به گزارشافکارنیوز، شصت‌وهشتمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه دقایقی پیش با حضور نمایندگان رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.

محسنی‌اژه‌ای به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

محسنی اژه‌‌ای در ابتدای مراسم ضمن تبریک ولادت حضرت معصومه و امام رضا(ع)، اظهار داشت: همه ما باید در مسیر حق و اسلام باشیم و در این راه قدم برداریم همچنین انجام وظیفه کنیم.

آمریکا با تحریم جدید دلیل بی‌اعتمادی‌ها را نشان داد


وی ادامه داد: آمریکای زیاده خواه، یک بار دیگر دست خود را رو کرد و بر لیست تحریم‌ها علیه ایران افزود که برهمگان روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد و خوش بین بود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: خوشبختانه تیم مذاکره کننده ما هوشیار بوده و دست این شیطان بزرگ را خوانده‌اند؛ نباید نسبت به چراغ سبز و لبخندهای آمریکا خوشبین بود.

محسنی اژه‌‌ای افزود: در جلسه گذشته مطرح کردم که در این دوره ریاست قوه قضاییه برنامه‌های در دست اقدام بود و انجام شد تا بتوانیم وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته است و همچنین براساس توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص انتصاب اخیر و هفته قوه قضاییه، با جدیت برنامه‌ها را دنبال کرده و تلاشمان را بیشتر کنیم. در حقیقت بتوانیم همه مأموریت‌های خود را انجام دهیم. بنابراین بعضی از موضوعات در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به موضوعی که به آن اهتمام ورزیده و در دستور کار قرار گرفته است، گفت: یکی از موارد، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و قوه قضاییه است؛ همچنین آسان کردن امور و کاهش فرآیند رسیدگی‌ها(از پرونده‌های قضایی تا امورات مربوط به قوه قضاییه)، همچنین توجه لازم به سلامت دستگاه از جهات مختلف و تسریع در گسترش عدالت به معنای واقعی در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: موضوعات مهمی در دستگاه قضایی مدنظر قرار گرفته است که یکی از آنها موضوع منابع انسانی بود که قرار شد در قوه قضاییه از کادر قضایی تا اداری و همچنین جذب و به کارگیری و استخدام(قبل از استخدام و چه حین مأموریت) و توجیحات لازم مورد توجه قرار گیرد و این امر تجمیع شده و در یک معاونت بررسی شود در حقیقت مسائلی که در راستای نیروی انسانی بود تجمیع شده و در معاونت منابع انسانی در قوه قضاییه که ایجاد شد، گنجانده شد؛ آقای امینی ریاست این معاونت را برعهده گرفته است که تلاش می‌شود در جهت جذب و نحوه به کارگیری و آموزش‌های قبل و حین مأموریت و تخصصی کردن اقدامات، تلاش بسیاری شود.

تداوم جابجایی‌ها در قوه‌قضاییه / حجت‌الاسلام رازینی به دیوانعالی کشور می‌رود


محسنی اژه‌‌ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه دارای وظایف عدیده‌ای است و مجموعه مسائل برعهده رئیس قوه قضاییه است که قرار شد اختیارات معاونت اول قوه قضاییه بیشتر از گذشته شود تا بتواند کمکی در راستای امورات به رئیس قوه قضاییه باشد، اظهار داشت: برخی جابجایی‌ها اخیرا در مدیریت‌ها صورت گرفت که افرادی که سالیان طولانی خدمت کرده‌بودند از خدماتشان در جای دیگر مورد استفاده قرار گرفت؛ و یا از تجربیات و انرژی آنها استفاده شد درحقیقت این جابجایی یا انجام شد یا درحال انجام است.

وی بیان کرد: رئیس دیوان عالی کشور بازنشسته شد و نیروی جدید و تازه‌ای به نام آقای کریمی جایگزین وی شد تا بتواند در این راستا خدمات بهتری ارائه دهد همچنین آقای رازینی که معاونت حقوقی قوه قضاییه را برعهده داشت قرار است به دیوان عالی کشور منتقل شود و رئیس کل دادگستری استان فارس آقای خداییان جای وی منصوب شود که به زودی تودیع و معارفه آنها انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی روئسای دادگستری استان‌ها جابجا می‌شوند و همچنین القاصی دادستان استان فارس به جای آقای خداییان منصوب می‌شود که چهارشنبه مراسم تودیع و معارفه آن است. آقای حبیبی دادستان اصفهان به جای آقای حیدری آمده که آقای حیدری به دیوان عالی می‌روند همچنین آقای مظفری رئیس کل دادگستری کرمانشاه به جای آقای شریعتی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی می‌آیند.

