به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، عصر امروز سی‌وهفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در محل دفتر وی با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

در این نشست بیش از ۲۰ نفر از خبرنگاران سوالات خود را از دادستان کل کشور پرسیدند و محسنی اژه‌ای خود نیز درباره اخلال در بازار سکه و ارز توضیحاتی ارائه کرد.

در زیر مشروح این نشست ۱۲۰ دقیقه‌ای را می‌خوانید.

ارتباط متهم با خانواده و وکیل در زمان بازجویی به نظر بازپرس بستگی دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره تماس تلفنی مهدی هاشمی با خانواده و وکیلش گفت: تماس تلفنی و ملاقات متهم با خانواده یا وکیل وی در زمان انجام مراحل بازجویی به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا اجازه تماس تلفنی مهدی هاشمی با خانواده مطابق قانون بوده است یا خیر، اظهار داشت: تبصره ماده ۱۲۸ آئین دادرسی کیفری و قانون شهروندی درباره حضور وکیل در این زمان صحبت کرده است.

وی ادامه داد: بحثارتباط تلفنی یا ملاقات متهم با وکیل یا خانواده و همچنین حضور وکیل در هنگام تحقیقات و بازجویی مسائلی است که همه آنها به نظر قاضی بستگی دارد. اگر قاضی یا بازپرس پرونده احساس کند در زمان تحقیقات محرمانه تماس متهم با وکیل یا خانواده مشکلی نداشته باشد اجازه ملاقات و حضور وکیل داده می‌شود اما اگر احساس کند که هر تماس متهم با هر فردی حتی وکیل موجب اخلال در تحقیقات شود اجازه این ارتباط داده نمی‌شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه این مورد از این جهت با سایر متهمان تفاوتی نمی‌کند در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا اتهامات مهدی هاشمی صرفاً مربوط به فتنه ۸۸ است یا سایر پرونده‌هایی که در دو دهه گذشته علیه وی تشکیل شده، گفت: اتهامات این فرد را نمی‌توانم عنوان کنم، از بیان جزئیات اتهامات هر متهمی در این بخش از رسیدگی‌ها محذور هستم.

پورمحمدی بدون هیاهو در دادگاه حضور یافت و تبرئه شد

وی گفت: برخلاف برخی که در زمان دعوت به دادگاه در رسانه ها هیاهو می‌کنند و به جلسات تحقیق نمی‌روند، رئیس سازمان بازرسی به مرجع مربوطه مراجعه کرده و تحقیقات از او انجام شد و در نهایت دادگاه ویژه روحانیت رأی صادر کرد که آقای پورمحمدی هیچ تخلفی نکرده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر سرنوشت پرونده تخلف مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمان تصدی وزارت کشور اظهار داشت: در این زمینه از آقای پورمحمدی شکایتی شد که به خاطر روحانی بودن به دادگاه ویژه روحانیت رفت.

وی ادامه داد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم برخلاف برخی افراد که در زمان دعوت به دادگاه جار و جنجال به راه انداخته و در روزنامه و خبرگزاری‌های خود هیاهو می‌کنند و به جلسات تحقیق نمی‌روند به مرجع مربوطه مراجعه کرده و تحقیقات از او انجام شد.

دادستان کل کشور گفت: در نهایت بعد از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم دادگاه ویژه روحانیت رأی صادر کرد که بر اساس آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمان تصدی وزارت کشور هیچ تخلفی نکرده است. اگر شاکی اعتراضی داشته باشد قابل رسیدگی است اما تا جایی که من می‌دانم هیچ یک از طرفین پرونده اعتراضی نکرده و رأی صادره قطعی شده است.

سرانجام پرونده شهردار تهران

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر تشکیل پرونده علیه شهردار تهران به خاطر استفاده از الفاظ نادرست در خصوص برخی اعضای هیئت دولت گفت: تا جایی که حافظه من یاری می‌دهد تا زمانی که در وزارت اطلاعات بودم تحقیقی از آقای قالیباف در این زمینه صورت نگرفته بود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بدون اشاره به وضعیت پرونده‌های مورد اشاره این خبرنگار از جمله پرونده علی مطهری درباره توهین به سپاه و همچنین پرونده محمدجواد لاریجانی اظهار داشت: نسبت به اینگونه پرونده‌ها باید بگویم همه آنها در مجرای قانونی قرار دارد و در حال رسیدگی است در برخی از آنها تحصیل دلیل آسان نیست و باید در سازمان یا نهادی از افرادی پرس و جو شود هر چند ممکن است زمان ببرد اما مطمئن باشید به همه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. اگر اطاله دادرسی اتفاق افتاده باشد و این طولانی شدن به خاطر مانع جلوی پرونده‌ها نباشد اتفاقی است که مشمول همه پرونده‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سؤالی مبنی بر علت عدم روشن بودن مصادیق جرایم امنیتی خاطر نشان کرد: درباره جرایم امنیتی قانون ما مصادیق کاملی را از جمله موارد داخلی و خارجی تعریف کرده است اگر چنانچه ابهامی برای کسی وجود داشته باشد می‌تواند سؤال کند و توضیح بخواهد، راه‌حل قانونی برای رفع ابهامات وجود دارد.

