به گزارشافکارنیوز،،هرچند برخی از اعضای شورای چهارم بر این باورند که کاندیدا شدن محمدباقر قالیباف، در انتخابات شهردار آینده تهران با منع قانونی روبه‌روست، اما پاسخ کتبی دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به استفساریه مهدی چمران، رئیس شورای‌عالی استان‌ها نسبت به تمامی این شبهات پایان داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به صراحت اعلام کرده است که شهردار شدن بیش از دو دوره، هیچ ممنوعیتی ندارد. در پاسخ لاریجانی به نامه چمران آمده است: «بررسی‌های کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوطه در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست.»


تلاش بی‌نتیجه


مطرح کردن منع قانونی کاندیداتوری محمدباقر قالیباف شهردار فعلی تهران در انتخابات شهردار آینده پایتخت، هرچند توانست باعثمطرح شدن شبهات زیادی در اظهارنظرهای برخی از اعضای شورای چهارم در رسانه‌ها شود، اما از همان ابتدا با واکنش کارشناسان حقوق شهری نسبت به غیرکارشناسی بودن این اظهارنظرها با وجود قانون سال ۷۵ تشکیلات شوراها و وظایف و انتخاب شهرداران بی‌نتیجه ماند. پاسخ‌های قاطع و پی‌درپی نمایندگان مجلس به این مسئله از همان ابتدا مشخص کرد که مطرح کردن این منع قانونی که در قانون تشکیلات شوراها در سال ۶۱ و اصلاحیه آن در سال ۶۹ آمده است بدون در نظر گرفتن قانون جدید شوراها و انتخاب شهرداران مصوب مجلس در سال ۷۵ بهانه تراشی‌هایی بیش برای پنهان کردن کارنامه درخشان این دوره مدیریت شهری تهران نبوده است. به غیر از پاسخ کتبی دکتر علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، پاسخ معاونت نظارت مجلس به استعلام رسمی شورای شهر از مجلس درباره انتخاب بیش از دو دوره شهردار توسط شورای شهر تحت این عنوان که «در قانون ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد» دلیل محکمی برای رد این ادعا محسوب می‌شد.


پاسخ کتبی معاونت نظارت مجلس به استفساریه شورای چهارم


حسین مظفر، معاون نظارت مجلس نیز در پاسخ به استعلام مهدی چمران رئیس شورای‌عالی استان‌ها که درباره انتخاب بیش از ۲ دوره شهردار توسط شورای شهر به‌طور رسمی از رئیس مجلس استعلام کتبی کرده بود، به صراحت اعلام کرده است که در قانون ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد. مظفر در این باره می‌گوید: «به‌دنبال جلسات کارشناسی مشترک معاونت‌های قوانین و نظارت و مشاوران رئیس مجلس که به منظور بررسی ابهام مطرح شده در مورد امکان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبینی همه سوابق و اسناد و مشروح مذاکرات مجلس در اصلاح و بازنگری قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت، جمع‌بندی نهایی توسط معاونت قوانین مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش شد.» معاون نظارت مجلس توضیح می‌دهد: «همزمان با بررسی موضوع برای رفع ابهام مطرح شده، آقای چمران رئیس شورای‌عالی استان‌ها نیز به‌طور رسمی از ریاست مجلس استعلام کتبی کردند که دفتر رئیس مجلس پاسخ به استعلام، رسما به این نحو اعلام داشتند که قانون، ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نشده است.» به گفته حسین مظفر، رونوشت پاسخ به استعلام مبنی بر عدم ممنوعیت انتخاب مجدد شهرداران به‌طور رسمی برای وزیر کشور نیز ارسال شده است و لذا شوراهای اسلامی و دولت هیچ‌گونه ابهام قانونی در امکان انتخاب مجدد شهرداران ندارند.


کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم پاسخ داد


کمیسیون شوراها اولین بخش از این نهاد قانونگذاری بود که به استفساریه اعضای شورای چهارم شهر تهران مبنی بر انتخاب متوالی یک فرد به عنوان شهردار تهران پاسخ داده و اعلام کرد که هیچ منع قانونی‌ای در این مورد وجود ندارد، اما همان زمان برخی از اعضای شورای چهارم به جواب این استفساریه از سوی مجلس اعتقادی نداشته و خود تفسیر به رای از قانون سال ۶۱ و اصلاحیه سال ۶۹ آن پرداختند. این در حالی بود که در قانون جدید تشکیلات شوراها و انتخاب شهرداران قانونگذار هیچ منع قانونی‌ای برای انتخاب متوالی یک فرد به عنوان شهردار قرار نداده است. محمد جواد کولیوند، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در پاسخ به استعلام شورای‌عالی استان‌ها در این باره اعلام می‌کند: «معاونت نظارت مجلس به ماده قانونی سال ۶۱ مراجعه کرد و نوار مذاکرات سال ۷۵ را نیز دوباره شنید و بر اساس مذاکرات شفاهی مجلس انتخاب مجدد شهردار منع قانونی ندارد.» کولیوند در عین حال تاکید می‌کند: «مبنای مذاکرات درخصوص این ماده قانونی لغو این تبصره بوده است. بنابراین شهردار می‌تواند برای دو دوره متوالی در صورت انتخاب اعضای شورای شهر تهران شهردار باقی بماند.» به گفته کولیوند، این پاسخ به شورای شهر تهران نیز ارسال شده است. همچنین رضا طلایی نیک، جانشین معاونت نظارت مجلس نیز با تاکید بر جایگاه قانونی هیات‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات شورای شهر، استانداری و وزارت کشور در انتخاب شهرداران تاکید می‌کند: «منع قانونی برای انتخاب متوالی شهرداران وجود ندارد.» ‌این در حالی است که رضا طلایی نیک، جانشین معاونت نظارت مجلس، با تاکید بر جایگاه قانونی هیات‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات شورای شهر، استانداری و وزارت کشور در تایید شهردار، می‌گوید: «منع قانونی برای انتخاب متوالی شهرداران وجود ندارد.»


تداوم مدیریت یک شهردار عامل پیشرفت شهر است


هرچند برخي از اعضاي شوراي چهارم شهر تهران بهدنبال گزینه دیگری در مقابل حضور محمدباقر قاليباف، در انتخابات شهردار آينده تهران هستند، اما برخي از كارشناسان بر اين باورند كه تداوم مديريت يك شهردار ميتواند عامل پيشرفت شهر تلقي شود. حجتالله تاجمحمدي، نايبرئيس دوره سوم شورايعالي استانها با اشاره به اينكه منع انتخاب متوالي شهردار منطقي نيست، به خبرگزاري تسنيم ميگويد: وقتي تداوم مديريت يك شهردار ميتواند به پيشرفت هرچه بيشتر شهر كمك كند، چرا خودمان را از وجود قاليباف محروم كنيم؟ تاج محمدي با مرور سوابق اجرايي قابل قبول و دفاع قاليباف به انتشار اخباري درباره منع قانوني انتخاب متوالي يك فرد بهعنوان شهردار به صراحت اعلام ميكند: با توجه به اينكه قانون مربوطه در سال ۱۳۷۵ اصلاح شده است نميتوان يك بند از آن را كه متعلق به سال ۶۲ است استخراج كنيم و بگوييم بهدليل اينكه قانون درباره آن سكوت كرده بايد آن را اجرايي كرد. به عقيده نايب رئيس دوره سوم شورايعالي استانها، اين استدلال به هيچ عنوان منطقي و عقلاني نيست كه يك فرد نتواند در دورههاي متوالي شهردار باشد. چرا كه براساس قانون براي نمايندگي مجلس هيچ محدوديت قانوني وجود ندارد اما اين محدوديت قانوني همچنان در انتخابات رياستجمهوري آن هم به دلايل سياسي خاص حكمفرماست. چرا كه اگر يك فرد در سنوات مختلف بهعنوان رئيسجمهور انتخاب شود با توجه به قدرت اجرايي، اين بيم وجود دارد كه مملكت در درازمدت بهسمت ديكتاتوري سوق پيدا كند و اين همان اتفاقي است كه در كشورهاي آفريقايي رخ داده است. حجتالله تاج محمدي درباره تاثير انتخاب دوباره محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار آينده تهران تاكيد ميكند: وقتي تداوم مديريت يك شهردار ميتواند به پيشرفت هرچه بيشتر شهر كمك كند؛ زماني كه نيروي توانمندي مانند قاليباف وجود دارد كه كارهاي خوبي انجام داده است چرا خودمان را از وجود آن محروم كنيم؟ البته اگر فرد ديگري هم بهجاي قاليباف بود كه همين عملكرد را در طول اين سالها داشت بنده نظرم اين بود كه آن فرد ميتواند به پيشرفت شهر كمك كند.