به گزارشافکارنیوز،طبق آخرین آمار بدست آمده ازمنابع رسمی از سال ۸۸ تا پایان دولت دهم یعنی مرداد ماه۹۲ حدود ۳ میلیون و۶۰۰ هزار واقعه ازدواج ثبت شده که ازاین تعداد تنها ۵میلیون نفرموفق به دریافت وام ازدواج شدندو بیش از دو میلیون نفرپشت نوبت وام ازدواج ماندند. از سال ۹۲ تا کنون هم نزدیک به یک میلیون و صد هزار واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که این تعداد زوج هم متقاضی وام ازدواج شده اند و بی شک به بازماندگان وام ازدواج سالهای قبل افزوده خواهند شد. این درحالی است که بیشترین آمارطلاق درسال اول زندگی مربوط به سالهای ۸۸ تا ۹۰ بوده است که این موضوع نیز نشان دهنده کاهش امید و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی درمیان خانواده های نوپا است.

اما مشکل آنجا بغرنج تر می شود که میزان رشد جمعیت کشور طی یک دهه گذشته به شدت روند نزولی گرفته تا جایی که رهبر انقلاب نیز بارها نسبت به آینده جمعیت کشور ابراز نگرانی شدیدی کرده اند. سیاست های جمعیتی به سرعت تدوین و توسط ایشان ابلاغ شد اما باید با حسرت مدعی شد که یکی ازبهترین مقاطع تاریخی ایران از نظر اقتصادی که می توانست به تشکیل خانواده های مستحکم و امیدوار کمک کند براثر بی تدبیری و مدیریت نا کارآمد ازکف رفت. بررسی وضعیت وام ازدواج و شناخت دلایل توقف آن می تواند درآینده کمک شایانی برای دولت یازدهم باشد تا راه ناکجا آباد دوباره طی نشود.

توقف وام ازدواج در دولت دهم کلید خورد

اواخردولت دهم بود که زوج های جوان پس ازمراجعه به بانک ها متوجه شدند باید زمان زیادی را برای دریافت کمترین کمک دولتی که به صورت وام ازدواج در قالب قرض الحسنه پرداخت می شد؛ صرف کنند. درابتدا ماجرای توقف وام از شهرستانها آغازشد و کم کم موج آن به کلانشهرها و پایتخت رسید. زوج های جوان ماهها در نوبت وام ازدواج بودند و بسیاری ازآنها نیز تا کنون موفق به دریافت وام نشده اند. در حال حاضرنیز بیشترین زوجهایی که متقاضی وام ازدواج هستند مربوط به سالهای ۸۸تا ۹۲ است این یعنی زوج های بسیاری در دولت دهم موفق به دریافت وام ازدواج نشدند و با روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان متقاضی وام ازدواج هستند.

از سال۹۲ تا کنون هم حدود یک میلیون و۱۰۰ هزار واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که این تعداد زوج هم متقاضی وام ازدواج هستند و بی شک به بازماندگان وام ازدواج سالهای قبل افزوده شده اند.

دلایل بازماندن زوج ها از دریافت تسهیلات ازدواج

چندی پیش خبری از سوی معاون وزیر ورزش مبنی براینکه وام ازدواج در دولت قبل هزینه سفرهای استانی شده است منتشر شد. دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان از پشت پرده توقف وام ازدواج سخن گفت و افزود: «بودجه قرض الحسنه ای که قراربود برای وام ازدواج پرداخت شود، هزینه سفرهای استانی دولت قبل شد.»

به گفته وی، تا پایان سال ۹۲، یک میلیون نفر از جوانان موفق به گرفتن وام ازدواج نشدند و بودجه قرض الحسنه بانک مرکزی که قرار بود به اعطای وام ازدواج برای جوانان تخصیص یابد، هزینه سفرهای استانی دولت گذشته شد.

اما سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دیگری دارد، او براین باور است که چند عامل سبب افزایش افراد پشت نوبتی دریافت وام ازدواج شده است.

این نماینده فراکسیون اصولگرایان مجلس می گوید: یکی ازمهمترین عواملی که باعثتاخیر و سپس توقف درپرداخت وام ازدواج شده این بود که دولت دهم تصمیم گرفت برای حساب های پس انداز کارکرد بگذارد. در این شرایط مدیریت منابع ازبانک ها گرفته شد و این برای بانکها به صرفه نبود که روی قرض الحسنه ها سرمایه گذاری کنند، زیرا بانکها ترجیح می دادند حساب های کوتاه مدت کم بهره داشته باشند.

وی می افزاید: رشد هرم جمعیتی از دیگر عوامل موثر در این جریان بوده یعنی متولدین سالهای ۶۰ تا ۶۵ بیشترین رشد جمعیتی را دارا هستند که به سن ازدواج رسیده و متقاضی وام ازدواج شده اند. البته او افزایش میزان وام را دلیل دیگری برای افزایش تقاضا مطرح می کند. اما داریوش قنبری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اعتقاد دیگری دراین باره دارد.

در گذشته کسی دغدغه رفع مشکلات جوانان را نداشت

وی می گوید: رئیس دولت دهم شعار حمایت از جوانان را سر می داد در حالی که عملا حمایت چندانی از جوانان صورت نگرفت.

قنبری به ادغام سازمان ملی جوانان و ایجاد وزارت ورزش وجوانان اشاره می کند و می افزاید: نوع عملکرد دولت گذشته و حیات خلوت شدن سازمان ملی جوانان و در نهایت ادغام سازمان ملی جوانان نشان از این دارد که جوانان هیچ اهمیتی برای دولت وقت نداشتند. رییس دولت دهم با گماشتن افرادی خاص در بدنه این نهاد این مجموعه را به یک سازمان بی خاصیت تبدیل کرده بود. نهادی که وظیفه اش حمایت و کسب رضایت برا ی دولت وقت بوده است.

به اعتقاد قنبری بحثازدواج جوانان و وام آنها دغدغه دولت دهم نبود. توقف وام در دولت دهم به دلیل بی توجهی مدیران ارشد اجرایی و نظام بانکی بوده زیرا دیدگاه آنها در موضوعات اقتصادی این بود که سرمایه های ملی را درغالب یارانه پرداخت کنند و فکر می کردند با این روش مشکلات مردم حل می شود که متاسفانه این کارآنها سبب تورم بی سابقه درتاریخ ایران شد.

به گفته این نماینده ادوار مجلس اغلب زوج هایی که اکنون متقاضی دریافت وام ازدواجند زوجهایی هستند که واقعه ازدواج آنها در دوران تصدی دولت دهم به ثبت رسیده است بنابراین آنچه که اکنون شاهد آن هستیم میراثتلخ دولت گذشته برای زوج های ایرانی است.

به گفته قنبری، بیشترین آمار طلاق در سال اول زندگی نیز مربوط به سالهای ۸۸ تا ۹۰ است که این موضوع نیز نشان دهنده کاهش امید و افزایش مشکلات اقتصادی در میان خانواده های نوپا است.

وام ازدواج در دولت دهم مورد بی مهری قرار گرفت


دراین میان محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیزدرباره توقف وام ازدوج و دلایل آن می گوید: وام ازدواج در دولت قبلی مورد بی مهری قرار گرفت به طوری که برخی از زوجها با گذشت ۶ماه از ازدواجشان پشت نوبت وام بودند.

به گفته وی، منابع قرض الحسنه دردولت دهم سیرنزولی داشته است و علت این امراین بود که برخی از بانکها به سمت سودهای کلان بانکی رفتند و مردم نسبت به آنها بی اعتماد شدند.

سعیدی می گوید: بانکها از برخی از وام ها سودهای ۲۲ تا ۳۴ درصدی می گرفتند و بعد سپرده مردم تبدیل به وام های کلان با درصدهای بالا می شد، از این رو سپرده قرض الحسنه کاهش یافت ومنابع نیزکاهش پیدا کرد. البته برکسی پوشیده نیست که یکی ازاشتباهات آن دوره این بود که وام ها به سمت مسکن مهر رفتند. یعنی منابع تسهیلات مسکن مهر در اولویت قرارگرفت. زیرا بانکها که تنها موظف بودند۸۰ درصد منابعشان را به این بخش تخصیص دهند به تخصیص۱۲۰ درصدی دراین زمینه رسیدند.

به گفته وی، دولت قبل می توانست وام ازدواج را از باقی حسابها جدا کند به طوریکه سوداگری بانک ها روی وام ازدواج تاثیرنگذارد.

اما این تمام ماجرا نیست. برخی قوانین دربانک ها خود سبب گره افکنی درمسیراخذ وام می شوند مثلا درتکالیفی که برای قرض الحسنه ها تعریف شده که شامل ۱۷ تکلیف است به همان اندازه که وام ساخت حمام در روستاها دراولویت قرار دارد وام ازدواج نیز در اولویت است، این درحالی است که کشور ما با بحران کاهش جمعیت روبروست که بدون شک کمک به جوانان و مشوق های لازم ازجمله تسهیلات ازدواج عاملی برای افزایش جمعیت به حساب می آید. بنابراین لازم است که درقوانین مصوب نظام بانکی در خصوص قرض الحسنه ها و اولویت بندی آنها تجدید نظر شود تا با ورود بانک ها وموسسات مالی و اعتباری به وام های قرض الحسنه گره ای از مشکلات جوانان در مسیر ازدواج باز شود.

البته باید تاکید کرد که دادن وام با بهره های کم به کارمندان بانک ها و بی اعتمادی مردم به قرض الحسنه ها و اختلاس های کلان بانکی و رشد بی سابقه تورم و بی ارزش شدن پول ملی هم هرکدام دست به دست هم داد تا سدی دربرابرجوانان ساخته شود و وام ازدواج جوانان درتلاطم آشفته بازار اقتصاد کشور متوقف شود.

رئیس جمهور به میدان آمد


در ۲۳تیرماه ۱۳۹۳بود که محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به خبر‌های خوشی درخصوص وام ازدواج اشاره می کند و می گوید: با تشکیل هیئت امنای خیرین کشوری در ازدواج بعد از ماه رمضان امیدواریم اقداماتی درعملیاتی شدن پرداخت وام ازدواج صورت گیرد.

به گفته معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان تلاش می شود که دوباره موضوع پرداخت وام ازدواج به جوانان را درشورای عالی جوانان وهمچنین در هیئت دولت مطرح تا شاید امکان و راهکاری برای پرداخت دوباره آن ارائه شود.

وی ادامه می‌دهد: هنوز هیچ اتفاق خاص و جدیدی نیافتاده است و ما به دنبال راهکار برای پرداخت وام ازدواج هستیم و امیدواریم با تشکیل هیئت امنای خیرین کشوری در ازدواج نه تنها وام ازدواج بلکه برخی اقدامات و تسهیلات فراهم شود.

پس از آن بود که در ۲۵ تیرماه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج که باعثشده بود در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در نوبت دریافت وام باشند و از گرفتن وام بنا به مشکلاتی که در نظام بانکی وجود داشت، محروم بودند خوشبختانه در یک هماهنگی و همکاری مشترک با بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی و نظام بانکی کشور، مقرر شد پس از تعطیلات عید فطر، پرداخت وام‌های ازدواج صورت گیرد. البته نوبخت وعده داده تسهیلات وام ازدواج ظرف ۷،۸ روز به دست متقاضیان برسد.

و سرانجام به دنبال پیگیری های وزارت ورزش و جوانان و ورود شخص رییس جمهور به موضوع، روز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۳ قفل وام ازدواج شکسته شد و سامانه پرداخت وام کار خود را برای پرداخت وام آغاز کرد.