به گزارشافکارنیوز، حجت‌الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه در نشست خبری امروز اظهار داشت: خوشبختانه مرحله هشتم و نهم راه‌اندازی دفاتر الکترونیک از اواخر آبان تا اوایل آذرماه اجرایی شد و مرحله دهم نیز تا دو هفته آینده اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تا پایان امسال ثبت تمام دادخواست‌های قضایی تهرانی‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و این در حالی است که در حال حاضر ۸۰ درصد دادخواست‌ها الکترونیکی به ثبت می‌رسند. درخواست ارجاع پرونده به دیوانعالی کشور نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه با بیان اینکه در فرآیند اعطای تصدی دفاتر خدمات الکترونیک، ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در مصاحبه شرکت کردند گفت: از این تعداد ۲۳ نفر پذیرفته شدند که ۷ نفر آنها رئیس دادگاه بوده و مجوز و پروانه قطعی به آنها واگذار می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح مراقبت الکترونیک خاطرنشان کرد: مجری این طرح، سازمان زندان‌ها است که اخیرا محموله پابندهای الکترونیکی وارد کشور شده و به زودی طبق آیین‌نامه مربوطه عملیاتی می‌شود. اجرای طرح مراقبت الکترونیکی تحولی جدی به دنبال دارد که اجرای آزمایشی آن پس از انجام مطالعات کارشناسی فراوان انجام شد.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه گفت: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده از فیس‌بوک را محدود و جزو مصادیق مجرمانه شناخته است. ما مخالف اصل شبکه فیس‌بوک نیستیم بلکه با ساماندهی اطلاعاتی که علیه کشور انجام می‌دهد مخالف هستیم؛ کاری که فیس‌بوک انجام می‌دهد جرم است.

آغاز ارتباط آنلاین بین قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی


شهریاری درباره اتصال شبکه‌های داخلی نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه اظهار داشت: هفته گذشته و پس از ۲ سال جلسه و پیگیری، توانستیم ۲ سرور مرکزی نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه را به هم متصل کنیم. این اتصال و ارتباط گامی مثبت و مطلوب در حوزه رسیدگی به جرایم کیفری است. ماه آینده اولین پرونده‌ها بین دادگستری و نیروی انتظامی مبادله می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح در مرحله آزمایشی است ادامه داد: برخی محدودیت‌های حفاظتی نیروی انتظامی در تأخیر اجرای این طرح دخیل بود که خوشبختانه برطرف شد و نیروی انتظامی هم موظف است اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

شهریاری گفت: در مردادماه سال ۹۲، مانده پرونده‌ها در انواع شعب بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ پرونده بوده است که نسبت به ماه قبل ۴ درصد کاهش و نسبت به سال قبل ۴.۷ درصد افزایش داشته‌ایم. منابع مالی و انسانی در دادگستری کافی نیست و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری صددرصد بوده است. همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته که ۹.۵ درصد بوده ۶۸ درصد کاهش یافته است.

معاون قوه قضائیه افزود: حجم پرونده‌ها روبه افزایش بوده است و امیدواریم اعتباراتی که در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد باعثتوسعه لازم شود.

نگهداری و مالکیت موادمخدر رتبه اول ۱۰ جرم برتر کشور


شهریاری افزود: ۴ اتهامات اصلی در مردادماه شامل سرقت، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و توهین به اشخاص عادی بوده است. ۱۰ اتهام اول کشور، شامل اتهام نگهداری و مالکیت مواد مخدر و صدمه بدنی غیرعمدی بوده که بیشترین قرار مجرمیت برای آنها صادر شده است.

وی ادامه داد: ۴ خواسته اول کشور نیز شامل طلاق توافقی، مطالبه وجه چک، مطالبه طلب و مطالبه مهریه بوده است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در انواع شعب در مردادماه سال ۹۲، جمعا ۷۳ روز بوده است که در مقایسه با ماه قبل ۳ روز کاهش داشته است که بالاترین روز در شعب کیفری استان بالغ بر ۲۹۲ روز و در شعبه دادستانی بالغ بر ۲۷ روز بوده است. که در سال ۹۱ زمان رسیدگی در شعب کیفری استان یک ماه و اندی نیز افزایش یافته است.

