گروه اجتماعی

- شجاع پوریان در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: پیشنهاد می‌‌کنم اعضای شوراهای اسلامی، داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌‌های خود توسط قوه قضاییه اعلام نمایند تا اگر در پایان دوره و برخلاف حق و قانون، افزایشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.

به گزارشافکارنیوز، متن کامل نطق پیش از دستور ولی الله شجاع پوریان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله
َحسنَت جمیعُ خصالهِ صلّوا علیه و آلهِ
فرا رسیدن ایّام زادروز فرخنده پیامبر اکرم(ص) و همچنین آغاز هفته وحدت را به هموطنان گرامی، به ویژه به شهروندان تهرانی تبریک و شادباش می‌گویم.

آنچه داعی و انگیزه سخنان امروز این کمترین، در جمع عزیزان شد، احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکداً مطرح کرده‌اند که عبارت است از پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام.

به یقین، از اساسی‌ترین شاخصه‌‌های پایداری و مشروعیت هر نظام سیاسی، برخورداری از اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی است. طبعاً هر حکومتی به میزانی که بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری کند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خویش کمک رسانده است.
سوگمندانه باید بگویم از آفاتی که در سال‌‌های پس از انقلاب، به سرمایه اعتماد ملی لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پدیده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالی و اقتصادی، به ویژه در میان برخی صاحب منصبان و نزدیکان به آنان است که هر از گاهی فضای عمومی کشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر می‌‌سازد. فاضل خدادادها، جزایری‌‌ها، ‌ مه‌آفریدها و به تازگی بابک زنجانی بهترین نشانه‌‌هایی هستند که لزوم واکاوی دقیق شکل‌گیری این پدیده و مبارزه جدّی و علمی با آن را صد چندان می‌‌نماید. این که چرا به رغم نهیب‌‌های مکرر رهبری انقلاب و تشکیل ستادهای عریض و طویل مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوشش‌‌های نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی، در این عرصه ناکام بوده‌ایم، پاسخ‌‌ها و تحلیل‌های عالمانه را می‌‌طلبد که پرداختن به آن‌‌ها از حوصله این مقال خارج است، اما آنچه اینک در مقام بیان آن هستم، تذکر و یادآوری, رسالت سنگینی است که ما به عنوان نمایندگان مردم در شوراهای شهر در مبارزه با پدیده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزبانی و پاسداری از دارایی‌‌های عمومی، در شهرداری‌‌ها برعهده داریم.
شوراهای اسلامی دوره چهارم در سراسر کشور می‌‌توانند با ارائه راهکارها و تنظیم برنامه‌‌های وکارآمد و تدوین آیین‌نامه‌‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پایش و پالایش آن‌‌ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌‌های اساسی و ماندگار بردارند.
تردید نباید کرد که از مهمترین عوامل خشکانیدن ریشه‌‌ها و بسترهای فساد مالی، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمی، همه جانبه و جدی است. باید ضعف‌‌ها و نقایص نظارت‌‌های سنتی و متکی به افراد را شناسایی و برای رفع آن‌ها چاره اندیشی کرد و بسترهای فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق کشورهای دنیا در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید بهره جست.
باید پرسید در کشورهای صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می کنند که کمتر گرفتار فساد این چنینی می شوند؟ شفاف بودن فرایندها و نظامات مالی و اقتصادی، چگونگی تأمین درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌‌ها و مزایده‌‌ها, و گردش سرمایه و نحوه هزینه کردن‌‌ آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است؛ البته شفاف‌سازی، جز در فضایی روشن و در پناه روابط و مناسبات مدیریتی شفاف و پاسخگو، امکان پذیر نیست. پنهان کاری، کتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سایه‌ای و خارج از تشریفات قانونی می تواند از مهمترین عوامل بسترساز فساد و خلافکاری باشد.
ناگفته پیداست تلاش و حرکت در راستای مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌‌های تحت نظارت شوراهای شهر، به معنای بی‌اعتمادی و سوءظن به مدیران و کارکنان خدوم شهرداری‌‌ها نیست، بلکه در عین اعتماد، اقدامی است ضروری و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.
تضمین سلامت مدیریت های شهری، پی بردن به ضعف‌‌ها و اصلاح آن‌ها، و همچنین ایجاد سازوکارهایی که از شکل‌گیری فساد مالی و اداری جلوگیری کنند، جزو وظایف نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن, برنامه ریزی دقیق و کارآمد داشت. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر نیز به سازوکار نظارت بر مدیران به صراحت اشاره رفته است: ثُمَ تفقّد اَعْمالَهُمْ وَ اَبْعَثالْعُیونْ " بر فعالیت‌‌های مدیران نظارت کن و بر آنان ناظرانی بگمار ".
پرواضح است, لازمه موفقیت در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان این عرصه است. رهبری انقلاب در پیام هشت ماده‌ای خویش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح و تأکید نموده‌اند که " کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌‌خواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌‌خواهند در راه اصلاح عمل کند، باید خودشان صالح باشند. "

همکاران عزیز، منصب و مسئولیتی که در اختیار ما قرار گرفته است بنا بر بیان هشداردهنده امام علی(ع)، امانتی است که برگردن ما گذاشته شده است: اِنَّ عَمَلِکَ لَیْسَ بِطَعمَه وَ لکِنَّه فی عُنقِکَ أمانه " پست و منصب برای شما طعمه نیست، بلکه امانتی است برگردنتان "؛ اما متأسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان می‌‌دهد برخی افراد نتوانستند از این امتحان الهی، سالم و سربلند بیرون آیند و موجبات بی اعتمادی عمومی را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند. پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه‌کننده که یک عضو شورا می‌‌تواند در زمانی کوتاه، ثروتی کلان کسب کند، هر نوع اعتماد به اعضای شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.

از این رو، به رغم آن که برابر اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، رسیدگی به دارایی مسئولان بلندپایه نظام، محدود به رهبری، رئیس جمهور، معاونان و وزیران است، پیشنهاد می‌‌کنم اعضای شوراهای اسلامی، داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌‌های خود توسط قوه قضاییه اعلام نمایند تا اگر در پایان دوره و برخلاف حق و قانون، افزایشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد. این سلوک و رفتار در جلوگیری از پیدایش ذهنیت‌‌های منفی نسبت به اعضای شوراها بسی مؤثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.

سخن خود را با این بیان گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ع) به پایان می برم که فرمود: " مَن سَنَّ سُنَّهً حسنهَ کان له مثلُ أجرِ کلِ مَنُ یَعمِلُ بها إلى یومِ القیامه ". آن که سنتی نیکو نهاد تا فراخنای قیامت از پاداش عمل کنندگان به آن برخوردار است.
و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.