به گزارش افکارنیوز،دو سال قبل آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای کمیسیون قضائی مجلس هشتم درخواست کرد هر چه زودتر قانون جامع وکالت تدوین و تصویب شود. در آن سالها فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: خیلی جالب است هر دو طرف تلاش می کنند تا قانون جامع وکالت را به نفع خود تمام کنند. قوه قضائیه می خواهد وکلا را زیر چتر خود برده و نظارت بیشتری بر آنها داشته باشد و از سوی دیگر کانونهای وکلا در تلاشند تا استقلال خود را حفظ کنند. ولی در این میان کمیسیون قضائی سعی می کند تا حد میانه را بگیرد تا نه به استقلال وکلا ضربه ای وارد شود و نه نظارت دستگاه قضا کاهش یابد.

وقتی رئیس جمهور لایحه وکالت را بایگانی کرد


عمر مجلس هشتم به پایان رسید و دیگر خبری از لایحه وکالت نبود چرا که بر اساس قانون؛ لایحه جامع وکالت باید از طریق دولت به مجلس ارائه می شد ولی رئیس جمهور سابق در یک اقدام غیر پیش بینی شده لایحه را به مجلس ارائه نکرد و گفت: این لایحه صحیح نیست و کانون وکلا رسمیت داشته و باید به فعالیتش بر اساس قانون ادامه دهد. احمدی نژاد در پاسخ به نامه یک وکیل دادگستری خطاب به معاون اول خود نوشت: عمر دولت دهم به پایان رسید همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌کند. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج کنید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

اقدام رئیس جمهور لجبازی کودکانه است


این اقدام رئیس جمهور سابق زیاد به مذاق رئیس قوه قضائیه خوش نیامد و آیت الله صادق آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه سال جاری وقت را غنیمت دانسته و در جمع تمامی قضات و دادستانها و روسای دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد: یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشته و رییس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است. این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.

احمدی ن‍ژاد قبل از رفتن لایحه جامع وکالت را امضا کرد


به گزارش مهر، عمر دولت محمود احمدی نژاد هم به پایان رسید و حقوقدانان و کارشناسان بر این باور هستند که لایحه وکالت همچنان روی میز دولت است ولی اظهارات معاون وزیردادگستری به گمانه زنی ها پایان داد. عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت که گفته شده بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت دهم این لایحه را بر اساس نامه ای از سوی برخی وکلا تائید و امضا نکرده است گفت: این اخبار مربوط به گذشته بود ولی بعدا با صالاحاتی لایحه فوق پذیرفته شد و موضوع نامه برخی وکلا به رئیس جمهور سابق و بیان دیدگاهشان مربوط قبل بوده است. وی افزود: آقای رئیس جمهور و هیئت دولت در روزهای پایانی دولت دهم این لایحه را با دقت بررسی کرده و تائید کردند.

میرکوهی در مورد این لایحه گفت: همزمان با این لایحه طرحی هم در مجلس مطرح شد ولی کمیسیون رسیدگی کننده به طرح پذیرفت تا وصول لایحه، طرح مسکوت بماند. چون از طرفی به موجب قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه ملزم به ارائه لایحه جامع وکالت شده است و از سویی به لحاظ داشتن بارمالی احتمالی طرح ممکن است با مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شود. وی در مورد برخی تغییرات در این لایحه گفت: در ماده ۶۱ لایحه وکالت که مبلغ حق‌الوکاله بر اساس تعرفه عنوان و " قرارداد مالی بین وکیل و موکل " حذف شده بود، در تغییرات اعمال شده به این ماده اضافه شد.

میرکوهی با اشاره به تغییرات اعمال شده در ماده ۵۲ لایحه جامع وکالت، گفت: در این ماده موضوع بازنشستگی اجباری وکلا پس از رسیدن به سن ۷۰ سالگی ملغی شد و بر اساس این ماده وکلا با داشتن ۳۵ سال سابقه وکالت می‌توانند با هر سنی تقاضای بازنشستگی کنند.

آخرین وضعیت اصلاح لایحه وکالت


گفته های میرکوهی را سعید باقری عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت تصدیق کرد و گفت: بررسی لایحه فوق در زمان دولت دهم به اتمام و مراتب به اطلاع رئیس‌جمهور وقت رسید و وی نیز در مرداد ماه سال جاری به معاون اول خود چنین دستور داد که «جناب آقای رحیمی، با توجه به اصلاحات اساسی و مناسب بودن متن پیشنهادی در دولت دهم مطرح و به مجلس ارسال شود.» پس از این دستور لایحه در آخرین جلسه هیات دولت در شهر مشهد مطرح شد و به تصویب رسید.

باقری با اشاره به مهمترین تغییرات لایحه جامع وکالت، خاطرنشان کرد: از جمله تغییرات در لایحه مذکور این بود که در ماده یک لایحه جامع وکالت، نام «سازمان وکلا» حذف و «کانون وکلا» جایگزین آن شد. یکی دیگر از تغییرات لایحه مذکور، ماده ۱۱ آن بود که در این ماده سابقه وکالت یا قضاوت برای عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا از ۵ به ۱۰ سال افزایش یافت.

وی افزود: همچنین در ماده ۶۱ لایحه وکالت که مبلغ حق‌الوکاله بر اساس تعرفه عنوان و " قرارداد مالی بین وکیل و موکل " حذف شده بود، در تغییرات اعمال شده به این ماده اضافه شد.

عضو کمیسیون اصلی و فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با یادآوری این که تعداد مواد لایحه وکالت از ۱۲۴ به ۱۴۶ ماده افزایش یافته است، اضافه کرد: اصلاحات مذکور در لایحه وکالت پس از بررسی نهایی کمیسیون اصلی و قبل از تصویب نهایی در هیأت دولت صورت گرفته است.