وی ادامه داد: درباره اینکه چرا در این اوقات هیاهو ایجاد می‌شود باید بگویم ما هم بارها اعلام کرده‌ایم اجازه بدهید روند لازم در آرامش و به دور از هیاهو و جنجال طی شود زیرا وقتی رسانه‌ای شد بعضا شاهد بودیم که یک پرونده به خاطر شکایت‌های متعددی که در کنار آن طرح می‌شود به چندین پرونده تبدیل می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: توهین علیه هر کسی بد است و همانطور که نمی‌خواهیم علیه ما مطرح شود ما هم نباید علیه دیگران توهین کنیم.

دادستان کل کشور افزود: در قانون ما مشکل خاصی درباره مصادیق جرایم امنیتی وجود ندارد که قاضی و وکیل در این زمینه با مشکل روبرو شوند، اگر هم وکیل مورد نظر شما مشکل خاصی دارد باید مطرح کند تا ما پیگیری کنیم.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت: سازمان حقوق بشر نسبت به اعدام افاغنه در ایران دولت افغانستان را مورد خطاب قرار داده و خواستار واکنش در مورد این مسئله شده است، واکنش قوه قضائیه در مورد این موضوع چیست؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: جالب است که سازمان حقوق بشر به فکر مردمی افتاده که سالهاست کشور آنها را اشغال کرده‌اند، جرم و جنایت می‌کنند، با هواپیمایی بدون سرنشین و نیروی نظامی زن و بچه و پیر و جوان آنها را می‌کشند اما صدای سازمان حقوق بشر در نمی‌آید.

وی ادامه داد: تمام دنیا اگر راست بگویند خواهند گفت که یکی از معضلات آنها مواد مخدر است و می‌خواهند با آن مقابله کنند و باز هم اگر این سازمان راست می‌گوید اعلام کند که لابرآتوارها با حمایت همان‌ها در افغانستان برای تبدیل مواد مخدر صنعتی تعطیل می‌شوند، مافیای مواد مخدر با حمایت این کشورها فعالیت می‌کنند و باید از ایران تشکر کنند که به این میزان در مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده و شهید و جانباز تقدیم کرده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بخش عمده‌ای از مواد مخدر افغانستان از ایران عبور می‌کند که ما هزینه برخورد با ترانزیت‌ کننده‌ها را هم پرداخت می‌کنیم. اگر با اینها که هم تبعه ایران و هم تبعه کشورهای دیگر باشند برخورد می‌کنیم همه کشورها باید از ما حمایت کنند همانطور که افغان‌ها از ما حمایت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این چند سال با تعدادی از مسئولان افغانستان دیدار کرده‌ام و آنها گفتند که در مقابله با باندها و قاچاقچیان مواد مخدر با ایران همکاری می‌کنند و از این کار بسیار خوشحال هستند.

وی ادامه داد: در سایر موارد هیچ مشکلی بین ایران و افغانستان وجود ندارد و خود این دو کشور در حل مشکلات دلسوزتر از این سازمان هستند.

در ادامه یکی از خبرنگاران با بیان اینکه ملت ایران منتظر محاکمه معاون اول رئیس‌جمهور در پرونده بیمه ایران هستند به اظهار نظر قاضی این پرونده مبنی بر آغاز دور دوم رسیدگی‌ها در آینده نزدیک اشاره کرد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: از جنبه قانونی وقتی اسم فردی را می‌برید برای ما محدودیت ایجاد می‌شود، اگر قاضی پرونده چنین خبری را اعلام کرده منتظر باشید تا زمان آن فرا برسد.

پرونده جاسوس آمریکایی هنوز حکم قطعی ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده امیررضا حکمتی، جاسوس آمریکایی هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که درباره پایان فرصت یک ماهه قراربازداشت موقت صادر شده برای مهدی هاشمی از وی پرسید گفت: درباره مواردی از اتهامات مثل ارتشاء قاضی موظف است برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند.

