به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس؛ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سی‌و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی در مورد بازداشت شدن حسین هدایتی و همچنین آزادی زنوزی پرسیده بود گفت: زنوزی با قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان آزاد شده است.

وی گفت: درباره نفر اول که پرسیدید نمی‌دانم که بازداشت شده یا خیر اما می‌دانم این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی گفت: برای این فرد پرونده‌ای مفتوح شده و تحت تعقیب قرار گرفته اما این تحت تعقیب قرار گرفتن منجر به بازداشت و سپس آزادی شده باشد اطلاعی ندارم.

یکی از خبرنگاران درباره اتهامات وی پرسید که او گفت: تا آنجا که می‌دانم مشکلات بانکی در اتهامات وی وجود داشته است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده شده که برخی افراد مشغول به کار در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی اقدام به بازنشستگی خود کرده و پس از دریافت تمام حقوق و مزایایشان مجدداً به پست قبلی خود بازگشته و در حال دریافت حقوق و مزایای جدید هستند. آیا چنین اقدامی جرم تلقی شده و دستگاه قضایی برای رسیدگی به ان ورود پیدا خواهد کرد؟

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: من بارها گفته‌ام که دستگاه قضایی با جرایم برخورد می‌کند و اگر در جایی جرمی رخ دهد ما آن را پیگیری کرده و به نتیجه می‌رسد.

وی گفت: هر چند اگر جایی جرمی واقع نشود و تخلفی رخ دهد سازمان‌های دیگری مثل بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موظف به رسیدگی آنها خواهد بود.

وی گفت: بکارگیری افراد بازنشسته تابع ضوابط و شرایط خاص است و باید پس از درخواست یک وزارتخانه آن درخواست در هیئت دولت مطرح شده و سپس به آن رسیدگی شود.

وی گفت: اگر شما خبرنگاران اسناد و مدارکی از وقوع این واقعه دارید به ما ارائه دهید تا ما به آن رسیدگی کنیم.

یکی از خبرنگاران در ادامه از محسنی‌اژه‌ای درباره اجرای حکم اعدام یکی از محکومان مواد مخدر به نام سعید صدیقی پرسید که وی گفت: اینکه یک فرد محکوم به اعدام بخواهد از تخفیف در مجازات برخوردار شود تابع ضوابط و شرایط ویژه است.

وی گفت: زمانی که یک فرد از سوی قاضی به اعدام محکوم می‌شود قاضی شخصاً نمی‌تواند به وی تخفیف بدهد بلکه باید درخواست تخفیف را به کمیسیون ارائه دهد سپس این درخواست در کمیسیون استانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی گفت: پس از آنکه این درخواست مورد تایید قرار گرفت باید به کمیسیون مرکزی ارجاع شود و به فرض اگر در این کمیسیون هم این درخواست مورد تایید قرار گرفت. پرونده به دست رئیس قوه قضائیه می‌رسد و در آنجا پس از مرحله سوم این بار پرونده پس از تایید حکم تخفیف توسط رئیس قوه به مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود تا ایشان نظر نهایی خود را بگویند.

وی افزود: با توجه به این مسیر طولانی اینکه بخواهد حکم یک محکوم به اعدام به خاطر فشار غرب نقض شود و اجرا نشود امری دور از ذهن است.

وی گفت: شاید برای اجرای یک حکم موانع و مشکلاتی پیش بیاید که این اجرا به تاخیر بیفتد اما اینکه قرار باشد حکم تقلیل پیدا کند باید چنین پروسه و مراحلی طی شود.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید مطلع شده‌اید پارک آهوان در جزیره کیش تخریب شده و سپس برای ساخت مجتمع تجاری با یک شرکت اماراتی قراردادی بسته شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بله این موضوعی که شما می‌گویید از دو جنبه ابتدا در بحثتخریب محیط ‌زیست و سپس موضوع منعقد شدن قرارداد با شرکت اماراتی در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

محسنی‌‌‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که درباره رسیدگی به پرونده‌های موقوفه خواری از وی پرسید گفت: ما امروز با سازمان اوقاف ارتباط بسیار خوبی داریم و تلاش می‌کنیم به پرونده‌ها رسیدگی سریعی شود.

وی گفت: هر چند پرونده‌های مربوط به اوقاف از پیچیدگی‌های برخوردار است.

ادامه دارد...