معاون اول رئیس‌جمهور سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شد


محسنی اژه‌‌ای بیان کرد: در خصوص پرونده(م. ر) باید بگویم وی به جزای نقدی و حبس محکوم شده و نمی توانم جزئیات را بیان کنم.

اموال بابک زنجانی در خارج کشور شناسایی نشود کیفرخواست صادر می‌شود

محسن‌اژه‌ای در ادامه شصت‌وهشتمین نشست خبری خود به آخرین اتفاقات در پرونده متهم نفتی اشاره کرد و گفت: بازداشتی‌های این پرونده کماکان در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنها در حال اجراست ولی در مورد رسیدگی به نقدینگی متهم در خارج از کشور، مدرکی در خصوص ادعای متهم اصلی مبنی بر وجود اموال وی در خارج از کشور پیدا نشد.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: لذا چنانچه اموال خارج از کشور این فرد پیدا نشود و یا از قابل دسترس بودن این اموال مأیوس شویم کیفرخواست این پرونده صادر و برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد و به نظر می‌رسد سیر این پرونده در حال رسیدن به نقطه‌ای است که این فرد یا اموالی در خارج از کشور ندارد و یا قابل دسترس نیست.

مزایده اموال مهرگان امیرخسروی در روزهای آینده / بازداشت ۳ متهم قتل پیمانکار شهرداری

وی در خصوص پرونده بزرگ ۳ هزار میلیاردی نیز گفت: اموال مهرگان امیرخسروی شناسایی و کارشناسی شده است و این اموال در روزهای آینده به حد پرداخت دیون بانکها و سایر طلبکاران به مزایده گذاشته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با قتل یکی از پیمانکاران شهرداری نیز گفت: ضاربین این فرد شناسایی و دستگیر شده‌اند و در حال حاضر ۳ نفر در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از این پرونده کماکان ادامه دارد.

پزشکی قانونی شهادت علی خلیلی ناشی از جراحات وارده را تأیید کرد


معاون اول قوه‌قضاییه در خصوص پرونده شهادت آمر به معروف شهید خلیلی نیز که پس از درگیری با متهم اصلی به شهادت رسید گفت: پس از شهادت این آمر به معروف این سوال به وجود آمد که آیا شهادت وی ناشی از ضربه و جراحت گذشته بوده است یا خیر که در این خصوص پزشک قانونی اعلام نظر کرد و شهادت وی را بر اثر جراحت وارده تائید نمود که این پرونده با توجه به رأی پزشکی قانونی به دادگاه رفته و به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

احضار متهمان تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی و اخذ لوایح دفاعیه


وی به موضوع تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر تحقیقات لازم در خصوص این پرونده انجام شد و متهمان آن احضار شدند و لوایح دفاعیات آنها نیز اخذ شده است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسند.

وزارت بهداشت شکایت و گزارش رسمی درباره روغن پالم به قوه‌قضاییه نداده است


سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده روغن پالم و تحقیقات انجام شده پیرامون مضر بودن یا نبودن استفاده از این روغن در لبنیات نیز گفت: طبق آخرین پیگیری‌های من از دادستان تهران هنوز شکایت یا گزارشی رسمی از وزارت بهداشت تحویل قوه قضائیه نشده است ولی دادستان تهران نامه‌ای را به وزارت بهداشت ارسال کرده است و از این وزارتخانه درخواست ارسال اسناد مضر بودن استفاده از این روغن را در لبنیات کرده است که تا این لحظه نیز هنوز جوابی از سوی وزارت بهداشت به این نامه داده نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع پرونده سقوط هواپیما اشاره کرد و گفت: ‌ پرونده‌ای در خصوص سقوط هواپیمایی که اخیراً در تهران به زمین خورد تشکیل شده است و کارشناسان ما به طور جدی پیگیر این موضوع هستند و وزارتخانه مربوطه نیز در دولت در حال بررسی موضوع است.

تعقیب قضایی ۳ قاضی، ۷ دلال و ۲۱ وکیل متخلف از سوی قوه‌قضاییه


وی با تأکید بر توجه ویژه قوه قضائیه به مبارزه به تخلفات در دستگاه قضایی نیز خاطرنشان کرد: در هفته‌های اخیر ۳ قاضی، ۷ دلال و ۲۱ وکیل متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند که با توجه به اهمیت این موضوع به مردم توصیه می‌کند که با افرادی که تحت هر عنوان قصد انجام اقدامات و اعمال غیرقانونی دارند اعتماد نکنند و موارد تخلف را گزارش دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست در پرسش به پاسخ خبرنگاری که از آخرین وضعیت پرونده(م. ر) و احکام صادره برای این متهم جویا شده بود، گفت: ‌به دلیل قطعی نشدن حکم این فرد از ارائه جزئیات حکم صادره معذورم ولی در مجموع می‌توانم عنوان کنم که حکم اولیه این فرد صادر شده و حکم وی حبس و جزای نقدی است.

