به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، سردار دکتر اسکندر مومنی عصر امروز در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان این یکی از شاخص‌های سنجش تصادفات شمار کشته‌ها به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه است، گفت: در سال ۲۰۱۱ به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه در ایران ۸.۱ نفر کشته شدند که این رقم در آسیا ۱۰.۹ نفر و در دنیا ۷.۵ کشته است.

مومنی با بیان اینکه حدود ۰.۶ درصد با میانگین جهانی فاصله داریم گفت: در سال ۸۵ به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه ۲۳ نفر کشته شدند که این رقم در پایان سال گذشته به ۸.۱ تن کاهش یافته است.

مومنی با بیان اینکه در سال ۸۹،۲۳ هزار و ۲۰۰ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند، گفت: با وضع قانون جدید راهنمایی و رانندگی شاهد آن بودیم که تعداد کشته‌ها در سال ۹۰ به ۲۰ هزار و ۶۸ نفر رسید.

رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۶۸ هزار خودروی صفر کیلومتر شماره‌گذاری شده است گفت: این در حالیست که ۸۳ هزار موتورسیکلت شماره‌گذاری شده و یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز گواهینامه جدید دریافت کرده‌اند.

مومنی با بیان اینکه در هشت ماهه نخست سال جاری شماره گذاری خودروهای داخلی ۴۳ درصد کاهش یافته است گفت: این در حالیست که شماره‌گذاری خودروهای وارداتی در هشت ماهه نخست سال جاری ۱۲ درصد افزایش یافته است و شاهد کاهش ۳۱ درصدی اسقاط خودروهای فرسوده بوده‌ایم.

وی با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: قانون جدید این اجازه را به پلیس می‌دهد که در تصادفات سهم سایر دستگاه‌های مقصر را نیز مشخص کنیم که در این میان در یک هزار و ۶۷۳ تصادف سهم سایر دستگاه‌ها مشخص شده است که در این میان شهرداری‌ها و آب و فاضلاب بیشترین سهم را داشته‌اند.

مومنی با تاکید بر ارتقای ایمنی وسایل نقلیه و همچنین توسعه و ایمنی شبکه راه‌ها و معابر گفت: بر اساس آخرین آمار مندرج از سوی سازمان پزشکی قانونی، ۵۰.۳ درصد افراد در سر صحنه تصادف جان خود را از دست می‌دهند و ۴۹.۷ درصد نیز در حین مسیر بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند که این رقم در دنیا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

به گزارش ایسنا، رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه پلیس تمام نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور را احصا کرده است، گفت: ۲ هزار و ۱۸۳ نقطه حادثه‌خیز در کشور وجود دارد که برای رفع و اصلاح آن به مسئولان مربوطه اعلام کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ضروری است که این نقاط حادثه خیز با نصب تابلو یا علائمی آشکارسازی شوند، گفت: از نماینده‌های مجلس تقاضا دارم تا با اتخاذ تصمیمات لازم نسبت به رفع نقاط حادثه خیز و یا حتی آشکارسازی گسترده آنان اقدام کنند.

مومنی با بیان اینکه بر اساس حق السهم جریمهها ۶۰ درصد جریمههای برون شهری به وزارت راه و ۶۰ درصد جریمههای درون شهری به شهرداری و یا استانداری میرسد گفت: اعتباراتی که قانون از طریق جریمهها تصویب میکند، باید مورد نظارت قرار گیرد و اینگونه نباشد که پول جریمهها تقسیم شود اما تغییری را در راهها شاهد نباشیم.