به گزارش افکارنیوز، بحران اقتصادی در اسپانیا موجب شده که هزاران نفر به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام مسکن خود، بی‌خانمان شوند. از زمانی که بحران اقتصادی در اسپانیا آغاز شده، بر شمار بیکاران افزوده شده است. به همین دلیل، افرادی که براساس آمار، تعداد آنها بیش از ۴ هزارنفر برآورد می‌شود، قادر به پرداخت اقساط وام‌های مسکن خود نیستند. همین امر موجب شده که بانک‌ها اقدام به مصادره خانه‌های مشتریان خود کنند. تاکنون چندین نفر از این بی‌خانمان شدگان در اعتراض به این امر، خودکشی کرده‌اند.

در ابتدای سال‌جاری میلادی قرار شد با رای نمایندگان پارلمان اسپانیا، طرح ممنوعیت تخلیه اجباری ساختمان‌های مسکونی به دلیل ناتوانی در پرداخت وام برای دو سال در پارلمان بررسی شود. این طرح پس از آن در پارلمان مطرح شد که در فراخوانی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پای آن را امضا کردند. بعد از ساعت‌ها بحثو بررسی که دقایقی هم به دلیل اعتراض‌ها مختل شد، سرانجام دولت پذیرفت که این طرح را برای تصویب به بحثبگذارد. امضاکنندگان این طرح خواستار آن شدند که بانک‌ها و موسسات مالی اجازه نداشته باشند افرادی را که در بازپرداخت وام‌های مسکن ناتوان هستند از خانه‌هایشان بیرون کنند. ساعاتی قبل از آغاز این جلسه پارلمان، زوج سالخورده‌ای در مایورکای اسپانیا از ترس از دست دادن خانه‌شان به دلیل عدم بازپرداخت وام خودکشی کردند. داستان مصادره خانه‌ها اما باوجود تصویب این طرح هنوز به پایان نرسیده است.

به‌خاطر چهار قسط ۷۰۰ یورویی!

«محمد عزیز»، یک اسپانیایی مراکشی‌الاصل یکی از افرادی است که خانه‌اش را به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط وام‌هایش از دست داده است. وی خانه‌ای را در سال ۲۰۰۳ با وام بانکی در نزدیکی «بارسلون» خریداری کرده بود اما پس از آنکه در سال ۲۰۰۹ شغل خود را از دست داد، از پرداخت اقساط این وام نیز ناتوان شد. خانه وی به دلیل عدم بازپرداخت چهار قسط ۷۰۰ یورویی از سوی بانک مصادره شده و وی به همراه خانواده‌اش در حال حاضر در خانه‌های سازمانی برای بی‌خانمان‌ها زندگی می‌کنند. «محمد عزیز» برای بازپس گیری خانه‌اش از بانک دست به دامان دادگاه شده است: «وقتی این مشکل پیش آمد، با وکیلی که متخصص در این امور است صحبت کردم و او پذیرفت برای بازپس‌گیری خانه‌ام به من کمک کند.» مصادره خانه «محمد عزیز» توسط بانک به نوعی مغایر با قوانین اتحادیه اروپاست. دیوان دادگستری اروپا، طی حکمی قانون اسپانیا مبنی بر مصادره خانه مقروضان به بانک‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. با استناد به همین حکم دیوان دادگستری اروپا، «دیونیسیو موره نو»، وکیل دعاوی سعی می‌کند به موکلان خود برای بازپس‌گیری خانه‌هایشان از بانک‌ها کمک کند. وی در شرح ماجرا می‌گوید: «هنگامی که محمد با یک دوست دیگر مراکشی‌اش به اینجا آمد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده، در وهله اول سعی کردیم با بانک به توافق برسیم. او فقط در پرداخت چهار قسط تعویق داشت اما بانک نپذیرفت. به همین خاطر برای حل مشکل به دادگاه مراجعه کردیم.» این وکیل دعاوی چندین مورد مشابه را نیز در دست دارد.

وی از بانک‌هایی که اقدام به مصادره خانه‌های مشتریان کرده‌اند، برای سوءاستفاده از موقعیت بحرانی کنونی شکایت کرده است: «وقتی در دادگاه با نماینده بانک رو‌در‌رو شدیم، وی با تمسخر به من گفت: خب آمدید؟ و ادامه داد: ما قبلا خانه موکل شما را مصادره کرده‌ایم، دیگر نمی‌توان کاری از پیش برد. به او پاسخ دادم اما حالا فرق می‌کند شما با یک وکیل کله‌شق روبه‌رو هستید که به خاطر وصیت پدرش تا آخر راه را خواهد رفت. نماینده بانک به جای اینکه به موارد قانونی بپردازد، از من پرسید نگران نیستید که موکلتان نتواند حق الزحمه شما را پرداخت کند؟!»

در جست‌وجوی خانه از دست‌رفته!

بنا به گزارش تهران امروز پرونده مصادره خانه محمد عزیز پس از پافشاری وکیل وی و بنا به تصمیم قاضی دادگاه بارسلون به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ انتقال یافت. این دادگاه نیز، مصادره خانه محمد عزیز توسط بانک را مغایر با قوانین این دادگاه و بهویژه قانون حمایت از مصرفکننده که در سال ۱۹۹۳ وضع شده دانست و به این ترتیب و پس از دو سال و نیم رسیدگی به این پرونده، اقدام بانک با استناد به قوانین اسپانیا باطل و غیرقانونی اعلام شد. وکیل مدافع محمد عزیز میگوید: به ما اطلاع دادند که حکم صادر شده است اما از آنجاییکه حکم را به آدرس الکترونیکی فرستاده بودند، دقایقی طول کشید تا صفحه به دلیل مشکلات ارتباطی باز شود. دقایقی که خیلی طولانی بود اما سرانجام حکم را که به نفع ما صادر شده بود، با شادی مضاعفی خواندیم. با این حال، برای وی و موکلش هنوز راه به پایان نرسیده است چرا که این حکم تنها ابتدای راه است. هنوز بانک خانه محمد عزیز را به وی بازنگردانده و وکیل وی میگوید روزی که خانه محمد عزیز به وی بازپس داده شود، آن روز برای اقدامات مشابه برای دیگر قربانیان این سوءاستفاده از شرایط بحرانی، تازه آغاز راه است.