به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس،مقام معظم رهبری در شانزدهم مرداد سال گذشته در جمع مسئولان نظام در خصوص افزایش جمعیت کشور فرمودند: "بنده همین جا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.من معتقد به کثرت جمعیت هستم و هر اقدام و تدبیری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد."

رئیس جمهور نیز در یکی از سفرهای استانی خود بحثافزایش زاد و ولد و جمعیت کشور را مطرح کرد و گفت: " جمعیت کنونی کشور ۷۰ میلیون نفر است در حالیکه ایران ظرفیت ۱۲۰ میلیون نفر را دارد ". پس از اظهارنظر مدبرانه مقام معظم رهبری سیاست افزایش جمعیت کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت و مورد بحثو کارشناسی بسیاری از مسئولان و کارشناسان قرار گرفت.

پس از این اظهار نظر شاهد بودیم که دولت با ارائه بسته های تشویقی تلاش کرد تا دغدغه های خانواده ها را برای فرزند دار شدن کاهش دهد اما بسته هایی که ارائه شد با اما و اگرهای زیادی روبرو بود از جمله این طرح های تشویقی می توان به طرح تأمین آتیه مهر اشاره کرد که بر اساس آن قرار بود به نوزادانی که متولد می شوند مبلغ یک میلیون تومان هدیه داده شود طرحی که هنوز اجرایی نشده بدون سرو صدا مسکوت ماند و دیگر خبری از آن نشد.

این طرح از آغاز بیان آن با انتقادات کارشناسان زیادی همراه بود؛ نبود منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این طرح یکی از مسائلی بود که کارشناسان به آن اذعان داشتند و سرانجام بدون اینکه این طرح به صورت واقعی عملی شود به بایگانی رفت.

اما دغدغه های جمعیتی همچنان ادامه داشت و توصیه ها برای افزایش زاد و ولد حالتی نصیحت گونه به خود گرفته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اواخر مهر ماه سال جاری طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن در ظاهر به دغدغه های اصلی خانواده ها پاسخ داده می شود. طرحی مصوب با وعده های رنگارنگ که هنوز در مجلس به تصویب نرسیده نقل محافل و خانواده ها شد.

مهمترین نکاتی که در این مصوبه به چشم می خورد: بیمه اجباری مادران و کودکان از ابتدای بارداری تا دو سال ابتدای تولد کودک، درمان ناباروری های اولیه و ثانویه با پوشش بیمه ای کامل، سبد تغذیه رایگان ماهیانه به میزان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان که هم اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم ۲۰۰ هزار تومان مبلغ وسوسه انگیزی نخواهد بود، افزایش مدت مرخصی زایمان و همچنین وعده وام خرید مسکن به میزان دو برابر سقف وام های اعطایی بانک مسکن با بازپرداخت سی ساله و حداقل سود بانکی که این مورد نیز اما و اگرهای زیادی را با خود به همراه دارد از جمله اینکه آیا سیستم بانکی کشور ظرفیت اجرای این طرح را در سراسر کشور خواهد داشت یا خیر و اینکه اگر این بند از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مربوط به شهرستان ها است پس خانواده هایی که در کلانشهرها با مشکلات بیشتری در زمینه مسکن مواجه هستند چگونه حمایت می شوند؟

از سوی دیگر با دقت بر بندهای این مصوبه متوجه می شویم که این حمایت ها تنها مربوط به دوسال ابتدای تولد نوزاد می باشد در حالیکه دغدغه اصلی خانواده ها برای تربیت و تحصیل و ازدواج فرزندان از ششمین سال زندگی کودک است که رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد و در آن زمان دیگر نه از ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان خبری هست و نه بیمه های اجباری می تواند دغدغه ها را کاهش دهد، مطرح کردن چنین مصوباتی بدون اینکه ضمانت اجرایی در پی داشته باشد نمی تواند خانواده ها را برای اطمینان به این طرح ها دلگرم کند.

نگاه عمیق و کارشناسانه به مسائلی از این دست که دربرگیری زیادی دارد از ملزومات چنین طرح هایی است. هم اکنون با توجه به اینکه کشور در شرایط اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است و اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش میزان نرخ تورم در ماههای گذشته، نشان می دهد که هنوز زیرساخت ها ی اقتصادی و حتی اجتماعی لازم برای اجرای این مشوق ها در کشور وجود ندارد. دولت در حالی مشوق های اقتصادی را برای افزایش زاد و ولد مطرح می کند که هنوز تعداد زیادی از زوجهای جوان جزء جوانان تحصیلکرده بیکار می باشند که برای هزینه های روزانه خود نیز مشکلات زیادی دارند و از سوی دیگر خانواده هایی با فرزندان چند قلو نیز وجود دارند که بدون اینکه حمایتی از سوی دولت داشته باشند با سختی های فراوانی مواجه هستند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار فارس درباره آخرین وضعیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هم اکنون کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادها و ارگان های مربوطه به ریاست دکتر قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده است که در حال کار کارشناسی بر روی این مصوبه هستند تا آن را برای طرح در صحن علنی مجلس آماده کنند.

