به گزارشافکارنیوز،سید باقر پیشنمازی صبح یکشنبه در نشست خبری هفته ازدواج با اعلام برنامه های این هفته، گفت: همزمان با آغاز این هفته که از ۱۵ مهرماه است در تمامی استانها ستادها و سامانه های ازدواج با ۷ کارگروه کار خود را آغاز می کنند که این کارگروهها شامل آموزش و مشاوره با مدیریت سازمان بهزیستی، کارگروه خیرین با مسئولیت اداره اوقاف، کارگروه فرهنگی با مسئولیت وزارت ارشاد، کارگروه ترویج ازدواج با نظارت صدا و سیما، کارگروه تسهیل در ازدواج از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری و کارگروه دفاتر ازدواج آسان با مسئولیت نماینده دفتر ولی فقیه کار خود را شروع می کنند.

وی افزود: فردا ۱۵ مهرماه که همزمان با آغاز هفته ازدواج است، هیچ طلاقی ثبت نمی شود. این اتفاق با هماهنگی وزارت دادگستری در طول سه سال گذشته انجام شده و امسال نیز بنا بر روال، روز بدون طلاق را داریم.

پیشنمازی به نامگذاری روزهای هفته ازدواج اشاره کرد و گفت: ۱۵ مهرماه روز ازدواج بهنگام، آگاهانه، آسان و پایدار، ۱۶ مهر: خیرین، خادمین و ازدواج آسان، ۱۷ مهر: آموزش زوجین و تحکیم و تعالی خانواده، ۱۸ مهر: ازدواج و سبک زندگی اسلامی ایرانی، ۱۹ مهر: مشاوره، بهداشت خانواده و سلامت نسل، ۲۰ مهر: ازدواج و فرزندان سالم و ۲۱ مهر: به نام روز ازدواج و اقتصاد خانواده نامگذاری شده است.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان با اشاره به برگزاری نمایشگاههای مختلف در استانها، گفت: اطلاع رسانی، معرفی خدمات دولتی و غیردولتی، تجلیل از خادمین حوزه ازدواج و آموزش زوجین در مساجد از جمله برنامه های ما در این هفته است.

پیشنمازی درباره تعیین تکلیف صدور مجوز مراکز مشاوره که در حال حاضر برعهده سازمان نظام روانشناسی گذاشته شده است، گفت: سازمان نظام روانشناسی در نامه ای که به مجلس ارسال کرده بود توضیحاتی را به آنها داده و مجلسی ها برداشت اشتباهی کرده اند. نمایندگان مجلس گمان می کردند که اشخاص حقوقی نیز می توانند مجوز مراکز مشاوره خود را از سازمان نظام روانشناسی دریافت کنند اما در نامه نگاری هایی که از سوی ما به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد توضیحات لازم ارائه شد و همچنان پیگیر این مسئله هستیم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر سازمان نظام روانشناسی در حال تدوین آیین نامه جدید است، گفت: آیین نامه ساماندهی مراکز مشاوره مصوب دولت است و تنها مجلس به یک بند آن ایراد گرفته و حتی در این آیین نامه صدور پروانه مجوز اشخاص حقیقی برعهده سازمان نظام مشاوره بوده است. این آیین نامه نیاز به اصلاح در دولت دارد و پیش بینی می کنیم که به زودی این مسئله حل شود.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان ادامه داد: در حال حاضر روند اداری ثبت نام متقاضیان در این وزارتخانه متوقف نشده است. ما نیز پیشنهاد می کنیم سازمان نظام مشاوره تا زمان رفع شبهه از این آیین نامه صبر کند و سپس اقدام به ثبت نام و یا صدور پروانه برای متقاضیان کند تا پس از اصلاح آیین نامه، افراد دچار سردرگمی نشوند.

وی درباره اینکه رئیس سازمان نظام مشاوره اعلام کرده است نامه مجلس برای ما حکم قانون را دارد، گفت: مجلس نمی تواند آیین نامه تدوین و یا تصویب کند. این آیین نامه به تصویب هیات دولت رسیده و ساماندهی مراکز مشاوره باید در چارچوب این آیین نامه باشد بنابراین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز باید در قالب و چارچوب این آیین نامه اقدام کند در غیر این صورت مجوز مراکز مشاوره ای که برای اشخاص حقیقی صادر می شود، محل سئوال دارد.

پیشنمازی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره بسته پیشنهادی ازدواج که به دولت دهم پیشنهاد شده بود، گفت: اواخر دولت دهم نامه ای به وزارتخانه مبنی بر هماهنگی با دستگاهها برای تصویب بسته پیشنهادی ۹ گانه ازدواج ارسال شد که پاسخ آن از سوی وزارت جوانان به دولت یازدهم داده شده و در آن نامه ذکر شده است که هماهنگی های لازم با دستگاههای ذیربط انجام شده است اما هنوز هیچ جوابی از سوی دولت یازدهم به ما داده نشده است.

۵۰ درصد متقاضیان وام ازدواج هنوز وامی دریافت نکرده اند


مدیر کل فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان درباره منابع بانکها برای پرداخت وام ازدواج و مشکلات پرداخت این وام، گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد بانکها سقف مشخصی برای پرداخت وام ازدواج دارند و مشکلات ایجاد شده به دلیل تمام شدن این سقف بوده است. مجلس پیگیریهایی را انجام داد و توانست با تخصیص اعتبارات ویژه به ۵۰۰ هزار نفر متقاضی، وام پرداخت کند اما همچنان ۵۰۰ هزار نفر دیگر یعنی ۵۰ درصد زوج ها در صف دریافت وام ازدواج هستند.