وی افزود: البته در مواردی هم قرار بازداشت موقت زمانی صادر می‌شود که بیم تبانی یا فرار یا امحای آثار جرم از جانب قاضی وجود دارد.

محسنی اژه‌ای گفت: هر گاه که دلایل صدور قرار بازداشت موقت برطرف شود یعنی برای مثال همدستان مجرم دستگیر شوند یا اسناد و مدارک کشف شود قاضی می‌تواند قرار را نقض کرده و از آن پس قرار را تغییر دهد.

وی گفت: در حالت عادی قاضی می‌تواند دو ماه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر کند و اگر بعد از دو ماه تشخیص داد که باز هم نیاز به تمدید این قرار وجود دارد قرار را تمدید کند اما آن را به رؤیت متهم و وکیلش برساند و در آن مرحله قاضی دادگاه باید قرار بازداشت دوم را تایید کند.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: هر وقت دلایل و قرائنی که به واسطه آن قرار بازداشت موقت صادر شده برطرف شود در هر مرحله‌ای که باشد بازپرس می‌تواند قرار را تغییر دهد و احیاناً متهم با وثیقه یا کفالت آزاد شود.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید، آیا درباره آقای هاشمی هم اگر دلایل برطرف شود قرار او تغییر می‌کند که وی پاسخ داد: بله درباره این فرد هم اگر دلایلی که به واسطه آن قرار بازداشت موقت صادر شده از بین برود بازپرس می‌تواند قرار را تغییر دهد.

یکی دیگر از خبرنگاران درباره نتیجه رسیدگی به پرونده جاسوسی آمریکایی به نام امیر‌رضا حکمتی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم صادر شده برای این فرد را نقض کرد این پرونده به دادگاه بازگشت.

سخنگوی دستگاه قضایی کشور گفت: در حال حاضر دادگاه در حال رسیدگی مجدد به این پرونده است و هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده است.

گزارش احمد‌شهید هیچ وجهه قانونی ندارد / ایران بالاترین سازوکار رعایت حقوق بشر را دارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: گزارش احمد‌شهید هیچ وجهه قانونی و حقوقی ندارد و این در حالی است که ایران بالاترین سازوکار رعایت حقوق بشر را دارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اظهار‌نظرهای یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر یکی از وزارتخانه‌ها درباره اعترافات اخلال‌گران بازار ارز و سکه پرسید گفت: اینکه شما نقل قول کردید که وزیری به نمایندگان مجلس گفته است که اخلال در بازار سکه و ارز به خاطر اهمال بانک مرکزی بوده و یا اینکه تخلفات به این شکل رقم خورده است چیزی است که من در مورد صحت آن نمی‌توانم اظهار نظر کنم شما باید از همان نماینده و همان وزیری که چنین اظهارات را کرده پرسش خود را بپرسید.

وی گفت: هنوز از مجلس، مکتوبی در مورد تخلفات و یا اعترافات بازداشت شدگان به دست ما نرسیده است اما من قطعا توضیحاتی در مورد اخلال در بازار سکه و ارز به شما خواهم داد.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای پرسید؛ دیده شده که برخی از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود آیا این موضوع جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضا برای مقابله با ان ورود پیدا خواهد کرد؟

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: بله اگر به واقع چنین اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده‌ایی از سوی مجموعه‌ایی منتشر شود مدعی‌العموم ورود پیدا کرده و با آن برخورد خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره گزارش حقوق بشری نوشته شده توسط احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: ما به هیچ عنوان این گزارش را قبول نداریم اینها می‌روند با افراد مغرض و کسانی که با ما خصمانه در جنگ هستند اطلاعات خود را به دست می‌آورند.

وی گفت: این گزارش‌ها نمی‌تواند ارزشی داشته باشد زیرا نباید از اخبار دروغی که به دست ما می‌رسد گزارش نوشته شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: یک زمانی می‌شود که ما می‌دانیم فردی به واقع درباره برخی مسائل سؤال دارد و ما هم برای اینکه سؤال ذهنی‌اش را پاسخ داده باشیم او را کمک می‌کنیم اما اینکه بدانیم فردی با قصد ایجاد ابهام و مخالفت و خصومت با ما قصد پرسش داشته باشد قطعا با این فرد همکاری نخواهیم کرد.

