گفتم اگر مشورت شخصی من را می‌خواهید صلاح نیست که مهدی به کشور برگردد.

دادستان کل کشور گفت: البته دفعه سوم زمانی که درباره بازگشت به مهدی هاشمی از من سؤال پرسیده شد به پدر ایشان گفتم از نظر حقوقی همچنان معتقدم که مهدی باید برگردد اما اگر شما از من مشورت می‌گیرید این بار نمی‌دانم بهتر است که مهدی بیاید یا در خارج از کشور بماند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته به شما این نکته را عرض کنم که ما می‌توانیم در دستگاه قضایی مانع از خروج افراد داخل کشور به خارج شویم اما در دستگاه قضایی این قدرت وجود ندارد که بخواهد مانع از ورود افراد به داخل کشور آن هم ایرانی‌ها بشود.

وی گفت: بر اساس این مطلب مهدی هر زمان که می‌‌خواسته می‌توانسته به کشور باز گردد و من هم جلوی او را نگرفتم بلکه فقط یکبار آن هم فقط با آن کیفیتی که گفتم به پدرشان عنوان کردم که به صلاح نیست در این برهه به داخل کشور بازگردد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکبار هم دو نفر از فرزندان هاشمی رفسنجانی زمانی که من در دولت هنوز حضور داشتم به دفتر من مراجعه کردند و من آنجا به ایشان گفتم بهتر است یکبار برای همیشه به تمام اتهاماتی که در سطح کشور درباره شما مطرح می‌شود رسیدگی شود.

برخورد جدی با اخلالگران در بازار ارز و سکه


دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، گفت: هنوز پرونده‌ای برای مشکلات اقتصادی پیش آمده نداریم اما اگر فرد یا گروهی را به عنوان اخلالگر شناسایی کنیم، حتماً با آنها برخورد می‌کنیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی درباره شیب تند تغییرات قیمت سکه و ارز پرسید و این تغییرات را باعثبروز مشکلاتی در خرید و فروش مردم دانست و عنوان کرد که در جلسه آخر سران قوا به میزبانی رئیس قوه قضاییه نیز درباره موضوعات مربوط به بازار سکه و ارز مطالبی مطرح شده گفت: در جریان هستید که دولت و مجلس در این باره اقداماتی را در حال انجام دارند.

وی گفت: ما در دستگاه قضایی امیدواریم این راه‌حل‌هایی که این دو دستگاه در نظر گرفته‌اند موفقیت آمیز باشد و نتیجه مثبت آن زودتر حاصل شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ما هم می‌دانیم که متأسفانه قدرت خرید مردم پایین آمده و امیدواریم برای این مطلب چاره‌ای اندیشیده شود.

وی گفت: ما از مسئولان توقع داریم حتی اگر نمی‌توانند کاری برای این بازار انجام دهند بیایند و به طور شفاف به مردم همه چیز را بگویند تا حداقل ذهن مردم نسبت به بازار شفاف باشد و خود باعثالتهاب جدیدی نشود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور چندین بار در این زمینه مورد خطاب قرار گرفته و از آنها خواسته شده است که به طور جدی پیگیر این تغییرات در بازار باشند تا اگر عده‌ای اخلال می‌کنند آنها شناسایی شوند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: به طور قطع اگر به این نتیجه برسیم که فرد یا گروهی در زمینه بازار سکه و ارز اخلال وارد می‌کند قطعا با وی برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که به کارش ادامه دهد.

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه آیا تاکنون پرونده‌ای از اخلال و دست داشتن گروه و افراد در این مقوله به دستگاه قضایی ارجاع شده یا خیر گفت: بله پرونده‌هایی بوده و به ما ارجاع شده اما هیچ کدام از این پرونده‌ها اهمیتش به اندازه تغییرات ایجاد شده در بازار نبوده است بلکه عموماً پرونده‌هایی بوده که دارای ابعاد کمتری بوده است.

سخنان خبرنگار روزنامه ایران قابل تعقیب قضایی است


سخنگوی قوه قضائیه خطاب به خبرنگار روزنامه ایران گفت: مطالبی که شما در حین سؤال پرسیدن مطرح کردید قابل تعقیب قضایی است آن هم بدون شکایت شخص خصوصی.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اجرای حکم علی اکبر جوانفکر پرسیده بود گفت: شما در سؤال خودتان اشاره کردید که آقای جوانفکر شکایتی کرده از قاضی صلواتی که این شکایت مورد رسیدگی قرار نگرفته است و مطلب دیگر اینکه گفتید دادستان تهران اصرار دارد تا پرونده اتهامی جوانفکر را پرونده امنیتی قلمداد کند که همه این موارد جای تعقیب شما را باقی می‌گذارد و می‌توان بدون شکایت خصوصی به جرم افترا شما را تعقیب قضایی کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: شما از کجا می‌دانید که به شکایت آقای جوانفکر رسیدگی نشده است و نتیجه‌ای در بر نداشته است. آیا درست است که چون نتیجه رسیدگی به نفع آقای جوانفکر نبوده است شما افترا بزنید و بگویید به این پرونده رسیدگی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: مگر قرار است هر پرونده‌ای به محض رسیدگی رسانه‌ای شود در این جا خبرنگار روزنامه ایران گفت، حداقل به خود آقای جوانفکر باید نتیجه رسیدگی اعلام می‌شود.

محسنی اژه‌ای ‌گفت: شما علم دارید که به ایشان اعلام نشده است؟.

شما حق دارید چون مدیرانتان به شما گفته‌اند این سؤال را بپرسید ولی بهتر بود شما اطلاعات کاملی داشتید تا مواردی را مطرح نکنید که به واسطه آن امکان تعقیب قضایی شما باشد.

وی گفت: علی اکبر جوانفکر ۳ اتهام داشت که یکی از آنها در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت که باید بر اساس قانون این فرد به دو سال حبس محکوم می‌شد اما قاضی یکسال حبس بر روی در نظر گرفت که این حکم مورد تایید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ۲ اتهام دیگر در دادگاه مطبوعات متوجه علی اکبر جوانفکر بود که بر اساس هر کدام آنها باید به ۶ ماه حبس محکوم می‌شد اما در مرحله تجدیدنظر خواهی دادگاه دو عنوان اتهام را یکی تشخیص داده و به این ترتیب فقط ۶ ماه حبس برای این فرد تایید شد.

محسنی اژه‌ای خطاب به خبرنگار روزنامه ایران گفت: من حق به شما می‌دهم که قرار می‌شود از نماینده گروهی که در آن فعالیت می‌کنید دفاع کنید و بخواهید این فرد از مظان اتهام دور شود اما قرار نیست که اگر حکمی به نفع ما نبود ما بخواهیم آن حکم را زیر سؤال ببریم علی القاعده دادستانی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اصلاً اصراری به امنیتی جلوه دادن اتهامات آقای جوانفکر وجود نداشته است.

قضات در پرونده مهدی هاشمی تحت تأثیر فشارها قرار نگیرند


سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با فضا سازی‌های موجود، قضات در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت پرونده قضایی مرتضوی پرسیده بود گفت: بخشی که به لحاظ کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت دفعه گذشته‌ هم گفتم که مورد نظر بازپرس پرونده است و پس از اعلام نظر بازپرس قطعا به دادگاه خواهد رفت.

یکی دیگر از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره ممنوع‌المعامله شدن یکی از پیمانکاران بزرگ نفتی پرسید که وی گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای از این فرد به دستگاه قضایی نیامده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: خبرنگار شبکه سحر در آذربایجان به اتهام حمل مواد مخدر محکوم به حبس ۲.۵ سال شده است آیا دستگاه قضایی از این فرد قرار است حمایتی بکند؟ گفت: به طور قطع این روابط باید توسط روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه مورد رسیدگی قرار گیرد اگر تا بحال هم رسیدگی نشده به ما اطلاع دهید مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: یکی از عالی‌ترین مقامات کشوری عنوان کرده‌اند که تمام تلاش خود را خواهند کرد تا آزادی علی اکبر جوانفکر را فراهم کند گفت: اگر ایشان راه‌حل قضایی در نظر دارند خوب است به ما ارائه کنند و پیگیری کنند و پس از آن نتیجه مشخص شود.

سخنگوی دستگاه قضا کشور درباره سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر درخواست ایران برای بازگرداندن منافقین به کشور و محاکمه آنان در ایران گفت: بر کسی پوشیده نیست که در چند سال اخیر چه ضربه‌ای منافقین به کشور ما وارد کردند این منطقی است که ما درخواست داشته باشیم تا منافقین برای محاکمه و مجازات به کشور ما بازگردانده شوند.

یکی از خبرنگاران به دادستان کل کشور گفت: از لحظه بازگشت مهدی هاشمی به کشور عده‌ای قصد تنش‌آفرینی داشته و خواهان آن بودند که دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند چه تعبیری در این زمینه از جانب شما انجام شده است گفت: بالاخره فضا سازی رخ می‌دهد اما ما امیدواریم قضات ما و بازپرسانمان تحت تأثیر این فضا سازی‌ها قرار نگیرند.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره همزمانی بازداشت و اجرای احکام برخی افراد را اینگونه پاسخ داد که من گفته‌ام که اجرای این احکام در یک روز نبوده است بلکه با فاصله زمانی چند روز از هم بوده است و در همان چند روز هم صدها حکم در دستگاه قضایی اجرا شده اما شما روی چند تای از آنها حساس شده‌اید.

توضیحات دادستان درباره اسیدپاش به آمنه و اختلاس ۲ میلیارد تومانی در خوزستان


وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی غیر از مسائل امنیتی اتهامات دیگری مانند مسائل مالی هم در پرونده دارد یا خیر، ‌ گفت: بر اساس قانون ما از ذکر اتهامات فردی که هنوز محاکمه نشده و حکمش قطعیت نیافته است، معذوریت داریم و اگر اعلام کنیم این فرد و هر فرد دیگری می‌تواند علیه بنده شکایت کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که برای آزادی فائزه و مهدی هاشمی رایزنی‌هایی از سوی خانواده آنها صورت گرفته یا خیر، ‌گفت: در قوه قضائیه معنای رایزنی را نمی‌فهمیم. فائزه هاشمی حکمش قطعی شده و در حال تحمل کیفر است. اگر رایزنی به معنای آزادی وی مدنظرتان است، فایده‌ای ندارد.

