به گزارشافکارنیوز،حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری شب گذشته با حضور در برنامه پایش در خصوص روز جهانی مبارزه با فساد، اظهار داشت: کنوانسیون مبارزه با فساد، سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید که تاکنون حدود ۱۵۷ کشور به آن پیوسته‌اند. هر دو سال یک‌بار اجلاس جهانی برگزار می‌شود که آخرین اجلاس مدتی پیش در پاناما برگزار شد. تاکنون یک بار از کشور ایران بازرسی انجام شده است و احتمالا تا حدود ۳ سال آینده بار دیگر این بازرسی انجام می‌شود. با توجه به اهمیت مبارزه با فساد، پیش‌بینی می‌کنیم در آینده، این موضوع از مسائلی همچون محیط‌زیست، تهدیدات شیمیایی، انرژی هسته‌ای و حقوق بشر پیش بگیرد.

وی ادامه داد: ما همان ابتدا اعلام آمادگی کردیم که در نهایت سال ۹۰ دولت آیین‌نامه مربوطه را تصویب کرد و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، تعیین شد.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که با وجود اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و همچنین فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در برخورد با فساد اقتصادی، آیا در مبارزه با فساد موفق بوده‌ایم، گفت: این موضوع را باید از مردم سوال کنید که البته مردم از اقدامات انجام شده راضی نیستند و خودمان هم راضی نیستیم و عوارض فساد همچنان در جامعه وجود دارد. مقام معظم رهبری سال ۸۰، فرمان ۸ ماده‌ای را صادر کردند اما بیش از ۷ سال زمان سپری شد تا قانون ارتقای سلامت اداری تصویب شود.

پورمحمدی با بیان ایکنه در جامعه یکسری بسترهای واقعی و طبیعی وجود دارد که تا آنها وجود داشته باشند همه تلاش‌ها برای مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: یکی از این بسترها، رفتار عمومی جامعه است که هم می‌تواند مانع بروز فساد شود هم می‌تواند محرک ایجاد آن باشد. اگر جامعه‌ای انضباط نداشته باشد و راستگو نباشد، یا حقوق دیگران در آن رعایت نشود، هرجور هم که بخواهید به آن نظم دهید، از قائده خارج می‌شود. چون نظم نداریم برای رسیدن به هدف، مرتکب مفاسدی مانند پرداخت رشوه می‌شویم. مقام معظم رهبری موضوع سبک زندگی را مطرح کردند که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. ببینید در موضوع قرعه‌کشی گروه‌های جام‌جهانی فوتبال وقتی با آرژانتین هم‌گروه شدیم، چه هجمه‌ توهین‌آمیزی علیه مسی به راه افتاد؟ مسائلی مطرح شد که نمی‌توان آنها را نام برد. اینها نشان می‌دهد که در مسائل اجتماعی نامنظم هستیم. این جامعه مشکل دارد.

* اگر دولت الکترونیک به درستی اجرایی شود دیگر رشوه و فامیل‌بازی باب نمی‌شود


وی با اشاره به کارت زرد روز گذشته مجلس به وزیر اقتصاد افزود: از وزیر اقتصاد درباره عملکرد رئیس بانک مرکزی که مستقل است، سوال می‌کنند و در آخر هم به وزیری که بیشترین رأی را از نمایندگان داشت، کارت زرد می‌دهند؛ پیام این است که ما حاضریم به راحتی به وزیری که تنها ۳ ماه است روی کار آمده کارت زرد بدهیم. این کارت زرد محل شبهه واقعی است. یا حتی در همین برنامه شما به موضوع شورای گفت‌وگو و عدم حضور وزرای دولت در جلسه آخر اشاره شد اما موضوع مطرح شده ناقص بود زیرا اشاره نشد که هفته گذشته دولت مشغول جمع‌بندی بودجه بود و ۲ وزیر مربوطه هم خارج از کشور بودند. همچنین درباره شورای رقابت اظهارنظری درباره مخابرات منتشر شد که باید بگویم اصل موضوع مخابرات این بود که به نظر ما(سازمان بازرسی کل کشور) مراحل برگزاری مزایده، به درستی اجرا نشده بود. ۳ بار در این خصوص گزارش داده بودیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر قرار است با فساد مبارزه کنیم، هم باید با صداقت رفتار کنیم، درباره دومین بستر وقوع فساد در جامعه گفت: دومین موضوع، ‌ نظام اداری است. اگر نظام اداری پایبند به مقررات نباشد به راحتی می‌توان در چنین سیستمی رشوه داد، فامیل‌بازی کرد ولی اگر مقررات حاکم باشد، اجازه چنین کارهایی داده نمی‌شود. اگر گردش اطلاعات شفاف باشد و دولت الکترونیک به درستی اجرایی شود دیگر رشوه و فامیل‌بازی باب نمی‌شود. وگرنه نتیجه می‌شود اتفاقی مانند تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی؛ هم قبح قضیه ریخته می‌شود هم یکی می‌گوید ۳۷ نماینده پول گرفته‌اند و یکی دیگر می‌گوید خیر، ۱۵۰ نفر گرفته‌اند.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان اعتماد مردمی را در موضوع مبارزه با فساد برگرداند، اظهار داشت: ابتدا دولت باید مبارزه با فساد را از خود شروع کند. اگر حاضر شدیم اشکالات خودرا ببینیم و رفع کنیم، آنگاه آرام آرام اعتماد عمومی بازمی‌گردد. رئیس‌جمهور هم در روزهای ابتدایی دولت گفتند که باید سعی کنیم با مردم صادق باشیم. شاید در برخی موارد مردم هم ناراحت شوند ولی باید برخی واقعیات را به آنها گفت. باید مقید به قانون باشیم مانند موضوع ساعت اداری که علی‌رغم اینکه احتمال داده می‌شد برخی کارکنان مخالفت کنند، در اولین روزهای دولت، به حالت قبل برگشت.

