به گزارش افکارنیوز، غلامعلی ریاحی اظهار داشت: در سومین جلسه دادگاه فساد بانکی نماینده دادستان گفت که بنابر احتیاط خلاصه پرونده را برای تعدادی از فقها توضیح دادیم و از آنها استعلام و استفتاء کردیم که آیا این کار فساد‌ فی‌الارض است یا خیر که فقها گفتند فساد است.

وی افزود: نماینده دادستان در آن جلسه گفت که ما هیچ جا نگفته‌ایم متهمان ضد نظام بوده‌اند که من بعد از بیانات وی با اجازه رئیس دادگاه سؤال کردم آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت ۱۷ هزار کارگر و کارمند دارد؟

وی توضیح داد: از ابتدای این پرونده تمام تقاضاها خطاب به مسئولان قضائی و نظام تنظیم و ارائه شده که آخرین آن درخواست اعمال ماده ۱۸ از رئیس قوه قضائیه به علت تعارض فتاوی فقهای عظام و همچنین تقاضای اعاده دادرسی بر اساس ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری است که برای ریاست دیوانعالی کشور ارسال شده است.

ریاحی گفت که اخیراً به وکالت از مهآفرید امیرخسروی درخواستی تقدیم کرده که ظرف مدت ۶ ماه زیر نظر دادستانی تهران از محل دارائیهای موکلش و گروه آریا، مطالبات بانک و جزای نقدی موضوع حکم را پرداخت و تسویه کنند که امیدوار است مورد قبول واقع شود.