به گزارشافکارنیوز،با توجه به رشد جمعیت شهرها و افزایش سفرهای درونشهری؛ در بسیاری از شهرهای بزرگ وجود یک ناوگان حمل و نقل عمومی کارآمد ضروری است.

همچنین به دلیل تراکم بالا و محدودیت فضای روی زمین استفاده از تونل های زیرزمینی و مترو یکی از بهترین گزینه ها برای این موضوع می باشد. سرعت بالا، امنیت، کاهش زمان سفرهای درونشهری، استفاده بهینه از منابع انرژی، عدم آلودگی محیط زیست همگی از مزیت های مترو هستند.
متاسفانه افزایش چشمگیر متکدیان در مترو و حضور بیش از پیش دست فروشان امری است، که این روزها یک اقدام جدی از طرف مسئولان را می طلبد.

اغلب متکدیانی که در مترو مشاهده می شوند غالبا با یک دیالوگ ثابت به عوام فریبی مردم پرداخته و از عواطف و احساسات آنها سوء استفاده می کنند. و جیب های خود را پر از پول می سازند.

در گفته هایشان که غالبا التماس گونه به همراه قسم هایی به اهل بیت سلام الله است و اظهار عجز و ناتوانایی از کسب درآمد، خود را یتیم خواندن، سایر اعضای خانواده را بیمار و مریض خطاب کرد و خود را بعنوان کسی که باید حلال این مشکلات باشند، معرفی می کنند.

این گروه از متکدیان که ظاهرا سازمان یافته و در غالب گروه های هدایت شده عمل می کنند؛ اگر دست به کیف قاپی و سرقت نزنند، در یک محاسبه سرانگشتی حداقل روزانه یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان درآمد خود را از جیب های مردم کسب می کنند. که این مبلغ حداقل در ماه به سه میلیون تومان می رسد. که این تقریبا دو یا سه برابر حقوق یک کارمند می شود.

معضل دیگری که در متروها به چشم می خورد، حضور افراد دست فروش است؛ که از لواشک و جوراب گرفته تا مسواک و نخ دندان و خودکارهای نامرئی را می فروشند. و در تبلیغ این خودکارها، به کاربرد آن برای تقلب دانش آموزان و دانشجویان در امتحانات تکیه می کنند. تا توجه بیشتری را به خود جلب کنند. بماند که افزایش تقلب سطح علمی کشور را کاهش می دهد.

همچنین دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن در داﺧﻞ ﻣﺘﺮو از ﻓﺎل روز و اﺳﭙﻨﺪ دود ﮐﻦ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﺷﺎل و روﺳﺮی و ﺣﺘﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را داﺧﻞ

ﮐﯿﻒ های ﮐﻤﺮی و ﺳﺎک دﺳﺘﯽ و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ هاﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ های ﻣﮑﺮر در واﮔﻦ ها ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮایﻣﺮدم ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ضمن اینکه ﮐﺎﻻهای ﺑهداﺷﺘﯽ آراﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﻗﺪ هر ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از ﺳﻮی وزارت ﺑهداﺷﺖ اﺳﺖ.

با وجود این افراد که اغلب فروشنده های آن از اهالی سایر شهرستان ها هستند و اجناس خود را با اختلاف قیمت چشمگیری از مراکز فروش عرضه می کنند؛ اگر این اجناس جزو کالاهای مسروقه یا قاچاق نباشند در ماهیت آن ابهام وجود دارد.

همچنین این سئوال ها مطرح می شود که چه کسی واقعا برای جلوگیری از این اقدامات باید پاسخ گو باشد؟، آیا انجام طرح های ضربتی و موقت جواب گو است؟ چرا پس از اجرای طرح ضربتی که به گفته مسئولان در سال های گذشته ۹۰ در صد از این افراد جمع آوری شدند با هم ما شاهد حضور آنها هستیم؟

امیدواریم که بزودی تدبیر و امیدی در این زمینه مشاهده شود!