به گزارش افکارنیوز، اسدالله عباسی - وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکذیب خبر دریافت کارت هدیه یکصد میلیون تومانی از سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: نمایندگانی که این موضوع را در صحن علنی گزارش کرده‌اند، گزارششان کذب است و قبل از گزارش باید حتما با ما صحبت می‌کردند، بنابراین این موضوع بیشتر جنبه سیاسی داشته تا جنبه قانونی و ما هم این موضوع را از مراجع قضایی و قانونی پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: نمایندگان باید تقوا را رعایت می‌کردند و افکار عمومی جامعه را مد نظر قرار می‌دادند و یک طرفه ارائه گزارش نمی‌کردند، اگر اسمی در این زمینه برده شده، برای آن پاسخ داریم و شکایت خواهیم کرد.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد صحت دریافت کارت هدیه یکصد میلیونی از سازمان تامین اجتماعی، گفت: شخصا و به طور مستقیم چیزی به من یا شیخ‌الاسلام داده نشده است.

عباسی افزود: هر یک از وزرا هنگام عزیمت به سفرهای استانی، با مراجعینی مواجه می‌شدند که اعلام نیاز می‌کردند؛ بنابراین ما به معاونین نظارتی دستور می‌دادیم، به مراجعین رسیدگی کنند تا اگر نیازی دارند، به این موضوع رسیدگی شود، آنها نیز این موضوع را صورت جلسه کرده و ارائه گزارش می‌کردند.

وی ادامه داد: ما هزینه‌های جاری نداشتیم و مجبور بودیم از مدیران استانی یا کشوری در این زمینه کمک بگیریم و باید بگویم که حتی یک ریال به من و شیخ‌الاسلام تحویل داده نشده است.

اصلا کارت هدیه یکصد میلیون تومانی در بانک‌ها نداریم

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این هزینه‌ها جزء هزینه‌های ردیف خارج از شمول بوده و جزء هزینه‌های جاری نبوده است که بخواهند درمورد آن حساب و کتاب کنند، اظهار کرد: اگر هم در این زمینه حساب و کتابی صورت گرفته و به دوره وزارت من یا شیخ‌الاسلام منتسب شده است، مربوط به این قسمت‌ها بوده و چیزی مستقیم به من یا شیخ‌الاسلام داده نشده است.

عباسی افزود: اصلا کارت هدیه یکصد میلیون تومانی در بانک‌ها نداریم.

وی در ادامه این گفت‌وگو در مورد پرداخت پاداش‌های میلیونی در سازمان تامین اجتماعی به برخی از افراد، بیان کرد: سالانه در همه شرکت‌ها و سازمان‌ها، پاداش‌ها و عیدی‌هایی را به کارکنانشان می‌دهند، در ارتباط با بحثپاداش و حقوق مدیران نیز هر ساله این موضوع تعیین و پس از حسابرسی، بر اساس قانون مبلغی به عنوان پاداش به مدیران پرداخت می‌شود.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اما اینکه این پاداش‌ها در چه سطح و با چه میزانی بوده است، از آن اطلاعی ندارم و اگر هم مسئله‌ای در این زمینه وجود دارد، باید در خود سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.

تفاهم‌نامه با بابک زنجانی به دلیل تحریم‌ها و بلوکه شدن پول وی انجام نشد

عباسی در مورد تفاهم‌نامه چهار میلیارد یورویی سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی نیز خاطر نشان کرد: قرار بود یکسری از هتل‌های هما و شرکت‌های تامین اجتماعی که دولت به این سازمان واگذار کرده بود، پس از طی مراحل قانونی واگذار شود، اما این تفاهم‌نامه با بابک زنجانی به دلیل تحریم‌ها و بلوکه شدن پول وی انجام نشده است.

وی افزود: البته این موضوع قبل از مدیریت من بوده و در این زمینه مصوبه هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

ریخت و پاش‌های شرکت‌های تابعه سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به علت عدم برخورد با حقوق‌های میلیونی مدیران سازمان تامین اجتماعی در دوره تصدی‌گری وی در وزارتخانه، اظهار کرد: در مورد پرداخت حقوق‌های مدیران، باید بگویم که این موضوع در بسیاری از سازمان‌ها همچون تامین اجتماعی، بانک‌ها، وزارت نفت و … باید تجدیدنظر شود، چرا که تفاوت فاحشی در بحثحقوق و پاداش‌ها در این زمینه وجود دارد.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به علت عدم برخورد با حقوق‌های میلیونی مدیران سازمان تامین اجتماعی در دوره تصدی‌گری وی در وزارتخانه، اظهار کرد: در مورد پرداخت حقوق‌های مدیران، باید بگویم که این موضوع در بسیاری از سازمان‌ها همچون تامین اجتماعی، بانک‌ها، وزارت نفت و … باید تجدیدنظر شود، چراکه تفاوت فاحشی در بحثحقوق و پاداش‌ها در این زمینه وجود دارد.

عباسی ادامه داد: متاسفانه ریخت و پاش‌هایی در این زمینه در بعضی‌ سازمان‌ها و شرکت‌ها همچون تامین اجتماعی، شرکت‌های وابسته به این سازمان و نیز شرکت‌های تابعه سازمان بازنشستگی وجود دارد که باید به صورت ریشه‌ای و اساسی رفع شود.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع پاداش و حقوق‌ها باید در یک جایی قانونمند تعیین شود تا مشکلات به وجود آمده ایجاد نشود، گفت: اینکه بر روی یک نقطه یا یک سازمان دست بگذاریم و مابقی سازمان‌ها را معاف کنیم، خوب نیست بلکه باید این موضوع به صورت کلی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هماکنون حقوقهای هیات مدیره برخی شرکتهای وابسته به وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت چند برابر حقوقی است که در سازمان تامین اجتماعی داده میشود.