وی گفت: براساس حقوق بین‌المللی هیچ کشوری حق ندارد به واسطه تفاوت در حقوق داخلی کشورها آنها را مورد ظلم قرار دهد اما در حالی که ما می‌بینیم این گزارشگر به واسطه تفاوت در حقوق داخلی ما این گزارش را منتشر کرده است.

محسنی اژه‌ای افزود: مگر اینها مدعی مبارزه با فساد اقتصادی نیستند مگر اینها نمی‌گویند باید با پولشویی و جرایم سازمان یافته برخورد شود پس چرا در برخورد با چنین جرایمی دوگانه رفتار می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آیا احمد‌شهید از اتفاقاتی که در افغانستان، عراق و بحرین می‌افتد خبر ندارد اگر این فرد بی طرف است چرا کوچک‌ترین اقدامای را که به فجایع رخ داده توسط غربی‌ها در این کشورها نمی‌کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: امروز ایران قربانی تروریست است آن وقت ما را محکوم می‌کنند که مخالف حقوق بشر هستیم مگر نه این است که برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ای مانند ترانزیت مواد مخدر شهید دادیم حال چه شده است که ما ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شویم.

وی گفت: چرا آنها بر خلاف ادعایشان مبنی بر مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد مالی حاضر نیستند فردی که متهم به فساد مالی است را به کشور ما بازگرداند تا ما بتوانیم وی را محاکمه کنیم.

دادستان کل کشور بار دیگر احمد شهید را مورد خطاب قرار داد و گفت: بهتر است اینها جواب دهند که چرا منافقین را که دستشان به خون افراد بی‌گناه آلوده است را از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج کرده است و حاضر نیستند آنها را به ایران تحویل دهند این چه منطقی است.

وی گفت: ما قائل به آن هستیم که بالاترین سازوکار رعایت حقوق بشر را در کشورمان داریم و به آن عمل می‌کنیم. هر جا هم که احساس کنیم برای طرف مقابلمان سوالی وجود دارد اگر احساس کنیم که به واقع قصد مقابله و خصومت با ما ندارد حاضریم آن سؤال را پاسخ دهیم.

آزادی زنوزی با وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی / تعقیب حسین هدایتی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: زنوزی با وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده و حسین هدایتی تحت تعقیب قرار گرفته است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی در مورد بازداشت شدن حسین هدایتی و همچنین آزادی زنوزی پرسیده بود گفت: زنوزی با قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان آزاد شده است.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: درباره نفر اول که پرسیدید نمی‌دانم که بازداشت شده یا خیر اما می‌دانم این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی گفت: برای این فرد پرونده‌ای مفتوح شده و تحت تعقیب قرار گرفته اما این تحت تعقیب قرار گرفتن منجر به بازداشت و سپس آزادی شده باشد اطلاعی ندارم.

یکی از خبرنگاران درباره اتهامات وی پرسید که او گفت: تا آنجا که می‌دانم مشکلات بانکی در اتهامات وی وجود داشته است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده شده که برخی افراد مشغول به کار در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی اقدام به بازنشستگی خود کرده و پس از دریافت تمام حقوق و مزایایشان مجدداً به پست قبلی خود بازگشته و در حال دریافت حقوق و مزایای جدید هستند. آیا چنین اقدامی جرم تلقی شده و دستگاه قضایی برای رسیدگی به ان ورود پیدا خواهد کرد؟

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: من بارها گفته‌ام که دستگاه قضایی با جرایم برخورد می‌کند و اگر در جایی جرمی رخ دهد ما آن را پیگیری کرده و به نتیجه می‌رسد.

وی گفت: هر چند اگر جایی جرمی واقع نشود و تخلفی رخ دهد سازمان‌های دیگری مثل بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موظف به رسیدگی آنها خواهد بود.

دادستان کل کشور گفت: بکارگیری افراد بازنشسته تابع ضوابط و شرایط خاص است و باید پس از درخواست یک وزارتخانه آن درخواست در هیئت دولت مطرح شده و سپس به آن رسیدگی شود.

وی گفت: اگر شما خبرنگاران اسناد و مدارکی از وقوع این واقعه دارید به ما ارائه دهید تا ما به آن رسیدگی کنیم.

یکی از خبرنگاران در ادامه از محسنی‌اژه‌ای درباره اجرای حکم اعدام یکی از محکومان مواد مخدر به نام سعید صدیقی پرسید که وی گفت: اینکه یک فرد محکوم به اعدام بخواهد از تخفیف در مجازات برخوردار شود تابع ضوابط و شرایط ویژه است.