پیشنمازی به طرح پیشنهادی وزارت جوانان به بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: ما به بانک مرکزی پیشنهاد سپرده ازدواج جوانان را داده ایم تا با کمک خیرین، سود این سپرده به وام ازدواج اختصاص یابد. حتی در قدم اول نیز موضوع وقف را پیشنهاد کردیم و سازمان اوقاف در حال بررسی آن است.

وی تصریح کرد: همچنین با پیگیریهای جدی کمیسیون اجتماعی احتمال افزایش سقف اعتبارات را برای پرداخت وام ازدواج در بودجه ۹۳ نیز می دهیم و پیشنهاد افزایش رقم وام را نیز داده ایم.

وی در پاسخ به اینکه آیا در پرداخت وام ازدواج، بانکها دچار تخلف شده اند، توضیح داد: این را می توانید از مسئولان امر پرسش کنید اما وقتی سقف پرداخت وام بانک تمام می شود، بانک از چه منابعی وام به جوانان بدهد ضمن آنکه تشکیل کارگروه در استانها به معنای بررسی تخلف بانکها نیست بلکه این کارگروه ها مرجعی برای مراجعه جوانان و بیان مشکلات آنها در بحثازدواج از جمله وام است.

پیشنمازی در مورد علت تصویب نشدن قانون تسهیل ازدواج در دولت دهم، گفت: علت آن بود که در ماده ۱ بحثتاسیس صندوق ازدواج جوانان مطرح شد که دولت وقت اجازه تاسیس این صندوق را به دلیل وجود صندوق مهر امام رضا(ع) نداد.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان با بیان اینکه اساسنامه صندوق باید تدوین و تشکیل صندوق در مجلس تصویب می شد، افزود: قانون تسهیل ازدواج به دلیل مشکلات تاسیس صندوق به مجلس برای تصویب به مجلس نرفت و امیدواریم که در دولت جدید این قانون تصویب و اساسنامه صندوق تدوین شود.

وزارت جوانان را در حد دبیری شورای عالی جوانان ببینید


وی در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزارت جوانان تنها فعالیتهایش در حوزه ورزش بوده و فعالیت ویژه و موثری برای حل مشکلات اقتصادی جوانان و به ویژه در حوزه ازدواج نداشته است، گفت: باید توضیح داد که سهم علل فرهنگی در حوزه ازدواج بیشتر از اقتصاد است. مهمترین فعالیت ما ایجاد و راهنمایی مراکز مشاوره و تحکیم ازدواج است. اینکه چرا این وزارتخانه در حوزه ورزش بیشتر فعالیت کرده و یا ما کاری را در حوزه جوانان نکرده ایم باید مسئولان دیگر و همچنین دبیر ستاد ملی امور جوانان پاسخ دهد اما ما به سهم خود سامانه ازدواج را راه اندازی کرده و ایجاد سامانه خانواده با نشاط را در دستور کار داریم. برخی طرحها نیز به دلیل مشکلات مالی و اعتباری متوقف شده است.

به گفته پیشنمازی، وزارتخانه در بخش جوانان در حد دبیر شورای عالی جوانان است و هر دستگاهی خود متولی فعالیتهای حوزه جوانان است. البته ادغام دو سازمان زمانی صورت گرفت که سازمان تربیت بدنی وظیفه تصدی گری داشت اما سازمان ملی جوانان تنها کار پژوهشی و کارشناسی انجام می داد. قیاس این دو سازمان قطعاً قیاس مع الفارغی است. در حال است بودجه تصدی گری نمی دهند پس نمی توان چندان کاری از پیش برد. هیچ سایت همسریابی مجوز و پروانه قانونی ندارد.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان درباره عملکرد فعلی سایت های همسریابی و اینکه آیا این سایت ها مجوز خود را از وزارت جوانان دریافت می کنند، توضیح داد: یکی از وظایف ۵ گانه مراکز مشاوره همسرگزینی است. این مراکز در سه سطح بندی شده که افراد یا به صورت تلفنی یا حضوری و یا هر دو خدمات مشاوره ای می گیرند از سوی دیگر مراکز مشاوره حقوقی و یا حقیقی باید مجوزهای لازم را از دستگاهها گرفته در غیر این صورت از قانون تخطی کرده اند اما در خصوص سیاست های همسریابی باید توضیح دهم هیچ ربطی به وزارت جوانان ندارد و آنها بدون پروانه و مجوز مشغول به کار هستند. در آینده نیز اگر صدور پروانه به وزارت جوانان سپرده شود ما به سایت مجوز نمی دهیم بلکه به مراکز مشاوره پروانه و مجوزهای فعالیت را خواهیم داد.

پیشنمازی درباره اقدامات فرهنگی برای مسایل جنسیتی در مدارس گفت: در این زمینه سلسله آموزش های ازدواج در مدارس پیش بینی شده است اما هنوز فرهنگسازی لازم در جامعه مبنی بر پاسخگویی والدین به مسایل جنسیتی فرزندانشان انجام نشده و آنها سوالات خود را از دوستانشان می پرسند که این خود خطرآفرین است. به تازگی حوزه علمیه کتابهایی را در این زمینه تهیه و تدوین کرده است که جوانان می توانند از آن استفاده کنند.