به گزارشافکارنیوز،احمد دنیامالی درباره حادثه ایران زمین گفت: اساسا هر پروژه مهندسی و ساخت و ساز، راهکارهای مهندسی خود را دارد که در صورت عمل به آنها این مشکلات به وجود نخواهد آمد. اما با بررسی هایی که ما داشته ایم، مسامحه را در این پروژه می بینیم.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که در شهر تهران گودبرداری های زیادی برای ساخت و سازها، تونل سازی، جمع آوری آب های سطحی و … انجام می شود و اگر تدابیر لازم را بیندیشیم، تعداد ریزش ها کاهش می یابد.

دنیامالی تاکید کرد: به نظر می رسد حتی یک مورد مصدوم یا فوتی در این رابطه زیاد است. با این اوصاف، برای شهری مثل تهران اصلا خوب نیست که ما سالانه ۴۰ تا ۵۰ نفر بر اثر این ریزش ها تلفات داشته باشیم. با عزم راسخ در شورا و شهرداری و با همکاری سازمان نظام مهندسی و دستگاه های ذیربط می توانیم تعداد این حوادثرا به حداقل برسانیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا درباره ارتباط مالک میلیاردر و معروف پروژه ایران زمین با پروژه صدر گفت: ارتباط با پروژه صدر جرم نیست. ما با کار کارشناسی، نگاه فنی و تعهد حرفه ای و منصفانه گزارش این حادثه را تهیه و با شفافیت به شورای شهر ارائه نمودیم. البته من درباره این موضوع اطلاعات زیادی ندارم، اما موضوع تهاتر الزاما تخلف نیست. تهاتر در بسیاری از پروژه های دیگر در سطح شهر تهران وجود دارد و نزدیک به نیمی از بودجه ۱۴ هزار میلیاردی شهرداری تهران از طریق تهاتر عملیاتی می شود. بنابراین نفس تهاتر در سیستم های اداری و مالی شهرداری تهران خلاف قانون نیست، اما در برخی از این تهاترها تخلفاتی هم صورت می گیرد که نیاز به بررسی دارد.

وی افزود: مستندات پروژه ایران زمین قانونی است و حکم کمیسیون ماده ۵ را دارد. تقدم و تاخر شروع پروژه و صدور حکم را در گزارش هم ذکر کردیم. اما در مقاوم سازی پروژه سهل انگاری صورت گرفته است.

دنیامالی در توضیح عملکرد کمیسیون ماده ۵ گفت: کمیسیون ماده ۵ کمیسیون بالادستی شهرداری تهران است و احکام صادره آن قانونی است. در این کمیسیون احکام زیادی صادر می شود که قبل از آن، پرونده ها در کمیته های مختلف بررسی می شود و کمیته کار کمیسیون ماده ۵ ملاحظات مختلف را با دستگاه های ذیربط در میان می گذارد و پیشنهادهای زیادی را برای پروژه ها ارائه می دهد.

وی اضافه کرد: کاربری قدیم زمین پروژه ایران زمین، تجاری بوده، اما در طرح تفصیلی در پهنه مسکونی در نظر گرفته شده که کمیسیون دوباره آن را به کاربری تجاری با ۲۷ طبقه تغییر داده است. نمی توان خدشه قانونی به تصمیمات کمیسیون ماده ۵ وارد کرد، اما اینکه از نظر شهرسازی در منطقه ای که معماری ویلایی کم ارتفاع داشته نباید این کار انجام می شد، بحث دیگری است. با این حال نمی توان گفت تخلفی صورت گرفته است.