به گزارشافکارنیوز،حمایت از قربانیان بزهکاری باید به عنوان بخشی از ارزش‌های یک جامعه مورد توجه جدی از سوی مسئولان قرار گیرد، به نحوی که با تصویب قوانین کارآمد در این زمینه بتوان از حقوق بزه‌دیدگان دفاع کرد.

بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد باید نظرات و خواسته‌های بزه‌دیدگان در مراحل مناسب دادرسی یعنی در مراحلی که منافع شخصی آن‌ها در میان است به درستی بیان شود و مورد توجه قرار گیرد.

توجه به بزه‌دیدگان و حمایت از حقوق آن‌ها در ایران هر چند دیر اما در نهایت مورد توجه مسئولان قرار گرفت.

سال ۱۳۸۸ بود که هیئت دولت دستورالعمل حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی را بر عهده وزارت دادگستری قرار داد و این وزارت‌خانه لایحه پیشنهادی خود را جهت بررسی به هیئت وزیران تقدیم کرد.

لایحه حمایت از بزه‌دیدگان چه می‌گوید؟


در متن لایحه حمایت از بزه‌دیدگان آمده است:

ماده ۱ - به منظور حمایت از بزه‌دیدگان و جبران خسارت آن‌ها در اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط، صندوقی به نام «صندوق حمایت از بزه دیدگان» در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

ماده ۲ - حمایت‌های مشمول این قانون عبارتند از:

- ۱ پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی

- ۲ اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره حقوقی یا روانشناسی

تبصره ۱ - خسارت معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناس صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ - خسارت بیکاری در صورتی قابل پرداخت است که زیان دیده به علت وقوع جرم موضوع این قانون، بیکار شده باشد و از توانایی مالی لازم جهت اداره زندگی برخوردار نبوده و یا راه دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و مدت از کارافتادگی بیش از یک ماه باشد.

میزان این نوع خسارت شامل حداقل هزینه زندگی متعارف برای زیان دیده و افراد تحت تکفل اوست.

ماده ۳ - زیان‌های ناشی از جرائم زیر مشمول حمایت پیش بینی شده در این قانون است.

۱ - جرایم عمدی یا غیرعمدی که منتهی به قتل شود.

۲ - جرایم عمدی یا غیرعمدی که سبب قطع یا از کارافتادگی موقت یا دائم عضو شود به نحوی که موجب سلب قدرت کار از بزهدیده شود.

۳ - تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا ۱۸ سال سن.

۴ - سایر جرائم در صورتی که به تشخیص هیئت امنا و تصویب وزیر دادگستری جرم مورد نظر سبب شده که فرد از اداره زندگی معمولی خود ناتوان شده و اموال و درآمد وی جهت جبران زیان وارده و تداوم زندگی کافی نباشد.

ماده ۴ - احراز وقوع جرائم مشمول این قانون، به موجب رأی قطعی دادگاه رسیدگی کننده به جرم است و اتخاذ تصمیم در مورد استحقاق بزه دیده، میزان، شرایط و موانع پرداخت خسارت و ارائه سایر خدمات پیش‌بینی شده در این قانون به عهده صندوق است.

ماده ۵ - صندوق دارای رئیس و هیأت امنا و بازرس خواهد بود، شرح وظایف و شیوة انتخاب آن‌ها و نیز شرح وظایف صندوق، چگونگی انجام امور مالی صندوق، میزان و مقررات و شرایط و موانع پرداخت، ساختار و تشکیلات مرکزی، واحدهای استانی و حسب نیاز واحدهای شهرستانی و نحو ارتباط با سایر مراکز مربوط، به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیردادگستری تهیه و برای تصویب نهایی به رئیس قوه قضائیه ارائه خواهد شد.

ماده ۶ - در مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود اجرای آرای صادره از دادگاه‌ها بر عهده صندوق است.

ماده ۷ - ارائه حمایت‌ءهای پیش‌بینی شده در این قانون منوط به احراز شرایط زیر است:

۱ - جرم در قلمرو زمینی، هوایی یا دریایی جمهوری اسلامی ایران و بر علیه تبع ایران واقع شده باشد.

۲ - در صورتی که محکوم علیه ناتوان از جبران خسارت وارده بوده یا ناشناس و متواری و یا غیرقابل دسترس باشد و به طریق دیگری جبران خسارت از اموال وی مقدور نباشد.

