به گزارش افکارنیوز، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری کشورمان عصر امروز در دیدار با همتای عراقی خود در جمع خبرنگاران قرار گرفت و در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت زندانیان ایرانی حاضر در کشور عراق با اشاره به این مطلب افزود: در طول یک سال گذشته ۴ موافقت‌نامه میان دو کشور به امضا رسیده است.

وی گفت: تنها یک مورد از این ۴ مورد هنوز از سوی مجالس دو کشور تصویب نشده و آن هم درباره استرداد محکومین به حبس است.

بختیاری همچنین به سفر چند ماه قبل خود به کشور عراق آن هم به دعوت وزیر دادگستری این کشور اشاره کرد و گفت: در این دیدار به وضوح شاهد آن بودیم که وزیر دادگستری این کشور و همچنین اعضای مجلس برای نهایی شدن توافق استرداد مجرمین در تلاش هستند.

پس از بختیاری وزیر دادگستری کشور عراق حسن الشمری پاسخگوی سؤال خبرنگاران بود و درباره وضعیت زندانیان ایرانی حاضر در کشور عراق گفت: به غیر از آن ۴۰۰ نفر که به واسطه ورود و خروج غیرقانونی به این کشور در زندان به سر می‌برند یک نفر در بین زندانیان وجود دارد که این فرد به اتهام اقدام تروریستی در زندان به سر می‌برد.

وی در توضیح اتهام این فرد گفت: بر اساس آن چیزی که در قوانین کشور عراق و همچنین تحقیقاتی که از این فرد انجام شد مشخص شد این فرد به خاطر انجام یک عمل تروریستی وارد کشور ما شده است.

وزیر دادگستری کشور عراق گفت: البته راه برای تحقیقات مجدد در این خصوص باز است و نمی‌توان به طور صد در صد این اتهام را متوجه این فرد کرد.

حسن‌الشمری ابراز امیدواری کرد که بتوان تدبیری اندیشید تا این فرد مجددا محاکمه شود و این نوید را داد که در دستگاه قضایی کشور عراق تضمین‌هایی وجود دارد که به کسی ظلم نشود.

یکی از خبرنگاران خطاب به حسن‌ الشمری گفت: شنیده شده به تازگی تعدادی از اعضای حزب بعثاعدام شده‌اند و شایعاتی مبنی بر طایفه‌ای بودن این اعدام‌ها وجود دارد.

وزیر دادگستری عراق گفت: کسانی که حکم اعدام دارند و احکام آنها اجرا می‌شود اشخاص سرشناس جریان القاعده هستند و اینها اصرار به کارهای دشمنانه خودشان دارند.

وی گفت: این افراد هر شخصی را می‌کشند و برای آنها فرقی ندارد که بر علیه شیعه، سنی، عرب، ترک، کرد و یا جوان و پیر اقدام تروریستی انجام دهند بلکه از نظر آنها هر کسی که در خط آنها نباشد باید کشته شود.

وی گفت: این افراد به هیچ گروه و حزب خاصی وابستگی ندارند به خاطر همین اجرای احکام آنها طایفه‌ای نیست.

حسن الشمری گفت: ما به این شایعات و ادعاها توجه نمیکنیم و بر اساس قانون اساسی خودمان عمل خواهیم کرد.