افکارنیوز: براساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن، شهرداریها مکلف شدند در راستای مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف در ساختمان خصوصا در حوزه انرژی، شرط رعایت مقررات ملی ساختمان را در پروانه های ساختمانی درج کنند.
" محمدمهدی مفتح " سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در نشست خبری روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: براساس یک مواد تصویب شده مقرر شد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همچنان برای برنامه ۵ ساله پنجم هم استمرار داشته باشد چرا که یک قانون جامعی است که مجلس با دقت زیادی که صرف کرده بود آن را بررسی و تصویب کرده بود. تنها مقرر شد حکمی که در ماده ۱۸ آمده که براساس آن منابعی را برای بودجه کشوری در سالهای برنامه چهارم تخصیص داده به سالهای برنامه پنجم تغییر پیدا کند.
نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: در مصوبه دیگر مقرر شد در راستای مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف در ساختمان خصوصا در حوزه انرژی شهرداری ها مکلف باشند که در پروانه های ساختمانی که صادر می کنند شرط رعایت مقررات ملی ساختمان را درج کنند و هر ساختمانی که ساخته می شود با رعایت مقررات ملی ساختمان باشد و پایان کار نیز منوط به رعایت این مقررات است. متخلفین از اجرای این امر اعم از طرح، مهندسی، مشاور، سازنده و مالک موظف هستند اولا ساختمان را تغییر دهند ثانیا جریمه مقرر شده را پرداخت کنند.
براساس گزارش مفتح وزارت مسکن همچنین در مصوبه ای دیگر مکلف شد برای توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی نسبت به ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی بین شهرهای با جمعیت بیش از سه هزار نفر و روستاهای حریم آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم خاطرنشان کرد: وزارت مسکن همچنین مکلف شد سازوکارهای لازم را برای احیای بافتهای فرسوده شهری، استفاده از اراضی بایر داخل شهرها و تامین مسکن ویژه زوجهای جوان و گروههای کم درآمد را ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت: وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها هم مکلف شدند که برای احیا، بازسازی و مدیریت بافتهای فرسوده شهری سالیانه حداقل ۴ درصد بافت فرسوده شهرها را نوسازی کند.
مفتح در ادامه به مصوبه ای درخصوص شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره کرد و اظهار داشت: براساس این مصوبه این شورای عالی مکلف شد مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده را طبقه بندی کرده و با اولویت نسبت به نوسازی آنها اقدام کند.
وی افزود: در مرحله اول طرحهایی که در رابطه با منافع عمومی اجرای آنها ضروری است در اولویت قرار دارند و در مرحله بعد سایر طرحها که با مشارکت مردم به تدریج انجام می شود.
براساس گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم براساس مصوبه ای دیگر، دولت مکلف شد نسبت به سامان دادن مناطق و حاشیه شهرها را براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اقدام کند و در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، نسبت به ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف شهرهای بزرگ و مراکز استانها اقدام کند.
مفتح با بیان اینکه ممنوعیت از ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی در خارج از محدوده شهرها روستاها به طور کلی اعمال خواهد شد، تصریح کرد: براین اساس دیگر هیچ خدماتی به این ساختمانها داده نمی شود.
نماینده مردم خاطرنشان ساخت: همچنین دولت مکلف شد نسبت به تهیه و اجرای طرحهای هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها به منظور کنترل محدودیت این روستاها اعمال شود.
به گفته مفتح دولت در بند دیگر موظف شد که ظرف سال اول برنامه لایحه جامع شهرسازی و معماری کشور را تدوین و تصویب کرده و به مجلس تقدیم کند تا به قانون تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: کمیسیون تلفیق برنامه پنجم ماده دیگری را تصویب کرد که براساس آن مقرر شد در راستای تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی شورای عالی معماری و شهرسازی کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی ربط، صاحب نظران و متخصصان در رشته های معماری و شهرسازی و صاحب نظران حوزه علمیه تشکیل دهد که این کارگروه پژوهشهای کاربردی را به عمل آورده و سیاستگذاری های لازم را انجام داده و ضوابط را ابلاغ کند و کلیه دستگاههای اجرایی، شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها هم مکلف هستند از ضوابط این کارگروه را برای پیاده شدن الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی اعمال کنند.
مفتح تاکید کرد: وزارت علوم نیز مکلف شد نسبت به بازبینی سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه در راستای اجرای الگوی ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهد.