به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، لایحه مجازات اسلامی و رفع دغدغههای شرعی و قانونی اکنون دوباره به شورای نگهبان بازگشت داده شده تا مراحل نهایی تائید آن سپری شود، بی شک نوآوریهای موجود در قانون جدید مجازات اسلامی با اعمال برخی مجازاتهای جایگزین احکام صادره در محاکم قضایی را تا حد زیادی دچار تحول میکند.

قانون جدید مجازات اسلامی که برای نهایی شدن، پیچ و خم‌های فراوانی را پشت سر گذاشته با تصویب نهایی آن در حوزه‌های مسوولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها، حدود مسوولیت کیفری، تخفیف مجازات، شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری ابتکاراتی دارد.

محمد علی اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی به خبرنگار فارس می‌گوید که پس از تصویب نهایی در کمیسیون قضایی مجلس لایحه مجازات اسلامی به شورای نگهبان رفته است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که در بحثقوانین جایگزین، علت اینکه برخی مجازات‌ها مانند سنگسار از شمار مجازات‌های اسلامی حذف شده، چیست، تصریح می‌کند که در مورد رجم مجموع نظریات این بود که اگر لفظ رجم یا سنگسار در قانون مجازات اسلامی نیاید، مناسب‌تر است از این رو در پیش نویس لایحه مجازات اسلامی هم لفظ رجم آورده نشده بود.

وی در ادامه اضافه کرد که شورای نگهبان در مورد این قضیه ایراد وارد کرده بود که با رفع ایراد در حال حاضر عبارت رجم در لایحه مجازات اسلامی گنجانده شده است، منتها مجازاتی برای آن در قانون مشخص نشده و مجازات آن منوط به مجازات شرعی شده است و همان مجازاتی که در شرع اسلام وجود دارد در نظر گرفته شده است.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که رجم یا سنگسار با این اوصاف اجرا نمی شود، گفت که مجازات رجم در شرع اسلام میزان و نحوه مجازات‌اش مشخص شده است فقط در قانون جدید مجازات اسلامی بخاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور نیامده است.

وی در پاسخ به این سوال که موضوعی که در شرع مقدس آمده ولی در قانون گنجانده نشده است آیا در عالم واقع حالت اجرایی به خود خواهد گرفت، میگوید که ما در تمام سالهای پس از انقلاب اجرای این حکم یا اصلا نداشتهایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود، اما برای موارد نادر و احتمالات هم همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمیکند