به گزارش افکارنیوز، مهدی چمران - رئیس شورای اسلامی شهرتهران، در پانصد و هفتادمین جلسه شورا که یکشنبه سوم شهریور ماه برگزار شد با اشاره به هفته دولت، این ایام را به دولتمردان دوره یازدهم ریاست جمهوری که شروع کارشان مصادف با آغاز هفته دولت شده است تبریک گفت و آرزوی امیدواری کرد که همکاری ها و همیاری دولت و سایر نهادها و ارگان های اجرایی و قانون گذاری در جهت درست و رسیدگی به امور مردم باشد.

براساس این گزارش اعتراض فرمانداری تهران درخصوص مصوبه «تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۹۳ ۹۲» اولین دستور جلسه شورا بود که مورد رسیدگی اعضا قرار گرفت و مصوب شد تا شورا به نکات مورد ابهام فرمانداری پاسخ داده شود.

براساس این گزارش فرمانداری تهران در بخشی از اعتراض خود به ایام سال تحصیلی در مصوبه که ۹ ماه است اشاره کرده و خواسته است با توجه به این که سال تحصیلی کمتر از ۹ ماه است این مصوبه اصلاح شود.

همچنین در بخش دیگر اشاره دارد که نرخ تورم سال تحصیلی مورد بحث۳۱.۵ درصد است در صورتی که نرخ های محاسبه شده بیش از این میزان می‌باشد.

شورا در پاسخ خود آورده است که این میزان نرخ تورم مربوط به سال تحصیلی ۹۲ ۹۱ بوده این درحالی است که نرخ تورم اعلام شده در سال جاری بیش از ۳۶ درصد است بنابراین نرخ تعیین شده کمتر از میزان تورم خواهد بود.

برهمین اساس پس از قرائت بندهای اعتراض فرمانداری، پاسخ های شورا به رای گذاشته شد که مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.

کارت های اعتباری مدت‌دار برای اقشار آسیب پذیر فعال شود

علی رضا دبیر - عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، نیز درجریان بررسی اعتراض فرمانداری با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و مشکلات تردد دانش آموزان و دانشجویان و افزایش تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی گفت: براساس مصوبه شورا اعتبار کارت های مورد استفاده در بخش حمل و نقل عمومی به خصوص مترو از حالت زمان دار بودن به مبلغ دار بودن تغییر کرده است با این تغییر بسیاری از اقشار آسیب پذیر که از حمل و نقل عمومی استفاده می کردند دچار مشکلات عدیده ای شده اند و تماس های مکرری باشورای شهر دارند که حداقل کارت های اعتباری زمان دار برای برخی اقشار به خصوص دانش آموزان و دانشجویان مورد استفاده مجدد قرار بگیرد.

حمزه شکیب - رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا، نیز یادآور شد که این موضوع درکمیسیون عمران شورا در حال بررسی است و نتیجه آن به زودی اعلام می شود.

تفریغ بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران به تصویب رسید

براساس این گزارش، لایحه تفریغ بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران که به دلیل طولانی شدن مباحثپیرامون آن در هفته گذشته به رای گذاشته نشد در این جلسه که شهردار نیز حضور داشت، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حسابرس مستقل شورا به قرائت مغایرت های بودجه سال ۸۹ پرداخت.

شهرام خالقی، حسابرس مستقل شورا، در ابتدا به مجموع بودجه شهرداری تهران در سال ۸۹ که شامل درآمدها و منابع بود اشاره کرد و گفت: درآمدها و منابع شهرداری تهران در بودجه اصلاح شده جمعا مبلغ هفت هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد تومان به ترتیب شامل، پنج هزار و چهارصد و هفده میلیارد تومان در بخش درآمدها و مبلغ دو هزار و چهل و چهار میلیارد تومان در بخش منابع در دو بخش نقد و غیر نقد تصویب شده بود.

وی افزود: درآمدها و منابع تحقق یافته در سال ۸۹ جمعا به مبلغ ۸ هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد تومان رسید که در بخش نقدی ۸۸ درصد نسبت به رقم پیش بینی افزایش داشتند و در بخش غیرنقدی نیز افزایش ۱۱۱ درصدی را داشته است.

خالقی خاطرنشان کرد: در تفریغ بودجه که بودجه عملیاتی با صورت های مالی و ثبت شده تطبیق داده می شود مشخص شد که در آمدها و منابع در مقایسه با مصوبه شورا در بخش نقدی مبلغ ۷۰۳ میلیارد تومان و در بخش غیر نقدی معادل ۵۱۱ میلیارد تومان علی رغم مصوبه شورا تحقق پیدا نکرده است.

همچنین در بخش درآمدها و منابع با وجودی که مصوبه شورا وجود نداشته است به ترتیب مبلغ ۶۲۹ میلیارد تومان در بخش در آمدها و مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان نیز در بخش منابع شهرداری در سال ۸۹ وصولی داشته است.

خالقی تصریح کرد: دربخش هزینه ها نیز مبلغ سه هزار و هشتصد میلیون ریال طبق مصوبه شورا از بودجه عمرانی کسر و به بودجه جاری اضافه شده است که ردیف های کسر شده در بودجه عمرانی و اضافه شده در بودجه جاری مشخص نشده است.

وی همچنین به هزینه های عمرانی سال ۸۹ برای ۸۳۱ پروژه تعریف شده اشاره کرد و گفت: از دیگر موضوعاتی که در تفریغ بودجه به آن رسیدیم، هزینه های عمرانی سال ۸۹ برای ۸۳۱ پروژه معادل ۴ هزار و نود و نه میلیارد ریال کمتر از بودجه ابلاغی نهایی پرداخت شده است همچنین بودجه ۱۸۹ پروژه کمتر از ۵۰ درصد بودجه مصوب تخصیص یافته و ۱۰۲ پروژه نیز که بودجه مصوبی معادل ۵۶۰ میلیارد تومان چیزی حدود ۱۲ درصد از بودجه عمرانی را شامل می شد اعتبار تخصیص یافته نداشته‌اند.

حسین محمد پورزرندی - معاون مالی واداری شهرداری تهران، در این خصوص خاطرنشان کرد: در نتیجه تفریغ بودجه که نتیجه نهایی حسابرسی با صورت های مالی و تطبیقی سال ۸۹ بوده است رقمی معادل ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بخش عمرانی و ۹۶۷ میلیون تومان در بخش جاری مغایریت اعلام شده است.

وی افزود: درست است که برخی پروژه ها با وجود داشتن ردیف اعتباری شروع نشده‌اند که دلایل منطقی برای عدم شروع شان وجود دارد ولی پروژه های دیگری که درحال انجام بودند نیاز به بودجه بیشتر داشتند.

حمزه شکیب - رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا نیز درجریان استماع لایحه تفریغ بودجه سال ۸۹ خواستار ارائه گزارشی از چگونگی جابجایی ردیف های اعتباری پروژه های عمرانی که بودجه مصوب داشته اند ولی اعتبارشان در جاهای دیگر هزینه شده است، شد.

حسن بیادی - نایب رئیس شورای شهر تهران، نیز با اشاره به برخی بندهای مغایریت بودجه عملیاتی سال ۸۹ با بودجه مصوب گفت: در بسیاری موارد، عملکرد با بودجه مصوب همخوانی ندارد.

وی افزود: تفریغ بودجه مطابق برنامه و آنچه عمل شده است می باشد بنابراین آنچه ما شاهد هستیم این است که بودجه مخالف برنامه عمل شده است.

نایب رئیس شورا خاطرنشان کرد: مغایرت های بودجه نشان می دهد که برآورد صحیحی بر هزینه کردها نبوده که این اختلاف نظر مدیریتی را نیز نشان می دهد.

مهدی چمران نیز یادآور شد: آنچه برای برخی اعضای شورا مورد سوال است چگونگی وضعیت پروژه های عمرانی و نحوه هزینه کرد در آنها است که در گزارش های فصلی کمیسیون برنامه و بودجه از عملکرد مالی شهرداری طی سالهای مورد بررسی گزارش ها ارائه می شود.

وی همچنین تاکید کرد: بسیاری از جابجایی های بودجه‌ای براساس مصوبه شورا و اصلاحیه هایی است که در حین اجرای بودجه آورده‌اند این موضوع هم بیشتر به نحوه نادرست و پیش‌بینی نشده اعتبارات مورد نیاز پروژه ها برمی‌گردد.

براساس این گزارش بعداز استماع سخنان اعضا شورا و حسابرس مستقل، ماده واحده گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ شهرداری قرائت و به رای گذاشته شد که در نهایت با اکثریت آراء به تصویب رسید.

براساس ماده واحده فوق نسخه‌ای از گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران به مراجع مربوطه از جمله وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور، همچنین نسخه‌ای دیگر نیز به شهرداری تهران ابلاغ و موظف می شود که تصمیمات لازم و ایجاد ساز وکار مناسب جهت اصلاح ساختارها و سیستم های مالی و اجرایی مربوطه را اخذ کند و پیگیر علل و یا عواملی باشد که انحرافات بودجه ای و مالی را ایجاد کرده اند.

گفتنی است بررسی لایحه تفریغ بودجه سال ۹۰ و ۹۱ شهرداری تهران نیز در دستور کار شورا بود که به دلیل اتمام وقت جلسه رسیدگی به این لوایح به دو جلسه باقی مانده از سومین دوره شورا موکول شد.