وی گفت: زمانی که یک فرد از سوی قاضی به اعدام محکوم می‌شود قاضی شخصاً نمی‌تواند به وی تخفیف بدهد بلکه باید درخواست تخفیف را به کمیسیون ارائه دهد سپس این درخواست در کمیسیون استانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از آنکه این درخواست مورد تایید قرار گرفت باید به کمیسیون مرکزی ارجاع شود و به فرض اگر در این کمیسیون هم این درخواست مورد تایید قرار گرفت. پرونده به دست رئیس قوه قضائیه می‌رسد و در آنجا پس از مرحله سوم این بار پرونده پس از تایید حکم تخفیف توسط رئیس قوه به مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود تا ایشان نظر نهایی خود را بگویند.

وی افزود: با توجه به این مسیر طولانی اینکه بخواهد حکم یک محکوم به اعدام به خاطر فشار غرب نقض شود و اجرا نشود امری دور از ذهن است.

وی گفت: شاید برای اجرای یک حکم موانع و مشکلاتی پیش بیاید که این اجرا به تاخیر بیفتد اما اینکه قرار باشد حکم تقلیل پیدا کند باید چنین پروسه و مراحلی طی شود.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید مطلع شده‌اید پارک آهوان در جزیره کیش تخریب شده و سپس برای ساخت مجتمع تجاری با یک شرکت اماراتی قراردادی بسته شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بله این موضوعی که شما می‌گویید از دو جنبه ابتدا در بحثتخریب محیط ‌زیست و سپس موضوع منعقد شدن قرارداد با شرکت اماراتی در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

محسنی‌‌‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که درباره رسیدگی به پرونده‌های موقوفه خواری از وی پرسید گفت: ما امروز با سازمان اوقاف ارتباط بسیار خوبی داریم و تلاش می‌کنیم به پرونده‌ها رسیدگی سریعی شود.

وی گفت: هر چند پرونده‌های مربوط به اوقاف از پیچیدگی‌های برخوردار است.

فعالیت باندهای قاچاق ارز و طلا / سود یک میلیاردی یک متهم طی سه ماه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ‌ برخی دلارها را احتکار و برای فریب مسئولان خرید و فروش سوری می‌کردند، برخی نیز به فروش غیر قانونی و قاچاق ارز و طلا اقدام می‌کردند، باندهایی هم با خارج ارتباط داشتند، یکی از دلالال ارز طی سه ماه یک میلیارد تومان سود برد.

محسنی اژه‌ای درباره نابسامانی بازار ارز و افرادی که در این زمینه بازداشت شده‌اند، اظهار داشت: مباحثگرانی، قاچاق کالا و گرانی ارز ۳مقوله‌ای هستند که با هم ارتباط دارند ولی یکی نیستند.

وی ادامه داد: بخشی از این قضایا بدون تردید مربوط به فشارهای دشمن است که در این ۳۳ سال به هر شکل ممکن در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما را تحت فشار قرار داده است.

وی گفت: در حال حاضر یک جنگ اقتصادی علیه ایران در اولویت دشمن است و احساس می‌کنند اگر با جنگی تمام عیار اقتصادی وارد میدان شوند، مردم ما به تنگ آمده و در جهت خواسته آنها حرکت می‌کنند.

وی گفت: خیال باطلی است که مردم ایران با این کارها بی‌حوصله می‌شوند هر چند که مشکلات وجود دارد اما اینکه تسلیم شوند محال است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بحثدیگر مدیریت و کنترل بازار صرفنظر از قاچاق و قیمت ارز و طلا است گفت: اگر کنترل بازار را با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند انجام دهند وضع یک جور است و اگر رها شود نتیجه دیگری به بار می‌آید.

دادستان کل کشور درباره موضوع ارز که روی بسیاری از جریانات تأثیر می‌گذارد گفت: اگر تقاضا بالا و عرضه کم شود به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود.

محسنی اژه‌ای افزود: بخشی از تحریم‌ها نسبت به همین زمینه و مقداری موجب شده که عرضه‌ای که در حوزه قبل سال‌ها انجام می‌شد امسال محدود شود، مدیریت مشخص ارز بحثدیگر است و در راستای این مدیریت ارزی بخشی به ورود کالا و بخشی به صادرات غیرنفتی برمی‌گردد که صادر کننده یا ارز یا کالای مورد نظر را باید وارد کند.