ماده ۸ - پس از پرداخت خسارت بزه‌دیده، حق وی برای پیگیری دعوی خصوصی و مطالبه ضرر و زیان به میزان پرداخت شده، به صندوق منتقل می‌شود و صندوق در این خصوص قائم مقام قانونی بزه‌دیده محسوب خواهد شد.

ماده ۹ - بودجه صندوق از محل های زیر تأمین می‌شود:

۱ - ردیف بودجه سالیانه

۲-۵۰ درصد از کلیه درآمدهایی که سالانه قو ه قضائیه و سازمان‌های تابعه و یا ضابطان قضایی به خزانه واریز می‌کنند، از قبیل جریمه نقدی، هزینه ابطال تمبر و حق الثبت

۳ - کلیه وجوهی که از بزهکار به قائم مقام بزه‌دیده وصول می شود

۴ - کمک‌های مردمی و خیریه

تبصره - تمام جزای نقدی حاصل از محکومیت به جرائم که توسط قوه قضائیه وصول می‌شود به حساب صندوق واریز خواهد شد و در پایان هر سال ۵۰ درصد آن به خزانه دولت واریز می‌شود.

ماده ۱۰ - هر شخصی که علیرغم علم به مستحق نبودن خود یا دیگری و یا با توسل به وسایل متقلبانه اسباب بهره‌مندی خود یا دیگری را از جبران خسارت مقرر در این قانون فراهم کند، به پرداخت معادل ۲ برابر میزان خسارت دریافتی به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.

تأسیس صندوق حمایت از بزه‌دیدگان به کجا رسید؟


عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص سرانجام لایحه حمایت از بزه‌دیدگان گفت: در دولت قبلی کارگروهی متشکل از چند وزیر بررسی این لایحه را آغاز کردند تا در صورت تصویب آن را به مجلس ارسال کنند.

وی افزود: با توجه به تغییر دولت، متأسفانه هنوز این لایحه به تصویب هیئت وزیران نرسیده اما وزارت دادگستری همچنان پیگیر این موضوع است.

میرکوهی با اشاره به اینکه کارگروه قبلی نظر نهایی خود را پیرامون این لایحه ارائه نکرد، اظهار داشت: احتمال تغییر در این لایحه از سوی دولت چندان دور از ذهن نیست.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که این لایحه به دولت فرستاده شده گفت: در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی در مورد بزه‌دیدگان وظایفی را بر عهده دارند اما با تصویب این لایحه، حمایت جامع و کاملی از بزه‌دیدگان به عمل می‌آید.

وی با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی افراد یکی از وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود گفت: قربانی جرم باید مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت دادگستری بودجه‌ محدودی را برای سامان دادن به وضعیت افراد بزه‌دیده دارد اما متأسفانهاین رقم اندک پاسخگوی نیازها نیست.

وی در مورد شیوه حمایت از بزه‌دیدگان اظهار داشت: معالجه افراد بزه‌دیده در بیمارستان‌های طرف قرارداد، ارائه کمک‌ هزینه برای گذران زندگی و پرداخت وام و تسهیلات ویژه از جمله راه‌های حمایت از بزه‌دیدگان است.

میرکوهی در خصوص سرنوشت صندوق حمایت از بزه‌دیدگان که آیت‌الله شاهرودی در سال ۸۶ خبر از تأسیس آن داده بود، گفت: هنوز هیچ صندوقی تأسیس نشده البته اعتبار کمی وجود دارد که آن هم پاسخگوی نیاز ما نیست.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان ساخت: در حال حاضر وزارت دادگستری پیگیر لایحه حمایت از بزه‌دیدگان است و امیدوارم پس از این فرآیند طولانی در آینده‌ای نزدیک و با همراهی دولت شاهد تصویب نهایی این لایحه و اجرای قانونی آن در کشور باشیم.

اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای حمایت از بزه دیدگان در بودجه سال ۹۳


یا توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۳، ر بحث مربوط به کمک برای حمایت از بزهدیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی ۵ میلیارد تومان به وزارت دادگستری اختصاص داده شده است، باید منتظر بمانیم و ببینیم سرنوشت این لایحه به کجا میرسد؟ آیا این لایحه همچون برخی دیگر از لوایح قضایی روی میز دولت خاک میخورد با ببا توجه به ادعای قانونمندی دولت یازدهم لایحه حمایت از بزهدیدگان به نتیجهای مطلوب میرسد؟