سرویس اجتماعی افکارنیوز- سخنان رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص حذف حق فنی موجی از واکنش ها را در میان صاحبان داروخانه ها و داروسازها در پی داشت این درحالی است که مردم همچنان اطلاع چندانی از حقوق خود نداشته و حق فنی در لابه لای هزینه های خرید دارو گم شده و در صورت عدم تمکین داروخانه ها از قانون، تعیین این هزینه و حذف آن برای خریداران و مصرف کنندگان دارو تقریبا غیر ممکن است.

به گزارشافکارنیوز، حجه الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری چندی پیش اعلام کرد که حق فنی داروخانه ها لغو شده و این مراکز حق ندارند پولی تحت این عنوان از مردم دریافت کنند. این سخنان هر چند به کام مردم خوش آمد اما کام داروخانه ها را که سود قابل توجهی از این بابت می بردند را تلخ کرد.

داروخانه ها این بار ورشکست می شوند
رئیس انجمن داروسازان تهران یکی از افرادی بود که به این سخنان رئیس دیوانعالی کشور خرده گرفت و گفت: این کار داروخانه ها را به ورشکستگی می کشاند. طبق قانون در صورت عدم حضور داروساز؛ داروخانه باید تعطیل شود و اگر اشتباهی در عرضه دارو بوجود آید باید مسوول فنی و داروساز مجازات شوند بنابراین داروساز تکالیف قانونی داشته که این تکالیف نیز ما به ازایی دارد.

جلیل سعید لو افزود: ابطال حق فنی خدمت نیست بلکه بازگشت به عقب است و اگر حضور داروسازان ارزشی برای نظام سلامت ندارد باید دارو را نیز در بین سوپرمارکت‌ها توزیع کرده و یا در فروشگاههای زنجیره‌ای بگذارند تا بیماران خودشان نسبت به خرید و مصرف آنها اقدام کنند.

وی در پایان گفت: اغلب داروخانه‌ها طبق بررسی‌های علمی انجام شده در مرز ورشکستگی به لحاظ اقتصادی قرار دارند و حذف حق فنی آنها را زودتر به این سمت می‌کشاند.

دیناروند: حکم صادره غیرقانونی است
اما معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو واکنش دیگری داشت. رسول دیناروند اصل اقدام دیوان عدالت اداری را نادرست خواند و گفت: دیوان عدالت اداری نمی تواند چنین حکمی را صادر کند مگر این که تمام قوانین مربوط به ۲۰ سال گذشته در مورد دریافت تعرفه خدمات فنی را ابطال اعلام کند.

وی افزود: تا قبل از این مصوبه، داروخانه ها هر سال مبالغی را به عنوان حق فنی روی نسخ دریافت می کردند و هر سال نیز این مبالغ اصلاح می شد. مصوبات قبلی در مورد دریافت حق فنی هنوز باطل نشده، وزارت بهداشت تابع قانون است و به داروخانه ها اعلام کرده که تعرفه ها بر مبنای عدد سال گذشته دریافت شود نه بر مبنای افزایش ۱۵ درصدی. ولی اگر قرار است ابطال کامل حق فنی اعلام شود، باید همراه با صدور مصوبه جدیدی در این زمینه باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری: وزارت بهداشت به فکر منافع مردم عادی باشد
محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری این حرف های دیناورند را درست ندانسته و دوباره تاکید کرد که حق فنی داروخانه ها به طور مطلق لغو شده و این کار به صورت کاملا قانونی صورت گرفته است.
وی گفت: از وزارت بهداشت انتظار می رود در جهت حفظ منافع عامه مردم قدم بردارد و تنها از منافع یک صنف خاص دفاع نکند. این تصمیم دیوان عدالت اداری کاملا قانونی بوده و اعتراضات در این زمینه به جایی نمی رسد. داروسازان باید برای دریافت های خود راهی قانونی پیدا کنند.

وی افزود: ما با دریافت پول مخالف نیستیم اما وظیفه دیوان عدالت برخورد با دریافت های غیرقانونی است. در این زمینه نمایندگانی از دولت نیز در جلسات حضور داشته و اظهارنظر کرده اند. مصوبه حق فنی داروخانه‌ها ابطال شده و وزارت بهداشت مکلف است آن را به داروخانه‌ها ابلاغ کند تا از مردم حق فنی نگیرند.

وی گفت: من بعد چنانچه داروخانه‌ها از مردم حق فنی دریافت کنند، مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
منتظری افزود: از کسانی که منافعشان کم شده است انتظار دیگری نمی توان داشت. اقدامی که درباره حذف حق فنی داروخانه ها انجام گرفت اقدامی قانونی بود و اعتراض این صنف راه به جایی نمی برد.
وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه وزارت بهداشت در جریان اتخاذ این تصمیم نماینده ای نداشته گفت: این موضوع با حضور ۴ نفر از نمایندگان دولت و وزارت بهداشت بررسی شده و روی این موضوع کار کارشناسی شده است. انصافا نمایندگان وزارت بهداشت خیلی خوب به میدان آمدند و تا جایی که مقدور بود از این مصوبه دفاع کردند اما دفاع آنها مورد پذیرش نبود.

حق فنی چیست؟
حق فنی که هم اکنون داروخانه‌ها از مردم دریافت می‌کنند، شامل هزینه‌هایی است که دکتر داروساز تحت عنوان نسخه‌پیچی و مشاوره دارویی از بیمار دریافت می‌کند که در تعرفه پزشکی امسال هم مبلغ این حق فنی به رقم ۱۶۰۰ تومان رسیده است. یعنی در هر نسخه‌ای که بیمار به داروخانه می‌برد، ۱۶۰۰ تومان هم به عنوان حق فنی داروخانه از بیمار گرفته می‌شود و این مبلغ در نسخه بیمار اعمال می‌شود؛ در حالی که احتمال دارد خیلی از مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها هم متوجه پرداخت این مبلغ نشوند. البته این مبلغ از ساعات پایانی شب تا صبح به ۱۹۰۰ تومان می رسد.

نظر مردم چیست؟
اما در این میان خبرنگار سرویس اجتماعی افکار نیوز با حضور در سطح خیابانهای شهر تهران و مراجعه به تعدادی از داروخانه ها و مصاحبه با شهروندان به بررسی این موضوع از نگاه مردم پرداخت، زیرا آنچه صحبتی از آن به میان نیامده نظر مردم به عنوان یک طرف اصلی این ماجرا است چرا پولی که تحت عنوان حق فنی از آنها گرفته می شود در نهایت باید توسط مصرف کننده پرداخت شود.

حسن یک شهروند تهرانی در این خصوص می گوید: من که نمی دانم حق فنی چه بوده و همیشه تا به حال این پول را تحت عنوان هزینه خرید دارو پرداخت می کردم. اما واقعا تا به حال نشده که داروخانه ای روی نسخه به من مشاوره دارویی دهد. پس چرا روی هرنسخه باید ۱۶۰۰ تومان از من بگیرد.

ساناز هم که برای دریافت داروی مادرش به داروخانه آمده در این باره به خبرنگارافکارنیوزمی گوید: به تازگی از طریق سایت ها از چیزی به نام حق فنی داروخانه ها با خبر شده ام. به نظر من که پول زور است. حتی شنیدم که یکی از مدافعان حق فنی داروخانه ها گفته بود که از این پس، داروخانه ها مسولیتی درباره تاریخ، سلامت و کیفیت داروی تحویلی به مشتری ندارند چرا که دیگر حق فنی نمی گیرند. اما سوال من این است که اگر من نوعی به یک سوپر مارکت مراجعه کرده و صاحب آن یک بطری شیر تاریخ گذشته را به من بفروشد و من آنرا خورده و مسموم شوم آیا حق شکایت از این مغازه برای من محفوظ نیست؟ قطعا این حق برای بنده محفوظ است. پس چطور این آقا گفته دیگر داروخانه ها مسولیتی حتی در قبال فروش داروی تاریخ گذشته هم به مردم ندارند؟! یعنی وظیفه دارو فروش، فقط پول درآوردن است. همین الان من بابت نسخه ام ۲۰ هزار تومان و بابت خرید وسایل شخصی دیگر ۶۰ هزار تومان پول به این داروخانه دادم. مگر کم درآمد دارند که این طور موضع می گیرند؟

داروخانه ها با این چیزها ورشکست نمی شوند
روزبه که خود قبلا در کار فروش دارو بوده است به افکار نیوز می گوید: یک داروخانه در مناطق شمال شهر تهران روزانه بین ۲۰ تا۰ ۵ میلیون تومان فروش دارد که با توجه به فروش گسترده انواع اقلام غیردارویی در آن، حداقل ۲۰ درصد سود برای این فروش روزانه برآورد می شود. یعنی سود روزانه ۴ تا ۱۰ میلیون تومان و سود ماهانه ۱۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان تازه آنهم برای داروخانه های غیر شبانه روزی. این رقم در پایین شهر هم به شدت بالاست چرا که تراکم جمعیت در آن مناطق بسیار بیشتر از بالای شهر است و همین تعداد بیشتر مراجعین جبران استقبال کمتر آنها از مواد غیرداروئی موجود در داروخانه ها را می کند. پس هر چقدر هم که این داروخانه ها اجاره ای باشد باز گرفتن امتیاز یک دارو خانه، کاری به شدت پرسود و درآمد زاست.

سود سرشار از فروش اقلام غیردارویی
سیاوش یکی از مراجعه کنندگان به یکی از داروخانه ها که پزشکی هم می خواند می گوید: من نمی گویم این حق باید حذف شود هرچند موافقم که داروخانه ها خود را موظف به ارائه مشاوره دارویی به مردم بدانند و به آنها جواب سربالا ندهند. اما واقعیت آن است که درآمد داروخانه ها در ایران بسیار بالاست. چرا که با صدر نشینی ایران در تعداد بیماران قلبی و دیابتی در جهان و گسترش سونامی سرطان در ایران و وجود انواع استرس، آلودگی هوا، سوء تغذیه و …که زمینه ساز صدها بیماری شناخته شده در انسان است روز به روز بر تعداد بیماران افزوده می شود که آنها هم باید در نهایت داروی خود را از داروخانه ها بخرند. پس فکر نمی کنم داروخانه ها در آستانه ورشکستگی باشند یا حذف این تعرفه آنها را ورشکست کند.

وی می افزاید: با توجه به سود قابل توجه فروش دارو در داروخانه ها و ارائه صدها قلم اجناس غیردارویی از لوازم آرایش گرفته تا پودرهای بدنسازی گرفته تا انواع آدامس، رنگ مو و انواع شامپو و ژل سر و… که مارک های خارجی آنها تا بیش از ۱۰۰ درصد سود دارد و مصرف روزافزون آنها بر اثر تبلیغات رسانه های داخلی و شبکه های ماهواره ای، چگونه می توان باور کرد که داروخانه ها در مرز ورشکستگی قرار داشته باشند؟

یک سوال؟
هر چند که باید باز هم پای صحبت های طرفین دعوا و همین طور مردم نشست و از آنها نظر خواست اما می توان این سوال را مطرح کرد که با توجه به طرح های دولت برای کاهش هزینه های درمانی شهروندان آیا این رای دیوان عدالت اداری می تواند به کاهش هزینه های درمانی مردم کمک کند یا خیر ؟ و سئوال دیگر آن است که مگر نه اینکه وزارت بهداشت و درمان سیاست تعدیل هزینه های درمانی تحمیل شده به مردم را در دولت فعلی در پیش گرفته و از هر رسانه و تریبونی برای تبلیغ این حرکت جهادی بهره می گیرد ، حال که قانون این فضا را فراهم کرده است نقش و سهم حوزه سلامت دولت در این امر چیست؟