وی افزود: درباره ارز تخصیصی به ورود کالا یکی از وظایف دستگاه اجرایی این است که وقتی می‌بینیم این همه محدودیت وجود دارد، نظارت صورت گیرد که این ارز کجا عرضه می‌شود. آیا هر کسی که ثبت سفارش کرد حتی با فرض سالم بودن ادعا باید به هر میزان که می‌خواهد ارز به او داد، آیا باید برای واردات فلان خودرو که بعداً چند صد میلیون یا یک میلیارد تومان قیمت دارد ارز اختصاص دهیم.

محسنی‌ اژه‌ای گفت: باید فرآیند چهارگانه وزارت صنعت، گمرک، بانک عامل و کارگشا و بانک مرکزی در این زمینه هماهنگ هستند و می‌دانند که ثبت سفارش برای چه کالایی انجام می‌شود. آیا نظارت می‌شود که چه میزان ارز اختصاص داده می‌شود؟ آیا مشخص است که این ارز در کجا هزینه می‌شود؟ آیا نوع کالای وارداتی مشخص است اینها همه مربوط به مدیریت داخلی است که اگر پورتال مناسبی در این زمینه داشته باشیم و همه چیز مشخص شود قطعاً بهتر است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه این کارها مدیریت داخلی را می‌طلبد گفت: آیا وارد کننده کالا با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان می‌تواند کالا را به هر میزان مثلاً دلار ۳ هزار تومانی به فروش برساند بخشی از آن به دستگاه‌های کنترل بازار مانند تعزیزات بر می‌گردد که باز هم زیر نظر دولت است و قبلاً هم اعلام کرده‌ایم که اگر در این زمینه کمکی از دستگاه قضایی می‌خواهند اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه به سوء استفاده کنندگان از نابسامانی بازار ارز اشاره و خاطرنشان کرد: این افراد دیدند که هماهنگی بین ارگان‌های مسئول نیست و از این خلل سوء استفاده می‌کنند. عده‌ای تعمداً می‌خواهند برای ایجاد نارضایتی بین مردم و ضربه زدن به نظام اخلالگری کنند ارز و دلار وارد بازار می‌شود آن را برای ضربه زدن به نظام جمع می‌کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شاید روزی ۱۵۰ میلیون دلار ارز وارد بازار شود اما ۱۰۰ میلیون دلار آن را این عده جمع کرده و چند روز در اختیار خود نگه داشته که این کار باعثبالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عده‌ای هم ناآگاهانه و صرفاً برای سود بردن وارد این کار می‌شوند گفت: وقتی فضا این‌گونه شد طلا و ارز تبدیل به کالای تجاری شده و خانواده‌ها هم برای سود بردن به خرید و فروش سکه و دلار رو می‌آورند و به آن به چشم یک کالای تجاری نگاه می‌کنند. بسیاری از آحاد مردم به مشتریان دلار و سکه تبدیل می‌شوند در حالی که قصدی برای ضربه زدن به نظام ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در جلسات قبل هم گفته بودم اگر مسئولان و دستگاه‌های مسئول از قوه قضائیه کمک بخواهند با آنها همکاری می‌کنیم و اگر هم دستگاه قضایی ضرورت را احساس کرد خودش وارد کار می‌شود که همین گونه هم شد. سیستم‌های اطلاعاتی و پلیس اقتصادی باید وارد کار شده و گزارشهای خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند.

دادستان کل کشور گفت: به طور یقین با همه کسانی که در این زمینه اخلال کرده یا می‌خواهند این کار را انجام دهند. بدون اغماض برخورد می‌شود در این زمینه قانون داریم و یکی از بندهای قانون اخلالگران به موضوع ارز و نظام پولی کشور بر می‌گردد و مجازات آن در صورت اثبات به خاطر ضربه زدن به نظام اقتصادی با عنوان فساد فی‌الارض اعدام است در غیر این صورت فرد مجرم به حبس بیش از ۵ سال محکوم می‌شود.

دستگیری بیش از ۳۰ متهم در زمینه اخلال ارزی تاکنون

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا امروز بیش از ۳۰ نفر در این زمینه دستگیر شده‌اند و ممکن است تا این لحظه که من در جمع شما هستم تعداد آنها از ۴۰ نفر هم گذشته باشد این افراد از لحاظ موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات و سنی در طیف‌های مختلفی قرار دارند و تنها یک نفر از آنها زن است.

