به گزارشافکارنیوز،مریم ورزدار گفت: در طرح عفاف و حجاب ابتدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف بود تا این طرح را اجرایی و بر اجرای آن نظارت داشته باشد و تعدادی از دستگاه‌ا تحت عنوان شورای فرهنگ عمومی موظف شدند تا این موضوع را پیگیری کنند و در حقیقت این شورا یک سری از دستگاه‌ها را موظف کرد تا کارهایی را انجام دهند اما پس از مدتی به خاطر عدم توفیقی که این شورا داشت وزارت کشور به عنوان متولی کلیه دستگاه‌ها واگذار شد.

وی ادامه داد: البته نمی‌توان گفت که این دستگاه‌ها هیچ توفیقی نداشتند بلکه یک‌سری پیشرفت‌هایی در موضوع عفاف و حجاب وجود داشت و آن هم به‌خاطر تعاملاتی بود که دستگاه‌ها در کنار هم داشتند و یک‌سری برنامه‌هایی تدوین و اجرا شد حتی در بحثنظارت متوجه شدند که اینطور نبوده است که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده باشند بلکه پیشرفت‌هایی نیز گزارش شد.

ورزدار تصریح کرد: اما اینکه هنوز مردم از سطح رعایت حجاب در جامعه راضی نیستند به عنوان نمودی از یک کشور اسلامی دلیل عمده آن این است که هنوز آن اراده جمعی که واقعاً نهادینه شده باشد وجود ندارد.

وی افزود: در حقیقت حتی وزارت کشور هم که متولی دستگاه‌ها شده است تنها کارها را به سبک اداری و تشریفاتی پیگیری می‌کند، و ما در دو حوزه دچار مشکل هستیم که موفق نمی‌شویم یکی در حوزه قانون که در بعد قانون ضعف وجود دارد نه اینکه قانون نداریم اما ضمانت اجرایی قانون برای ما وجود ندارد و قانون در تعریف حد و حدود حجاب هنوز تعریف مشخصی ارائه نکرده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تعریف از حجابی که مطلوب جامعه است و در حقیقت فرهنگ جامعه را نشان می‌دهد چون تعریف نشده است به همین دلیل شاهد برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌ها با این موضوع هستیم.

وی افزود: اگر چه ما قبول داریم که در اسلام و در مبانی دینی ما حجاب تعریف شده است، این موضوع بر می‌گردد به همان اختلافی که پیش از انقلاب در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات اختلافی پیش آمد که در بحثقانون اساسی مطرح کردند که آیا ما نیاز است اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در بحثقوانین تدوین کنیم یا خیر چون اینگونه استدلال می‌شد که قوانین ما از مبانی دینی سرچشمه می‌گیرد و بنابراین دیگر نیازی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نداریم و مردم چون با دین آشنایی دارند دیگر نیازی به این قانون نیست و به این نتیجه رسیدند که اگر چه قوانین ما از مبانی دینی سرچشمه گرفته است و مادامی که مصوب مجلس نباشد رویکرد قانونی نخواهد داشت.

ورزدار اظهار داشت: همان اختلافی که در بحثگناه و جرم وجود دارد باعثشده بسیاری از گناهان در جامعه رواج دارند که جرم محسوب نمی‌شود مانند غیبت که در عین حال که گناه است اما جرم محسوب نمی‌شود و افراد را به دلیل غیبت تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌دهند.

وی افزود: همین وضعیت در بحثقانون و حد و حدود حجاب و عفاف وجود دارد وقتی گفته می‌شود که چرا حد و حدود حجاب در قانون نیامده است گفته می‌شود چون در مبانی دینی به صراحت آمده است اما همین که در دین است آیا نباید به عنوان یک قانون مصوب شود تا کسانی‌که تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند تعریف مشخصی از این موضوع داشته باشند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقص دیگر نبود اراده جمعی در حوزه فرهنگ سازی است و هنوز نمی‌دانیم در چه مواردی باید سلبی و در چه موارد دیگر باید ایجابی برخورد کنیم و هم اکنون بسیاری از نهادها که دولتی نیز هستند وضعیت حجاب در میان کارمندان آنها مطلوب نیست و به اذعان خود این کارمندان اگر قرار است وضعیت حجاب سر و سامان بگیرد باید از کارمندان ادارات شروع کنیم.

ورزدار خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از مشکل ما همان ارده جمعی و عمومی است که هنوز کار متولیان فرهنگی و اجرایی ما در این راستا قرار نگرفته است و هنوز سیاست واحدی اتخاذ نشده است و تنها راه آن بحث قانون است که الزامات دستگاهها مشخص شود و هر کسی در حیطه کاری خود وارد شود مانند بسیاری از موضوعات دیگر که به دلیل نداشتن متولی معطل مانده است و اگر کسی هم داوطلبانه کاری انجام دهد در نهایت بدهکار همگان خواهد شد.