برخی دیگر از اختیارات رئیس قوه‌قضاییه در آینده به معاون اول تفویض می‌شود


اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری که از تفویض اختیارات رئیس قوه قضائیه به معاون اول این قوه پرسیده بود، گفت: طبق قانون اساسی برخی اختیارات رئیس قوه در انحصار شخص رئیس قوه قضائیه قرار دارد که به هیچ‌وجه قابل تفویض نیست اما برخی اختیارات رئیس قوه قضائیه که بر قالب تفویض بودن و یا منعی برای تفویض آن قائل نشده است احصا شده و به معاون اول سپرده شده است که نظارت بر اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی و هماهنگی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از جمله این موارد است. همچنین تعدادی از این موارد نیز در حال احصا است که در آینده به معاون اول قوه قضائیه تفویض می‌شود.

آتش‌سوزی در زندان شهرکرد عمدی بود؛ تحقیقات ادامه دارد


وی در خصوص پرونده آتش‌سوزی زندان شهرکرد نیز خاطرنشان کرد: پرونده‌ای برای بررسی علل این آتش‌سوزی و تشخیص قصور احتمالی تشکیل شده است که تا این مرحله مشخص شده که آتش‌سوزی در این زندان عمدی بوده ولی چگونگی آن مشخص نیست و تحقیقات بیشتر در حال انجام است.

۳ تا ۴ برنامه برای کوتاه‌تر شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی


سخنگوی قوه قضائیه دربخش دیگری از این نشست در خصوص اقدامات قوه قضائیه در دوره دوم ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی به منظور تحقق مطالبات رهبری نیز گفت: با توجه به اینکه کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین دسترسی آسان مردم به عدالت از جمله مطالبات مردم و رهبری است در دوره دوم ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بوده تاکنون ۳ تا ۴ برنامه برای کوتاه‌تر کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تدوین شده که در آینده نزدیک به اجرا در خواهد آمد. همچنین برای دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده در شرف اجرا است که در این برنامه‌های سعی شده تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از پیچیدگی‌های گذشته کاسته شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی پنج شنبه صورت خواهد گرفت.

محسنی‌اژه‌‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین روند پرونده مهدی هاشمی به کجا رسید، گفت: هنوز روند رسیدگی تمام نشده است و امروز هفتمین جلسه رسیدگی بود؛ پرونده در مرحله تفهیم اتهامات به صورت بند بند است و متهم در این رسیدگی دفاعیات خود را بیان می‌کند که میزان زمان رسیدگی بستگی به دفاعیات وی دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده مدیر سابق ستاد سوخت به کجا رسید، اظهار داشت: کیفرخواست هنوز صادر نشده است ولی تحقیقات ادامه دارد؛ دو نفر تا دو روز پیش بازداشت بودند ولی نمی‌دانم اکنون بازداشت هستند یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده‌های زمین خواری و از بین بردن باغات و درختان به کجا می‌رسد آیا قوه قضاییه در این زمینه اهتمام می‌ورزد گفت: قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد در حقیقت تنها قوه قضاییه موضوع را صفر تا صد نمی‌تواند موضوع را بررسی کند بلکه جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سازمان محیط زیست باید به میدان بیایند و نگذارند به منابع طبیعی تجاوز شود و تغییر کاربری صورت گیرد.

محسنی اژه‌‌ای ادامه داد: اگر به موقع این موارد انجام شود کار قوه قضاییه سنگین نمی‌شود؛ قوه قضاییه نمی‌تواند در همه جا مأمور شاهد در صحنه باشد. در هفته گذشته در غرب تهران، ۲۶ حکم اجرا شد و حدود ۳۰ هکتار آزاد شده و تعدادی ساختمان غیرمجاز تخریب شد که این کار بزرگی است.