محسنی اژه‌ای افزود: برخی از آنها اقدام به فروش غیرقانونی و قاچاق طلا از کشور کرده‌اند و عده‌ای با قاچاق طلا اقدام به فروش غیر قانونی آن در سطح بازار می‌کردند و عده‌ای هم در داخل کشور به عنوان باندهای تشکل‌ یافته مدیریت شده که بعضاً با بیرون از کشور ارتباط داشته‌اند هماهنگ می‌کردند تمام دلارهای تزریق شده به بازار جمع‌آوری شود.

وی افزود: آنها دلارهای جمع‌آوری شده را چند روزی است پیش خود نگه می‌داشتند و بین خودشان خرید و فروش سوری می‌کردند و برای فریب مشتریان واقعی بین خودشان خرید و فروش سوری کرده و در عرض یک ساعت به طور غیرواقعی قیمت ارز را ۱۰۰ تومان بالا می‌بردند.

محسنی اژه‌ای گفت: بحثدیگر در زمینه مدیریت داخلی سیستم توزیع ارز است که فقط از طریق بانک مرکزی و در برهه‌ای از زمان مانند ابتدای امسال از طریق یک سیستم فرعی صورت می گرفت.

وی گفت: باید بررسی شود آیا همه آنچه از طریق بانک مرکزی صورت می‌گرفت درست بوده یا خیر؟ نحوه پرداخت‌ها و نحوه قرار گرفتن ارز در اختیار مشتری با نظارت بانک مرکزی بوده و این نظارت صورت گرفته است یا خیر؟

محسنی اژه‌ای به موضوع برداشت سال گذشته بانک مرکزی از حساب برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در آن برهه از حساب برخی بانک‌ها مبالغی را برداشته است که سر و صدایی را هم ایجاد کرد زیرا متوجه شده بود که ارز خارج شده اما کالایی نیامده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این موارد در حال حاضر قابل بررسی است گفت: مجلس و دولت و دیگر دستگاه‌ها در حال بررسی هستند که ببینند مشکل از بانک مرکزی، گمرک یا سیستم فرعی توزیع ارز بوده است و اینکه این اتفاقات عمداً صورت گرفته یا اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها بوده است.

دادستان کل کشور گفت: تا الان اثبات نشده که هیچ کس کار موظف مسئولی یا حتی فرد مسئولی در این زمینه قصد خیانت داشته یا با مجرمی همکاری کرده است اما باید بررسی شود که چرا این اتفاقات رخ داد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با کسانی که سوء استفاده و سود جویی کردند و موجب اخلال در بازار شدند قاطعانه برخورد می‌کنیم و قبل از اثبات جرم بدون اغماض محاکمه می‌شوند.

محسنی اژه‌ای به اظهارات یکی از این افراد در جلسات بازجویی اشاره کرد و گفت: این فرد مدعی شده ظرف ۳ ماه یک میلیارد تومان سود کرده است این کار عادی نیست یک آدم معمولی بدون سرمایه خاص چگونه توانسته ظرف۳ ماه فقط از طریق ارز یک میلیارد تومان سود کند.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش دارند و باید کمک کنند تا آرامش در بازار حکمفرما شود و از التهاب آفرینی نیز خودداری کنند.

ماجرای نامه دولتی‌ها به رهبری و تقاضای برای ملاقات با کرباسچی

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در زمان شهردار اسبق اسبق، که محاکمه می‌شد و ۲ هفته بازداشت بود، دولت وقت از مقام معظم رهبری کتباً تقاضا کرد از ولایت مطلقه فقیه استفاده و دستور آزادی این متهم را صادر کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی‌وهفتمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه مغرب مبنی بر اینکه اگر جرم مدیرمسئول این روزنامه غیرمطبوعاتی بوده چرا در تحریریه بازداشت شد اظهار داشت: اظهارنظر درباره آخرین وضعیت این فرد و همکارانش نیازمند تکمیل تحقیقات است.

وی ادامه داد: امروز با دادستان تهران صحبت می‌کردم که بازهم تأکید بر این داشت که جرم این فرد غیرمطبوعاتی بوده است و این منافاتی ندارد که چون جرمش مطبوعاتی نبوده است برای تحقیقات هم به محل کارش نروند.