وی درباره امکان اجرایی شدن این مصوبات با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: اجرای این طرح نیاز به منابع مالی زیادی دارد و ما در جلسات مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود بر این موضوع تأکید کرده ایم که حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای این مصوبات نیاز دارد.

وی در خصوص اینکه آیا در بودجه سال آینده بودجه اجرای این مصوبات در نظر گرفته خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: در صحبتی که با رئیس جمهور داشتیم بیان شد که بودجه لازم برای اجرای این مصوبات در بودجه سال آینده لحاظ می شود.

شهریاری همچنین با متفاوت خواندن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح " تأمین آتیه مهر " نیز گفت: طرح تأمین آتیه مهر که قرار بود بر اساس آن به نوزادانی که متولد می شوند یک میلیون تومان کمک هزینه داده شود نظر شخص رئیس جمهور بود و موافقت مجلس و شورای نگهبان در آن در نظر گرفته نشده بود اما هم اکنون مصوبات تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر موافقت دولت به رؤیت مقام معظم رهبری نیز رسیده است و ایشان تأکید داشته اند که این مصوبات با کمترین تغییرات اجرایی شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه این طرح در جهت حفظ سلامت و ارتقای سطح سلامت خانواده ها می باشد، تقویت بیمه ها برای اجرای این مصوبات را لازمه اجرایی شدن این طرح دانست و افزود: هم اکنون نیز برخی از شرکت های بیمه ای مانند بیمه البرز وجود دارند که زوج های جوان می توانند با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان تا ۱۰ سال در صورت نیاز از پوشش کامل بیمه ای درمان ناباروری استفاده کنند.

همچنین " عبدالرضا عزیزی " رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: برخی از موارد یاد شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ملزومات اولیه زندگی اجتماعی است مانند بیمه های اجباری درمان که باید برای همه اقشار جامعه در نظر گرفته شود و نباید منحصر به کودکان و مادران باردار باشد.

وی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر این مصوبات مرجع و پشتوانه قانونی محکمی داشته باشد می توان به آن تکیه کرد و آنها را دارای ضمانت اجرای قانونی دانست، یکی از مواردی که این مصوبات دارد بار مالی اجرای این مصوبات است و اینکه از چه منابعی هزینه های اجرای آن تأمین خواهد شد تا این مصوبات نیز به سرنوشت طرح تأمین آتیه مهر دچار نشود.

عزیزی افزود: آنچه از سوی مقام معظم رهبری اشاره شد با عنوان حفظ نرخ رشد جمعیت، بحثی کارشناسی شده است و با توجه به ظرفیت های بالقوه کنونی کشور مطرح شده است و نباید وضعیت کنونی اقتصاد کشور برنامه های کلان را تحت تأثیر قرار دهد اما بحثی که وجود دارد دقت در اجرای مصوبات و تأمین بار مالی اجرای این مصوبات است.

به گزارش فارس، استفاده از مشوق های جمعیتی در بسیاری از کشورهایی که هرم جمعیتی آنها نامتوازن شده است امری طبیعی است به عنوان مثال پرداخت کمک هزینه نقدی به خانواده ها، تضمین قانونی بازگشت به کار والدین پس از سه سال، تضمین قانونی پرداخت بخشی از هزینه های مالی فرزندان برای پیش دبستانی و همچنین دوران مدرسه و دانشگاه و همچنین کاهش اخذ مالیات از جمله مشوق هایی است که در کشورهای آلمان، اسپانیا و ژاپن از آنها استفاده می شود.

بنابراین باید در نظر داشت که مهیا کردن زیرساخت ها برای اجرای چنین طرح های تشویقی در سطح کلان کشور از ملزومات اولیه است تا این طرح ها پس از مدتی به بایگانی سپرده نشود، همچنین بسط دادن این حمایت ها در دوران نوجوانی و جوانی فرزندان نیز یکی دیگر از دغدغه هایی است که بایستی علاوه بر حمایت اقتصادی شرایط فرهنگی جامعه نیز همزمان با رشد جمعیت تغییر کند تا بتواند پاسخگوی نیاز جمعیت اضافه شده کشور باشد