به گزارشافکارنیوز،علی حیدری در متنی تحلیلی که برای خبرگزاری مهر ارسال کرده آورده است: در هفته جاری متن پیش نویس غیر رسمی " منشور حقوق شهروندی "(گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت) ویرایش اول که توسط معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده بود، جهت نظرخواهی عموم در رسانه ها منتشر شد. یکی از نکات بارز و برجسته این پیش نویس توجه به مقوله رفاه و تامین اجتماعی، بعنوان یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی است و آنرا میتوان یکی از نقاط قوت این پیش نویس و از مختصات بارز و قابل تحسین دولت " تدبیر و امید " دانست.

بواقع یکی از پاشنه های آشیل دولتهای گذشته را میتوان به محاق رفتن مقوله خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی در دوره های اول و تا اواخر دوره دوم دولتهای سازندگی(توسعه اقتصادی) و اصلاحات(توسعه سیاسی) دانست و هر دو دولت موصوف در اواخر دوره تصدی خود به یاد تامین اجتماعی همگانی افتادند(دولت سازندگی در سال ۱۳۷۳ با قانون درمان بیمه همگانی و درسال ۱۳۷۵ با لایحه فقرزدایی، دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و دولت احمدی نژاد که از ابتدا و تا انتها به تضعیف حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بویژه تخریب سازمان تامین اجتماعی پرداخت.

بهر تقدیر یکی از نکات مثبت دولت تدبیر و امید، حداقل در مرحله انشای قانون و تدوین فرآیندها اینست که در ابتدای شروع بکار دولت و قبل از هر چیز به حقوق شهروندی و بویژه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی توجه کرده است و بایستی این پدیده میمون و مبارک را به فال نیک گرفت.

شاید به همین سبب است که رئیس جمهور در پیامی به همایش تبیین مفهوم اعتدال، می نویسد که " اعتدال محملی برای بهتر زیستن ایرانیان است " و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش مزبور از چهارشرطی که برای تحقق اعتدال بیان می کند، سه شرط آن مستقیماً یا بواسطه با حوزه رفاه و تامین اجتماعی مرتبط است. وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی چهار شرط بهبود اقتصاد و معیشت، تحقق حقوق و آزادیها طبق قانون اساسی، افزایش سطح عدالت در همه بهره مندیهای مادی و معنوی و ارتقاء روابط سازنده با جهان را برای تحقق اعتدال ضروری می داند که غالباً به مقوله خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی مرتبط است.

همانطور که در مقدمه پیش نویش منشور حقوق شهروندی نیز آمده است، حقوق مردم بر حاکمیت در آموزه های دینی و ملی و نیز در قانون اساسی ریشه های مستحکمی دارد و از الزامات تحقق مقبولیت و مشروعیت و مطلوبیت دولت است(حکمرانی خوب) و در این میان حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی اصلی ترین ابزارها برای تحقق عدالت اجتماعی است و خوشبختانه این مفاهیم متعالی و بلند در پیش نویس منشور حقوق شهروندی گنجانده شده است. و شاید بتوان ارائه این پیش نویس را بهترین رهاورد ۱۰۰ روز اول دولت جدید دانست و صد البته بشرطها و شروطها

علیهذا بنظر می رسد با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از احکام و مضامین مندرج در این منشور به حوزه "تعاون ، کار و رفاه اجتماعی" مرتبط می باشد. فلذا لازم است که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز به ترکیب "کمیسیون حقوق شهروندی" مندرج در ماده ۱۳ پیش نویس منشور حقوق شهروندی افزوده شود و به موازات آن معاونت های ذیربط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمانها و صندوقهای تابعه آن بایستی با پی ریزی طرحها و برنامه های راهبردی لازم جهت تحقق احکام مرتبط در منشور حقوق شهروندی مقدمات پیاده سازی و اجرای کامل آنرا تمهید و تدارک ببینند.