به گزارشافکارنیوز،دیوان عدالت اداری در سال گذشته پر خبر بود. پرونده خانه سینما، دوبار رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، ماجرای جدایی ری از تهران و انفصال برخی مدیران دولتی از خدمت از جمله مهمترین پرونده هایی بود که در سال گذشته قضات دیوان عدالت درباره آن حکم صادر کردند. ابطال برخی مصوبات دولت از سوی دیوان عدالت باعثشد، صدای دولتمردان هم بلند شود و این نهاد قضایی را سدی در برابر تصمیمات خود اعلام کنند. در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات و سرانجام برخی پرونده ها گفتگویی با علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت کشور داشتیم که در ادامه می خوانید.

* دیوان عدالت اداری به چه شکایاتی رسیدگی می کند؟

- وظایف دیوان عدالت اداری در ماده ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مشخص شده است. رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های اجرایی و دولتی نسبت به تصمیمات و اقدامات این دستگاه ها و اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ در صلاحیت شعب دیوان عدالت است. همچنین رسیدگی به شکایات، اعتراضات و تظلمات افراد حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها وظیفه هیات دیوان عدالت اداری است. به طور کلی می توان گفت، دیوان در ۲ بخش صلاحیت دارد. شکایت مردم از اقدام و تصمیمات دستگاه های اجرایی در حوزه شعب و رسیدگی به مصوبات و بخشنامه های دستگاه های اجرایی که در حوزه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

* آرای دیوان عدالت اداری قطعی است؟

- آرای دیوان عدالت اداری که از سوی شعب صادر می شود قطعی است به استثناء آرای که در خصوص انفصال مدیران و مقامات دولتی صادر می شود که قابل تجدید نظر است. هر مدیر و مقام اجرایی که از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف کند به انفضال از خدمت محکوم می شود که این آرا در شعب تشخیص قابل تجدید نظر است. آرای هیات عمومی در حکم قانون است. اگر ایرادی باشد از طریق اعمال ماده ۵۳ الحاقی قانون دیوان عدالت اداری، با اعلام ۲۰ نفر از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی مجدد است به این آرا دوباره در هیات عمومی رسیدگی می شود و اگر رای دارای ایراد باشد در رای بعدی اصلاح می شود.

* هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند عضو دارد؟

- اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری همه قضات شاغل در دیوان عدالت اداری هستند. هیات عمومی با حضور ریاست دیوان عدالت یا معاون قضایی تشکیل می شود و ملاک در صدور رای نظر اکثریت است.

* وضعیت ورودی پرونده ها در سال ۹۰ نسبت به ۹۱ چگونه بود؟

- در سال ۹۰ افزایش ورودی را داشتیم. البته این افزایش نامتناسب نبود. رسیدگی های دیوان در سال ۹۱ مناسب بود و قضات با همه ظرفیت به پرونده ها رسیدگی کردند. عامل ما با دستگاه های اجرایی باعثشده ورودی پرونده ها کاهش یابد به طوری که مقایسه آمار سال ۹۱ با سال ۹۰ و همچنین سال ۸۹ با ۲۰ نشان می دهد روند افزایشی ورودی پرونده ها کاهش یافته است. در سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹،۵/۹ درصد افزایش ورودی داشتیم که این آمار در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ به ۴/۲ رسیده است سال ۹۰، به ۱۰۶ هزار پرونده داشتیم که این آمار در سال ۹۱ به ۱۱۰ هزار پرونده رسید. در پرونده های رسیدگی شده در هیات عمومی با روندی صعودی روبرو بودیم. بر اساس آمار در سال ۸۴،۱۷۰ درخواست ابطال در سال ۸۸،۱۷۱ درخواست ابطال در سال ۸۶،۱۶۲ درخواست ابطال در سال ۸۷،۳۲۰ درخواست ابطال در سال ۸۸،۳۱۲ درخواست ابطال در سال ۸۹،۳۱۶ درخواست ابطال در سال ۹۰،۳۳۶ درخواست ابطال و در سال ۹۱،۴۰۸ درخواست ابطال به مصوبه و هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد. در این زمینه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفتم بیایید بررسی کنیم و با آسیب شناسی قضیه جلوی طرح این همه شکایت را بگیریم. در مجموع سال های ۸۴ تا ۸۹،۲ هزار و ۱۹۵ پرونده در هیات عمومی رسیدگی شد که از این تعداد برای ۲۴۷ پرونده رای ابطال برای ۵۳۸ پرونده رای بر عدم ابطال برای ۵۷۵ پرونده قرار رد درخواست و برای ۲۷۷ پرونده قرار رد دفتری صادر شد. باید مسیری را انتخاب کنیم تا این میزان تقاضای ابطال مصوبه وجود نداشته باشد.

* در چند استان دفاتر استانی دیوان عدالت تاسیس شده است؟

- براساس برنامه پنجم توسعه، دیوان عدالت اداری مکلف شده دفاتر استانی را به منظور تسهیل امور مردم راه اندازی کند. پس از ابلاغ برنامه پنجم توسعه تمهیدات و مقدمات کار صورت گرفت. باید برای جذب نیروی انسانی از دولت مجوز می گرفتیم. پس از آن نوبت به فراهم کردن محلی برای ساختمان بود. تاکنون ۱۷ دفتر استانی افتتاح شده است. ۴ دفتر اواخر سال ۹۰ و ۱۳ دفتر در سال گذشته افتتاح شده است. تلاش می کنیم امسال بقیه دفاتر را افتتاح کنیم.




* برای اجرای احکام دیوان عدالت چه ضمانتی وجود دارد؟

- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی احکام است. همه مراجع باید احکام را اجرا کنند. مستنکف از رای به شعبه معرفی و مقام یا مدیر اجرایی به انفصال از خدمت محکوم می شود. آرای هیات عمومی هم در حکم قانون است و همانند دیگر قوانین لازم اجرا است. فردی که این قوانین را اجرا نکند در حکم مقاومت در مقابل قانون است. همان مجازاتی که قانونگذار برای ناقض قانون در نظر گرفته برای این افراد پیش بینی شده است.

* در پرونده سعید مرتضوی در خصوص تامین اجتماعی با اینکه دوبار رای صادر شد اما هیچ ضمانت اجرایی دیده نشد؟

- براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت ابلاغ آقای مرتضوی باطل شده است و او قانوناً نباید سمتی داشته باشد و اگر اقدامی در این پست انجام دهد خلاف قانون است. حال اگر وی همچنان فعالیت می کند مراجع ذی صلاح براساس مقررات باید برخورد کنند.

* در سال ۹۱ برای اعضای هیات دولت حکم انفضال از خدمت صادر شده است؟

- شاید پرونده ای تشکیل شده باشد اما تاکنون حکمی صادر نشده است. البته برای یکی از مدیران استانی و شهردار یکی از مناطق تهران حکم انفصال صادر شده است.

* اخبار غیر رسمی حکایت از صدور حکم انفصال برای وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی داشت. این موضوع را تأیید می کنید؟

- نه. برای فردی که اعلام کردید حتی پرونده ای هم تشکیل نشده است.

* زمان رسیدگی به شکایات و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چه مدت است؟

* حجم ورودی پرونده ها در زمان رسیدگی نقش دارد. اگر لوایح در زمان مقرر به شعبه تحویل شود و تبادل لوایح انجام گیرد در مدت سه ماه می توان به شکایات رسیدگی کرد.

* در خصوص خانه سینما شکایت جدید مطرح نشده است؟

- نه. بعد از صدور رای دیگر پرونده ای در این خصوص تشکیل نشد.

* برخی دستگاههای اجرایی دیوان عدالت اداری را سدی در برابر اجرای مصوبات خود می دانند.

- دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام است. تکلیف دارد به عنوان مرجع قضایی بر مصوبات، آئین نامه ها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی نظارت کند. اگر مدیر بر اساس قانون تصمیم بگیرد نباید دغدغه ای از رسیدگی به اقداماتشان در دیوان عدالت داشته باشند. اما اگر تصمیم یا اقدامی خلاف قانون دیده شود دیوان عدالت اداری موظف به ورود است. به دستگاه های اجرایی توصیه می شود مصوبات، اقدامات و تصمیمات خود را برمدای قانون قرار دهند. از اقدامات دیوان عدالت اداری استقبال کنند و از کارشناسی های دیوان عدالت در زمینه مصوبات و تصمیمات استفاده کنند تا بتوانند وظایف خود را منطبق با قانون انجام دهند. به تعبیری دیگر دیوان عدالت به خصوص هیات عمومی آئینه ای است برای مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرایی تا خودشان را با تراز دیوان عدالت تطبیق دهند. دیوان عدالت آمادگی دارد در این زمینه ها به دستگاه های اجرایی مشاوره دهد و به آنها کمک کند.

* در خصوص طرح های مهر ماندگار پرونده ای در دیوان عدالت تشکیل شده است؟

* درباره طرح مهر ماندگار کمیسیون تطبیق مجلس به موضوع رسیدگی کرده و آن را مغایر با قانون تشخیص داده است. این موضوع از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده و مصوبه ملغی اثر گردیده است. با ملغی اثر شدن مصوبه دیگر نیازی به رسیدگی به آن در دیوان عدالت نیست.

* شکایتها از دستگاههای دولتی در سال ۹۱ افزایش داشته است؟

- در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با افزایش شکایات از دستگاههای دولتی رو به رو بودیم که با توجه به افزایش پرونده ها طبیعی است.