به گزارش افکارنیوز، هماهنگی‌های لازم بین قوه‌قضاییه و دولت برای افزایش حقوق قضات و کارکنان دستگاه قضایی پیش از این انجام شده بود اما با گذشت ۲ ماه از آغاز سال نه تنها برخی بخش‌های دستگاه قضایی مشمول این افزایش حقوق نشده‌اند و بر اساس آخرین اخبار، دولت هنوز بودجه افزایش حقوق این ادارات را تأمین نکرده است بلکه برخی از ادارات کل قوه قضائیه نیز حتی موفق به پرداخت اصل حقوق کارکنان خود در فروردین و اردیبهشت‌ نشده‌اند.

این افزایش حقوق که به افزایش ۵۰ درصدی معروف شده است، قرار بود از طریق مشارکت دولت و قوه‌قضاییه به این شکل اجرایی شود که بخشی از آن را دولت و بخشی دیگر را قوه‌قضاییه از محل درآمدهای خود اجرایی کند. اما با وجود ابلاغ احکام جدید با احتساب این افزایش حقوق، بخشی از دستگاه‌ها و ادارات کل سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه هنوز از این افزایش حقوق بهره‌مند نشده‌اند.

طبق پیگیری خبرنگار تسنیم، دادگستری‌ها، ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی و ستادهای سازمان‌های زیرمجموعه قوه‌قضاییه مشمول این افزایش حقوق شده‌اند ولی از سوی دیگر برخی دیگر از ادارات کل مانند ادارات کل زندان‌ها و ثبت اسناد در دو ماه گذشته از این افزایش حقوق بهره‌مند نشده‌اند.

این دوگانگی پرداخت حقوق دستگاه‌های تابعه در حالی است که ترکی معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران، پرداخت این افزایش حقوق به دستگاه‌هایی که مشمول آن نشده‌اند را مستلزم تأمین بودجه از سوی دولت عنوان کرده است.

این اظهارنظر در حالی است که با وجود ابلاغ قانون مشخص در این زمینه و اظهارنظر معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، ادارات کل زندان‌های البرز، قم و ایلام از این افزایش بودجه بهره‌مند شده‌اند.

سیدصادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی تسنیم در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق اظهار داشت: احکام لازم در این زمینه صادر شده است و لیست افرادی که مشمول این افزایش حقوق می‌شوند نیز تهیه و به خزانه فرستاده‌ شده است.

وی ادامه داد: این افزایش حقوق باید از سوی خزانه اعمال شود که هنوز از ابتدای سال ۹۳ پرداخت نشده است.