به گزارشافکارنیوز،سید باقر پیشنمازی افزود: از نظر ما هر چیزی که بتواند گره‌گشای مسائل جامعه باشد، ارزش پیدا می کند و می تواند ثبت شود، اما ملاک‌های حقوقی ثبت اسناد برای این موضوع تفاوت دارد و مکاتبه ما در این زمینه به نتیجه نرسید.

وی اظهارکرد: هیچ سازمانی مانند سازمان ثبت اسناد ظرفیت جمع‌آوری آمار دقیق و فراگیر دلایل طلاق را ندارد، البته این امر آسانی نیست؛ چرا که افراد تمایل چندانی به ذکر دلایل طلاق ندارند و معمولاً علت آن را توافقی اعلام می‌کنند، ضمن اینکه راه‌حل این مسئله نیز می‌تواند ارائه فرم‌های بدون نام و مشخصات به زوج‌های متقاضی طلاق باشد تا افراد احساس امنیت خاطرکنند و آن را پر کنند.

پیشنمازی در مورد ادامه پیگیری وزارت جوانان برای ثبت دلایل طلاق از سوی سازمان ثبت اسناد، گفت: از این پس رسانهها و مراجع قضایی ضرورت این مسئله را در جامعه باید ایجاد کنند و پیگیر این مسئله باشند. رییس قوه قضاییه اگر صلاح بدانند میتوانند دستور پیگیری و کارشناسی این مسئله را بدهند تا آمار درست و قابل اطمینانی از دلایل طلاق به دست بیاید و برنامهریزی لازم نیز در این زمینه انجام شود.