به گزارشافکارنیوز،نخستین جلسه رسیدگی دوباره به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران صبح دوشنیه در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه در تذکری به متهمان اعلام کرد با توجه به حجم پرونده ها لازم است نظم دادگاه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی رعایت شود و متهمان در مقام دفاع از افراد نامرتبط با اتهامشان نام نبرند.

وی ادامه داد: در این مرحله از دادگاه به اتهام متهمانی که رای آنها از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده است رسیدگی خواهد شد. همچنین ممکن است پرونده هایی که در این رابطه در دادسرا در حال رسیدگی است به دادگاه بیاید تا رسیدگی کامل انجام شود.

رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران تاکید کرد: در این مرحله از رسیدگی متهمان به سه گروه تقسیم شده که در مرحله نخست به اتهامات ۱۸ نفر رسیدگی خواهد شد.

رئیس دادگاه سپس از قاضی توکلی نماینده دادستان خواست به تشریح کیفرخواست بپردازد که وی بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت در پی کشف شبکه اختلاس در بیمه ایران شعبه های فاطمی و کرج و همچنین اختلاس در استانداری، رسیدگی به پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری ارسال شد. در مرحله نخست برای ۷۸ نفر رای صادر شد که با تجدیدنظر خواهی ۳۴ نفر پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: حکم ۲۳ نفر از متهمان در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض ارسال شد. همچنین در خصوص اخذ رشوه سه کیفرخواست جدید برای متهمان صادر شده است. با توجه به رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری و مستندات پرونده برای متهمان تقاضای کیفر قانونی را دارم.

وی افزود: به عنوان نخستین متهم آقای(ع. خ) ۴۸ ساله فاقد سابقه کیفری متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان می باشد. آقای(ع. خ) با متهمان ردیف اول و دوم ارتباط داشته و برادر همسر متهم ردیف اول می باشد. حکم مجازات وی در خصوص اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری نقض شده که متهم چک ها را از متهم ردیف اول پرونده گرفته و به واسطه دوستان و فامیل آنها را در بانک نقد می کرد.

سپس نماینده بانک ملی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رای دادگاه بدوی مبلغ اشاره شده از سوی بانک ملی ۵۰۵ میلیارد ریال اعلام شده که مبلغ صحیح ۷۳۸ میلیارد ریال می باشد که این مبلغ از سوی آقای(د. س) از بانک گرفته شده است.

نماینده بیمه ایران نیز در شکایت خود اعلام کرد: بر اساس رای دیوان عالی کشور اتهام برخی از نقدکنندگان چکها به پولشویی تغییر یافته است. این افراد بدون اینکه تصادفی رخ داده باشد چک دیه گرفته و هنگام وصول این چکها آدرس و مشخصات نادرستی را در پشت چک ها نوشته بودند. این افراد همچنین برای تصادفات کارشناسی صوری انجام می دادند. با توجه به رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تقاضای رد مال و جبران خسارت را دارم.

قاضی محمدی کشکولی سپس از آقای(ع. خ) به عنوان نخستین متهم خواست در جایگاه حاضر شود.

متهم پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار داشت: از سال ۸۸ در زندان هستم. ابتدا در شهرستان خوی نمایندگی بیمه داشتم. شوهرخواهرم به نام حمزه نوسی که متهم ردیف اول پرونده نیز می باشد آن زمان معاون مدیرکل بیمه استان آذربایجان غربی بود که در ادامه با مدیرکل استان درگیر و از این استان منتقل شد. بعد از این ماجرا برای من نیز پاپوش درست کردند که در دادگاه تبرئه شدم. جریان دادگاههای من ۲ سال به طول انجامید. بعد از تبرئه شدن در تهران دفتر نمایندگی بیمه تاسیس کرده و مشغول به کار شدم. در آن زمان حمزه نوسی می گفت ماشین های تصادفی را می خریم و آن را در تعمیرگاه خودمان تعمیر کرده و به فروش می رسانیم. شرکت بیمه ایران نباید از این موضوع باخبر می شد. او چک های مشتریان را به من می داد تا برایش نقد کنم، من هم به همراه خانواده ام این چک ها را نقد می کردیم. در طول ۵ سال حدود ۸۰ چک را نقد کردم.

رئیس دادگاه: کل مبلغی که نقد کردی چه میزان بود؟

متهم: حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

رئیس دادگاه: با این پولها ملک خریداری کردید؟

متهم: نه. پس از نقد کردن چکها حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به عنوان حق الزحمه می گرفتم.

رئیس دادگاه: متهم هستید به تملک ۲۶۰ میلیون تومان حاصل از فعالیت غیر قانونی این اتهام را قبول دارید؟

متهم: نه، این اتهام را قبول ندارم. بعد از گرفتار شدن، حمزه نوسی و داوود فهیمی متهمان ردیف اول و دوم را با یکدیگر روبرو کردند که آنها مدعی شده بودند ۲۰ درصد از سهم چک ها را به نقد کننده داده و ۸۰ درصد بقیه را بین خودشان تقسیم می کردند. به همین خاطر تصور می شود بابت نقد کردن هر چک من ۲۰ درصد گرفته ام اما حمزه نوسی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر به من نمی داد.