آیین دادرسی الکترونیک منتظر تصویب در مجلس


شهریاری افزود: در رابطه با دادرسی الکترونیکی آیین‌نامه‌ای در ابتدای سال ۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است و چنین قانونی در مجلس به تصویب رسید که منتظر تایید شورای نگهبان در راستای دادرسی الکترونیکی هستیم.

وی بیان کرد: از ابتدای سال ۸۸ استان‌ها را امتیازبندی کرده‌ایم که در ۳۱ استان برحسب عملکرد قضایی و اداری طبقه‌بندی صورت گرفته است؛ در حال حاضر در مردادماه بهترین عملکرد مختص به خراسان جنوبی، اردبیل و چهارمحال بخیتاری بوده است که امتیاز خراسان جنوبی ۶۷۸۵ بوده است همچنین ۳ استان سیستان، هرمزگان و آذربایجان غربی جزء ضعیف‌ترین استان‌ها بوده‌اند که ۱۸۳۲ امتیاز سیستان، به عنوان کمترین است؛ به‌طور کلی در حال حاضر ۳۳۵۰ میانگین امتیاز کشور است.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: نسبت به تیرماه استان خراسان جنوبی افزایش عملکرد و استان ایلام کاهش داشته است و خراسان در واقع بیشترین افزایش و ایلام بیشترین کاهش را شاهد بوده است.

شهریاری بیان کرد: از خدمات دیگر قوه قضائیه که ذیل خدمات دیگر است، ارائه خدمات قضایی به وکلاست که بتوانند خدمات خود را الکترونیکی انجام دهند که ضمن تسریع در فرایند رسیدگی بسیاری از مشکلات برطرف و باعثاتمام ارجاعات می‌شود در واقع وکلا از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضایی را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: از ابتدای آذر ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که برای تهران از ۲ ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

معاون قوه قضائیه در خصوص تعرفه‌ها گفت: تعرفه‌ای که در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قرار گیرد اگر کفایت نکند باید تجدیدنظر شود.

۵۰ درصد بودجه مصوب صرف تهیه رایانه برای قضات


شهریاری ادامه داد: ما به ۲ شکل خدمات از سوی دفاتر اسناد رسمی و به شکل مستقل خدمات را راه‌اندازی کرده‌ایم و مشکلی در این زمینه نداریم. برای همه قضات باید رایانه تهیه کنیم که امیدواریم این اتفاق صورت گیرد و با ۵۰ درصد بودجه مصوبی که در اختیارمان قرار می‌گیرد برای قضات یارانه تهیه کرده و امضای الکترونیک نیز راه‌اندازی شود.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: سیستم سمت سیستمی است که در کمترین زمان می‌تواند پرونده را ارسال و نامه را بازگرداند که این سیستم بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. همچنین موضوع دیگری که باید مطرح شود استخدام نیروی جدید از اواخر سال قبل و اوایل امسال است.

شهریاری گفت: دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی تازه تعیین شده است که باید فرصت استقرار به آن دهیم تا در خصوص شبکه‌های اجتماعی نیز طبق قانون اقدام کند. در واقع در خصوص شبکه‌های اجتماعی باید تابع قانون باشیم.

وی ادامه داد: برخی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که یک تهدید و یک فرصت است، فرصت از نظر اینکه باعثگسترش ارتباطات می‌شود و تهدید به دلیل فعالیت و کار این شبکه‌هاست که در خصوص ساماندهی اطلاعات علیه کشور و نظام است.

شهریاری بیان کرد: نباید این موضوع مطرح شود که چون برخی مسئولان از فیسبوک استفاده می‌کنند ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم و این موضوع اشکالی ندارد مطرح شود. چرا که این صحبت عالمانه نیست؛ عملی که نادرست از هر شخصی که سر زند نادرست خواهد بود.