نقش قوه‌قضاییه در تغییر سبک زندگی

محسنی‌اژه‌ای درباره فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر سبک زندگی و استفاده از اصول اسلام در این زمینه و همچنین نقش قوه‌قضاییه در این زمینه چقدر است گفت: در این زمینه ابتدا باید آسیب‌شناسی و فرهنگ‌سازی شود؛ این مسائل، مسائلی نیست که یک روزه انجام شود بلکه نیاز به مجموعه‌ای دارد که همه مسئولان و مردم باید شریک شوند؛ باید بفهمیم که الگوگیری از غرب مضر بوده است. در این زمینه همه مردم با مقررات اسلامی آشنا نیستند و مسئولان امر باید آن را تفهیم و تبدیل به فرهنگ کنند.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره اینکه آیا با مروجان فرهنگ غرب برخورد می‌شود یا خیر گفت: در حال حاضر نباید درباره برخوردهای سلبی حرف زد؛ ‌ برخورد سلبی به جای خود خوب است اما باید کارهای لازم قبل از آن انجام شده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی‌نژاد درباره موضوع جوانفکر دیداری با رئیس قوه‌قضاییه داشته است یا خیر گفت: نمی‌دانم؛ آنها جلساتی با هم دارند و ممکن است حرفی هم زده باشند اما من اطلاعی در این زمینه ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا رئیس‌جمهور اختیار بازدید از زندان را دارد و درخواستی در این زمینه به قوه‌قضاییه داده است یا خیر گفت: اینکه اختیار دارد و اینکه تقاضا داشته است یا خیر، دو مقوله جداگانه است. سازمان زندان‌ها مقررات دارد. زندان هم بخش‌های مختلفی از جمله بازداشت موقت و محکومان دارد. ملاقات با بازداشت موقت حتما باید با هماهنگی بازپرس پرونده باشد، حتی اگر مقام قوه‌قضاییه باشد.

وی ادامه داد: در زندان اینگونه نیست که هر وقت هرکسی اراده کرد بتواند ملاقات داشته باشد. هروقت با هماهنگی و در فرصت مناسب باشد، ملاقات برای هر مقامی ممکن است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه اظهارات خود به موضوع بازداشت کرباسچی بدون اشاره به نام وی اشاره کرد و گفت: در زمان شهردار اسبق اسبق، که محاکمه می‌شد و ۲ هفته بازداشت بود، دولت وقت از مقام معظم رهبری کتبا تقاضا کرد از ولایت مطلقه فقیه استفاده و دستور آزادی این متهم را صادر کنند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در همان زمان دولت جلسه‌ای ۵ ساعته برگزار کرد و بعد از آن آقای شوشتری وزیر وقت دادگستری و موسوی لاری معاون پارلمانی دولت با من تماس گرفته و تقاضای دیدار کردند. به دفتر آقای شوشتری رفتم و آنها را دیدم. به من گفتند همین الان باید فلانی را ببینیم و تا بخش خبری ساعت ۲۱ باید نتیجه جلسه امروز را اعلام کنیم اما من با این درخواست مخالفت کردم و آنها هم با نظر من تمکین کردند.

وی افزود: در زمان دیگری هم ۳ نماینده مجلس به زندان اوین رفتند و درخواست بازدید و سرکشی از یک بند اوین را داشتند که قاضی اجازه نداد. یکی از آنها ناراحت شد که چرا یک نماینده مجلس نمی‌تواند به راحتی وارد زندان شود اما در نهایت با نظر قاضی این افراد وارد زندان نشدند. زیرا براساس قانونی با آنها برخورد شد که خودشان وضع کرده بودند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه گفت: چنانچه هماهنگی صورت گیرد امکان بازدید از زندان وجود دارد وگرنه اینگونه نیست و ممکن است عدم هماهنگی دردسرساز باشد.

دادستان کل کشور درباره نتیجه رسیدگی به پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای گفت: عده‌ای محاکمه شدند، برخی هنوز محاکمه نشده‌اند و هر زمان حکم صادر شد اعلام می‌شود. این پرونده‌ها به سرعت رسیدگی می‌شود. این پرونده‌ها یکپارچه رسیدگی نمی‌شود زیرا ممکن است رسیدگی یکجا باعثطولانی‌تر شدن رسیدگی شود.

سراج همچنان قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آیا قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی تغییر می‌کند یا خیر گفت: قاضی سراج همچنان قاضی این پرونده خواهد بود اما ممکن است چند قاضی دیگر برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده به ایشان کمک کنند.



وی همچنین در خاتمه درباره جنایت رخ داده در خیابان مدنی تهران نیز که در آن یک فرد معتاد ۱۱ نفر از شهروندان را زخمی و یک نفر را به قتل رسانده بود اظهار بیاطلاعی کرد.