وی افزود: درباره مهدی هاشمی که در حال حاضر بازداشت است و متهمانی مانند وی همیشه این گونه است که درخواست تبدیل قرار از سوی خانواده و وکیل صورت گیرد. درباره مهدی هاشمی نمی‌دانم وکیل وی این درخواست را داده یا خیر. ولی این درخواست یک امر بدیهی است که از سوی هر متهم و وکیلی انجام می‌شود.

دادستان کل کشور درباره تضمین اجرای حکم این متهمان گفت: فائزه هاشمی بر اساس اتهاماتی که در کیفرخواست داشت، حداکثر حکمی که برای وی می‌توان در نظر گرفت یک سال حبس بود که قاضی برای وی ۶ ماه در نظر گرفت. درباره جوانفکر هم حداکثر مجازات دو سال حبس بود که قاضی یک سال در نظر گرفت. معمولاً در حبس‌های تعزیری قاضی حداکثر مجازات را در نظر نمی‌گیرد.

محسنی‌اژه‌ای ‌در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی و جوانفکر در یک بند نگهداری می‌شوند، گفت: خیر این گونه نیست. جوانفکر در حال گذراندن حکم قطعی شده خود است اما فرد دیگر در بازداشت به سر می‌برد و هنوز محاکمه نشده است.

وی درباره سرانجام پرونده خبرگزاری رویترز در دادگاه مطبوعات گفت: تا حکم قطعیت پیدا نکند نمی‌توانم حرفی بزنم. هیئت منصفه رویترز را مجرم شناخت و قابل تخفیف ندانست و باید منتظر ماند و دید که دادگاه چه حکمی صادر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره کشف اختلاس دو میلیارد تومانی در دشت آزادگان بر اساس اظهارات رئیس کل دادگستری این منطقه گفت: اطلاعی از جزئیات این پرونده ندارم.

وی درباره سرانجام ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی گفت: نمی‌دانم رسیدگی به آن چه زمانی به پایان می‌رسد اما موضوعی است که مجلس و شورای نگهبان به آن رسیدگی می‌کنند و باید توسط آنها اعلام شود.

توضیحات درباره آزادی فرد اسیدپاش به آمنه


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا فردی که اقدام به اسید پاشی به آمنه کرده بود، آزاد شده است، ‌گفت: این اتفاق و عدم قصاص به خاطر اختلاف برداشتی بود که صورت گرفت. آمنه می‌توانست قصاص کند یا اگر هم نظرش قصاص نبود می‌توانست به ازای آن مبلغی دریافت کند اما هم رضایت داد و هم حرفی از دیه به میان نیامد و قاضی هم بر اساس همین امر تصمیم گرفت.

وی ادامه داد: همچنین پرونده در حال رسیدگی است و اینکه محکوم چرا آزاد شد باید بگویم این فرد شرایط اولیه برای آزادی مشروط را داشته و شاکی خصوصی هم رضایت داده است. اما آمنه در ادامه اظهاراتی داشته که قابل رسیدگی است و هم اکنون هم به پرونده رسیدگی می‌شود.

وی درباره توقیف روزنامه شرق اظهار داشت: نمی‌توانم نظری کمتر یا بیشتر از قانون داشته باشم. در قانون مدیر مسئول درباره مطلبی که در روزنامه منتشر می‌شود مسئول است و بهانه‌هایی مانند اینکه از انتشار این مطلب بی‌خبرند، پذیرفته نیست.

وی گفت: علاوه بر این در اصلاحیه قانون آمده اگر نویسنده یا خالق اثر مشارکت یا معاونت داشته باشند هم علاوه بر مدیر مسئول، قابل تعقیب هستند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این روزنامه توقیف شد و دیروز به قوه قضائیه معرفی شد. پرونده با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات به دادگاه می‌رود و ممکن است دادگاه نظری خلاف نظر هیئت نظارت بدهد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام قضایی علیه مسئولان روزنامه مغرب گفت: ظهر امروز از یک مرجع رسمی شنیدم مدیر مسئول این روزنامه و برخی از همکاران وی به اتهامی غیر از مسائل مطبوعاتی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی درباره اجرای حکم سعید ملک‌پور گرداننده سایت مستهجن گفت: ‌ حکم این فرد اجرا نشده و درخواست وکیل وی در حال بررسی است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اظهار نظر امیری‌فر مبنی بر گفت‌وگوی رئیس جمهور با مقام معظم رهبری در رابطه با اجرای حکم جوانفکر گفت: چنین چیزی صحت ندارد. قانون اجرا شده است جای مشورت وجود ندارد و اساساً ضرورتی هم برای طرح این گونه مسائل نیست.

وی در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا وکیل جوانفکر درخواست اعمال ماده ۱۸ داده است یا خیر، گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم.