به گزارشافکارنیوز،حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور از تکمیل و ارسال گزارش نهایی وزارت کشور از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: متعاقب دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور، آقای رحمانی‌فضلی گروهی را جهت بررسی موضوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تعیین کردند.

وی افزود: این گروه تحت مدیریت معاونت عمرانی وزارت کشور به ریاست آقای خندان‌دل تشکیل شد و این گروه صحنه وقوع حادثه را برای چند بار از نزدیک مشاهده و بررسی کردند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بر همین اساس گزارش آتش‌نشانی و شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی گروه مذکور قرار گرفت و گزارش یک بار تهیه و به نظر وزیر کشور رسید اما ایشان راهنمایی‌هایی داشتند که این گزارش تکمیل‌تر شود و نهایتا این گزارش آماده و پس از تایید آقای رحمانی‌فضلی، تقدیم رئیس‌جمهور محترم شد.

امیری با بیان اینکه در این گزارش مواردی وجود داشت که قابل تامل هستند، اظهار داشت: البته باید از عزیزان آتش نشانی که حقیقتا زحمت کشیدند و جان ۲۰ نفر رادر این حادثه نجات دادند، تشکر کنیم.

وی با اشاره به محورهای گزارش وزارت کشور از حادثه خیابان جمهروی خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه شائبه طرفداری کارشناسان از نهاد یا مسئولی پیش نیاید؛ کارشناسان بررسی کننده حادثه همگی خارج از استان تهران بودند و از جای دیگری آمدند و بررسی کردند.

" در این بررسی مشخص شده است که کاربری ساختمان تغییر کرده است و نباید از ساختمان استفاده غیرمسکونی می‌شد همچنین متاسفانه در مسیر راه‌پله‌های ساختمان پوشاک و سایلی گذاشته شده بود که در واقع امکان اینکه بشود از پله‌‌های عادی مردم را نجات دهند غیرممکن شده بود. "

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به کوتاهی‌‌انجام شده آتش‌نشانی در کمک‌رسانی سریعتر به افراد گرفتار شده در ساختمان، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه آتش نشانان همراه خودشان تشک نجات نداشته‌اند که این به نوعی کوتاه محسوب می‌شود علاوه بر این در این گزارش اعلام شد که پله نجات آتش‌نشانی به دلیل اشکالات فنی باز نشده است.

امیری با تاکید بر اینکه این قضیه باید در دستگاه قضایی رسیدگی قضائی شود تا مقصران حادثه مشخص شود تصریح کرد: به هرحال وزارت کشور وظیفه تدوین گزارش این صحنه را بر عهده داشته است و قاضی پرونده باید مقصر را تشخیص دهد و انجایی که مسئولیتهای اجرایی و حقوقی متوجه شخصی یا نهادی است است اعمال نظر کند،این تشخیصقضایی است و در دادگاه تعیین تکلیف شود.