*تلاشمان این است که سال بعد تورم را به حدود ۲۵ درصد برسانیم


پورمحمدی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به فرصت کمی که در اختیار دولت قرار داشت، تهیه و ارائه بودجه خیلی سخت بود و اگر تا پایان اسفند هم دولت صبر می‌کرد شاید انتقاد جدی‌ای به آن وارد نمی‌شد اما اصرار داشتیم که بودجه در زمان مقرر به مجلس ارائه شود و سعی شد در بودجه پیشنهادی پنهان کاری نداشته باشیم. سعی کردیم بودجه واقعی باشد و به این ترتیب آن اصطلاحی که برخی برای بخش هایی از بودجه با عنوان بودجه آب است را حذف کردیم.

وزیر دادگستری گفت: ما تلاشمان این است که سال بعد تورم را به حدود ۲۵ درصد برسانیم و نخواستیم به مردم دروغ بگوییم و عنوان کنیم که قرار است به زیر ۲۰ درصد برسد. باید قانون را رعایت کنیم و در مرحله دوم دولت الکترونیک را جدی بگیریم و مکانیزم اداری مان تعریف شده باشد تا به این ترتیب شفافیت داشته باشیم و چرخه اداری کاملا قابل ردگیری باشد. علی رغم امکانات خوبی که در کشور داریم و وضعیتمان نسبت به بقیه کشورها خوب است اما به دلیل برخی از فسادها و عدم شفافیت ها بهره وری ما پایین است و ما را در رتبه پایینی قرار داده است.

پورمحمدی افزود: به واقع اگر جلوی فساد را بگیریم تورم هم کاهش می یابد و به معنای دیگر ما باید برای کنترل تورم فساد را کاهش دهیم. به نظرم شخص بنده حتی تصمیم گیری مدیران اگر درست نباشد نوعی از فساد است و مدیران ما باید به این نکته هم توجه داشته باشند.

*باید با عارضه‌های ضد امنیتی مقابله سریع تری داشته باشیم


وی در پاسخ به این سوال که برخی از شهروندان گلایه داشته‌اند که چرا پرونده چند مجرم امنیتی به این سرعت رسیدگی می شود اما پرونده مفسدان اقتصادی با این همه تأخیر رسیدگی می شود با اعلام این مطلب افزود: از یک منظر این اشکال وارد است اما رسیدگی به مقولات امنیتی مهم است. امنیت اهمیت بالایی دارد اگر جامعه ناامن باشد هیچ چیز سر جایش نیست و همه کارها به هم می ریزد. ما باید با عارضه‌های ضد امنیتی مقابله سریع تری داشته باشیم زیرا در غیر این صورت کیان جامعه به هم می ریزد. از سوی دیگر پرونده های ناامنی پیچیده نیست اما در موضوع فساد ما با یک باند مخوف و مهم سر و کار داریم. این باند حقوقدان دارد قانون را بلد است و می داند دارد چه کاری انجام می دهد و حتی گاهی وقتها ظاهر قانونی به خود می گیرند.

پورمحمدی به اظهارات رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: اوباما می‌گوید ایران حق غنی سازی دارد اما همان روز می گوید ما حواسمان را جمع کردیم که جایی در قطعنامه ها نگوییم ایران حق دارد.

وزیر دادگستری به موضوع تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: در مجلس کار خوبی برای این موضوع در حال انجام است و در حال حاضر در قوه قضاییه هم گروهی مشغول بررسی راه های فرار هستند.

پورمحمدی به قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: در این قانون محرومیت‌های اجتماعی از قبیل سلب برخی امکانات و رفاهیات اجتماعی برای افراد در نظر گرفته شده است.

*به وزیر اقتصاد گفتیم برخی مراکز شبیه بیمه‌ها، گمرکات و بانکها می تواند بستری برای فساد باشد

وی درباره ارتباط برخی از افراد اقتصادی با دولتمردان نیز گفت: این موضوع حتما محل مناقشه است و در خیلی از موارد باید بررسی شود. اگر فردی می‌خواهد کار خیر انجام دهد برود خودش کار خیر انجام دهد چه دلیلی دارد بیاید و به یک مسئول دولتی پولی بدهد و از او بخواهد کار خیر کند.

پورمحمدی درباره اینکه برخی از شرکت‌ها به مسئولان و حتی خبرنگاران سکه و کارت هدیه می‌دهند آیا این ها جرم است یا نه گفت: تخلف بودن این موضوع محرز است زیرا در برخی موارد منابع اینها مشخص نیست. همه این کارهای ریز و کوچک باعثشده تا همه دست به دست هم بدهد و آبگیرهای وقوع فساد را ایجاد کند و ما را دچار مشکل کنند.

وی درباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: در دولت قبل برخی از اعضا در جلسات حضور نمی‌یافتند اما در دولت جدید قرار است این جلسات منظم برگزار شود.

پورمحمدی همچنین به یادآوری برخی موضوعات به وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: به آقای وزیر گفتیم برخی مراکز شبیه بیمهها، گمرکات و بانکها می تواند بستری برای فساد باشد و باید به آنها توجه بیشتری شود. تمرکز و توجه به موضوعاتی چون فساد به عنوان یک معضل بزرگ بسیار مهم است و تلاش در این عرصه کمک و همیاری رسانهها را میطلبد.