گروه اجتماعی -به گزارش خبرنگار اجتماعیافکار نیوز، چندی پیش آتش سوزی ساختمانی در خیابان جمهوری و مرگ دو نفر در آن برای مدت های مدید، تیتر یکرسانه های دولتی و اصلاح طلب بود، تریبون های مذکور با تهییج احساسات عمومی و فشار به گروه های سیاسی رقیب تمام تلاش خود را کردند تا از این حادثه شهری یک بحران آفرینی سیاسی - اجتماعی نمایند.

به دنبال هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی که در حادثه مذکور توسط جریان رقیب اصولگرایان در شورای شهر و دولت صورت گرفت، بسیاری از سازمان های نظارتی و دستگاه های اجرایی همسو و همفکر با آنها، وارد ماجرا شده و کمیته های متعدد برای برخورد با مسببان حادثه در راس سفارشات قرار گرفت.

ابعاد این تقابل زمانی جدی تر شد که رئیس جمهور به موضوع آتش سوزی جمهوری ورود کرده و دستور رسیدگی و برخورد با متخلفان توسط وزیر کشور را صادر کرد، هم راستا با این اقدامات موجی از مخالفت ها حزبی در شورای شهر تهران نیز شکل گرفت و اعضای مخالف شهردار تهران که قالبا از یک جریان سیاسی بودند، خواستار استعفای دکتر قالیباف شدند.

این حرکت و تکاپوی هماهنگ و برخورد سلیقه ای - گزینشی نمایندگان، نخبگان، مسئولان و رسانه های جریان سیاسی صاحب قدرت اجرایی در کشور تا بدانجا در حادثه جمهوری جلو رفتند که بوی تسفیه حساب سیاسی از اصولگرایان و شهردار منتخب آنها، به راحتی مشام ها را نوازش می داد.

در پی شدت گرفتن اختلافات و هجمه های مخالفان، پرویز سروری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم و نماینده شورای شهر تهران در اعتراض به رفتارهای سیاسی و غیر اخلاقی برخی از اعضای شورای شهر با طرح یک سئوال، عنوان کرد: چرا چنین واکنش ها و دلسوزی هایی برای شهروندان پردیس از سوی دولتمردان و دستگاه های مسئول صورت نگرفت و یا اینکه در قبال مسمومیت ۳ هزار نفر در شهر پردیس که تنها علتش سوء مدیریت بود چه کسی باید استعفا دهد؟ آیا رئیس جمهور یا وزیر راه و یا استاندار باید استعفا دهند؟

البته در همان مقطع زمانی سروری به دور از تعصبات گروهی و جریانی در مصاحبه با رسانه های مختلف خواستار محاکمه متخلفان به دور از جنجال ها و بهره برداری های سیاسی شد و افزود: دو تن از شهروندان محترم ما ب از دنیا رفته اند و کوتاهی صورت گرفته و باید در این خصوص تحقیقات لازم صورت گیرد و با مسببان این کوتاهی برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد، امری روشن است و هیچ تردیدی در آن نیست.

از سوی دیگر شهردار تهران نیز ضمن تاکید بر برخورد حتمی مدیریت شهری با متخلفان، از شهروندان حادثه دیده و خانواده قربانیان، عذرخواهی کرد.

به گزارش افکار نیوز این در حالی است که در حادثه پردیس به رغم حجم بالای فاجعه، سکوت رسانه ها و جریان های حامی دولت - که در حادثه جمهوری فریاد تضییع حقوق شهروندی سر می دادند - را شاهد بودیم و هیچ یک از سیاسیون و مسئولان نظارتی و دولتی، دغدغه ای برای احقاق حق قربانیان حادثه ناز خود نشان ندادند.

البته پرهیز از جنجال آفرینی و اقدام تلافی جویانه اصولگرایان در حادثه پردیس نشان از این واقعیت دارد که ورود به مناقشات و انتقام گیری سیاسی در حوادثو رویدادهای شهری و ملی، به طور قطع راه را بر خدمت رسانی به شهروندان و حادثه دیده گان خواهد بست و هر چند برای مدت زمان کوتاهی گروه ها و جناح ها از آن استفاده حزبی می کنند؛ ولی در نهایت دود آن به چشم مردم و نظام خواهد رفت از سوی دیگر به حیثیت و آبروی کشور نیز در ابعاد بین المللی صدمه خواهد زد.

به گزارش افکار نیوز در حادثه سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ که ابعاد آن بسیار وسیع تر از حوادثی چون خیابان جمهوری بوده است، شاهد نوعی کنش سیاسی متناقض از سوی مدیران و گروه های سیاسی مسئول در این رویداد دلخراش بودیم.


در حادثه اخیر برخلاف انتظار گروه های رقیب و مخالفان سیاسی، در گام نخست اعضای شورای شهر و شهردار تهران برای خانواده قربانیان پیام تسلیت فرستادند و همچنین شهردار اصولگرا به مجموعه سازمان های شهرداری تهران برای خدمات رسانی و پشتیبانی از عملیات کمک رسانی و مدیریت بحران دستور ویژه دادند.

از سوی دیگر رسانه ها و تریبون های حامی جریان اصولگرا نیز فضای ایجاد تنش و انتقام گیری سیاسی را دنبال نکرده و نه تنها اطاق فکر برای سوژه سازی و بحران سازی و بهره برداری حزبی از این حادثه و خون عده ای بی گناه را تشکیل ندادند بلکه در جهت ایجاد آرامش روانی در جامعه، ضمن پرهیز از هرگونه حاشیه سازی، به دنبال اطلاع رسانی مطلوب و آگاه کردن خانواده ها و افکار عمومی درگیر در حادثه بودند و هستند.

این در حالی است که در جبهه مقابل و از سوی مسئولان امر و گروه هایی که در حوادثمشابه از قبیل آتش سوزی جمهوری و یا ریزش دیوار رودخانه کن، فشار و جو روانی شدیدی علیه اصولگرایان شورای و شهرداری ایجاد کردند، تاکنون از مقصران حادثه سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ نپرسیدند، چرا وزیر راه و یا سازمان هواپیمایی به خاطر مرگ تعدادی از شهروندان در حد عذرخواهی و تسکین آلام خانواده ها اقدامی نکرده و یا چرا دلجویی رسانه ای و زبانی از این خانواده ها نداشته اند.

حال جای دارداین سئوال را از جریان ها و گروه های سیاسی مختلف پرسید که آیا ورود به یک جنگ رسانه ای و مناقشه سیاسی در موضوعاتی که به منافع عموم ارتباط دارد جزء تخریب فرصت ها، دامن زدن به اختلافات و هدر دادن منابع، نفع و فایده دیگری برای مردم و نظام داشته و دارد؛ البته امیدواریم کنش و واکنش های پیرامون حادثه اخیر درس عبرتی برای مسئولان و گروه های سیاسی - اجتماعی باشد و دیگر حقوق ملت را بهانه ای برای تسویه حساب های سیاسی و حزبی قرار ندهند.