رئیس دادگاه: با جابر ابدالی چه ارتباطی داشتی؟

جابر ابدالی همشهری ما بود و هیچ ارتباطی من با وی نداشتم. از همان زمانی که دستگیر شدیم در تحقیقات می خواستند که ما حرف هایی را علیه جابر ابدالی بزنیم و من نیز حرفها را گفتم. با جابر ابدالی هیچ ارتباطی نداشتم.

رئیس دادگاه: در جریان محاکمه در شعبه ۷۶ مدعی شده اید ۳۰۰ میلیون تومان را در تعمیرگاه کرج به جابر ابدالی داده اید، در این باره چه توضیحی دارید؟

متهم: نه، این اظهارات مربوط به بازجویی ها است. من در دادگاه علیه جابر هیچ حرفی نزدم.

رئیس دادگاه: اظهارات حمزه نوسی علیه خودت را قبول داری؟

متهم: بله، حمزه گردن من حق دارد. حرف های او بعد از روبرو کردن با یکدیگر را قبول دارم اما قبل از آن را نمی پذیرم.

رئیس دادگاه: چکها را از طریق چه کسانی وصول می کردید؟

متهم: از طریق همسرم، دخترم و اعضای(ع. ن) یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان چک وصول کردم که بابت آن حدود ۸۰ میلیون تومان گرفتم. ۵ سال است که در زندانم و اجاره خانه ام از طریق حمزه نوسی پرداخت می شود.

رئیس دادگاه: جابر ابدالی گفته حدود ۷۰۰ میلیون تومان از شما در تعمیرگاه و نمایندگی بیمه فاطمی گرفته است در این باره چه توضیحی دارید؟

متهم: این حرفهای جابر نیست، من با او فقط همشهری بوده و از وی نه پولی گرفته و نه پولی به او داده ام.

در این زمان رئیس دادگاه اعلام کرد: برای افشای حقیقت نیاز به روبرو کردن برخی متهمان با یکدیگر است.

قاضی محمدی کشکولی سپس از متهم در خصوص پشت نویسی چکها پرسید که وی در پاسخ گفت: گاهی شیطنت می کردیم و آدرس اشتباهی می نوشتیم اما هویتمان را صحیح می نوشتیم. آدرس اشتباه نیز در پشت حدود ۱۵ فقره از چک ها نوشته شده بود.

رئیس دادگاه: گردش مالی چکهای وصول شده از سوی شما ۲ میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان می باشد. درباره منشاء این چک ها نمی پرسیدید؟

متهم: به من می گفتند این چک ها مربوط به ماشین های تصادفی است. از منشاء پول ها خبر نداشتم. اگر تخلفی صورت می گرفت چرا طی این ۵ سال حسابرسان بیمه متوجه موضوع نشده بودند.

رئیس دادگاه: مبلغ چک هایی که وصول کردید چه میزان بود؟

متهم: از ۸ میلیون تومان تا ۳۵ میلیون تومان،

البته این اواخر رقم ها زیاد شده بود. من شیطنت می کردم در خصوص پشت نویسی چک ها اما درصدی بابت این کار دریافت نمی کردم. آقای حمزه نوسی همین طوری پولی به عنوان حق الزحمه به من می داد.

رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری سپس با تفهیم اتهام به خانم(ع. ح) از او خواست به دفاع از اتهام خود بپردازد.

زن جوان پس از قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهام پولشویی به میزان ۵۰ میلیون ریال اظهار داشت: من از ماجرای اختلاس خبری نداشتم، همسرم یک قطعه زمین را به من هدیه داده بود که به خاطر بدهی به برادر شوهرم این زمین را به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به آقای داوود فهیمی فروختیم. آقای فهیمی ۳۵ میلیون تومان چک داد که این چک را نقد کرده و ۳۰ میلیون تومان آن را به حساب برادرشوهرم واریز کردم. قرار بود برادرشوهرم که از متهمان پرونده است ۲۰ میلیون تومان را به عنوان طلبش برداشته و با ۱۰ میلیون تومان دیگر برایم کار کرده و سودش را بپردازد.

رئیس دادگاه: آقای فهیمی موضوع خرید زمین را تکذیب کرده است.

متهم: ما بین خودمان یک قولنامه دستی نوشته بودیم که بعد از فسخ شدن این قرارداد قولنامه را پاره کردم و پول آقای فهیمی از طریق برادرشوهرم به حسابش واریز شد.

رئیس دادگاه: برادرشوهرتان در بازجویی ها مدعی شده دو فقره چک متعلق به بیمه ایران از سوی شما نقد شده است در این باره چه توضیحی دارد؟

متهم: من فقط یک فقره چک را نقد کردم. پس از دفاعیات متهم، قاضی محمدی کشکولی تنفس اعلام کرد تا ساعت ۱ بخش دوم دادگاه برای رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان برگزار شود.