نهادهای مسئول، قبل از ساخت‌وساز جلوی متخلفان را بگیرند


وی ادامه داد: ما خوشحالیم از اینکه جلوی این اقدامات غیرقانونی گرفته می‌شود ولی باید دستگاه‌های ذی ربط قبل از ساخت جلوی این ساخت وسازها گرفته شود؛ امیدواریم همه دستگاه‌های ذی ربط کمک کنند تا شاهد چنین مسائلی نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه مصمم است در خصوص تجاوز به جنگل‌ها و تغییرکاربری اقدامات موثری انجام دهد و در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد و با شدت با متخلفان برخورد می‌کند که همین جا باید بگویم سایر دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند تا مشکلی وجود نداشته باشد.

محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شبکه وایبر قرار است فیلتر شود، گفت: در خصوص فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که در ۱۷ اسفند سال ۹۰ به تصویب رسید و مرکز نیز دارد؛ سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و کارهای اجرایی در این راستا، مربوط به شورای عالی فضای مجازی است ولی این موضوع منافاتی با وظایف سایر دستگاه‌ها مانند وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه در این زمینه ندارد.

وی ادامه داد: سیاست کلی و کلان را در راستای فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی که به ریاست، رئیس جمهور است، تعیین می‌شود و تصمیمات اساسی را باید در این شورا گرفت و ابلاغ کرد تا شاهد برخی از مسائل که این روزها مطرح است نباشیم. همه ما و مردم به این امر معتقدیم که از تکنولوژی جدید باید بهره برداری شود، اما این را قائل هستیم که پیوست‌های اعتقادی، امنیتی و زیرساخت‌های متناسب باید برای آن فراهم شده تا دچار مشکل نشویم.

محسنی‌اژه‌‌ای گفت: به طور مثال در راستای موضوعی که در خصوص فضای مجازی مطرح کردید می‌توانم بگویم، امروز ما با موضوع آب که مایه حیات است روبرو هستیم و همه شهرها از آب مصرف می‌کنند و به آن نیاز دارند، این آبی که در شهرها مصرف می‌شود نیاز به تصفیه‌خانه دارد چرا که اگر آب پاک نداشته باشیم دچار مشکل دشه و زنده نمی‌مانیم بنابراین همه به آب نیاز داریم بنابراین به هیچ وجه این مسئولیت در خصوص بهداشت آب نباید فراموش شود؛ مسئولیت داریم آب تصفیه شده به دست مردم برسانیم چرا که آب آلوده و مسموم ضررهای بسیاری دارد که آن بحثش جدا است. هیچ کس منکر استفاده از فضای مجازی و استفاده اینترنت پرسرعت، نیست؛ بنابراین باید همزمان تلاش شود با استفاده از فضای مجازی دچار آلودگی نشویم چرا که جوانمان اگر مبتلا به فساد شود، خسارت فراوان به فرهنگ و جامعه می‌شود.

صدور حکم شلاق و تبعید برای ناظم متخلف


وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص پرونده ناظم مدرسه‌ای که تعدادی دانش آموزان را آزار و اذیت کرده است، اطلاعاتی بدهید آیا حکم قطعی شده است؟ گفت: این فرد در دادگاه بدوی محکوم شد چون حکم قطعی نشده است اجمالا در این خصوص مطلب را بیان می‌کنم. در حقیقت حکم حدی(تازیانه) و دو سال تبعید برای وی صادر شد و محرومیت از برخی مشاغل برای وی در نظر گرفتند که بنده نمی‌توانم ریزتر از این مطالب را بیان کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده بابک زنجانی ربطی به تأمین اجتماعی هم دارد، گفت: بنده نمی‌توانم در جریان جزئیات همه پرونده‌ها باشم ولی امروز وی احضار شد و در دادگاه حضور یافت و پرونده آن در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه پرونده کانون نویسندگان به کجا رسید، گفت: گاهی براساس قانون کانون و مرکزی تدوین می‌شود یا محدودیتی برای آنها ایجاد می‌شود؛ کسی خلاف آن را عمل کند و با توجه به تعطیل شدن آن کانون، مجدد اقدام کند، دادستان جلوی آن را می‌گیرد.

وی ادامه داد: ممکن است فردی محرومیتی تا ابد در این زمینه پیدا کند که طبق قانون تا ابد نمی‌تواند آن کانون را راه بیاندازد ولی اگر مدت مشخصی تعیین شود باید تا آن زمان منتظر بماند و مجازاتی که قاضی تعیین می‌کند انجام شود، در قوانین وقتی حکمی منفصل خدمت صادر شود نمی‌تواند مجدد استخدام را انجام دهد. در حال حاضر نمی‌دانم به طور کلی منحل شده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص پرونده وزیر سابق نفت(در راستای بنزین آلوده) و شکایت سه وکیل در این خصوص توضیح دهید اظهار داشت: برخی از مسائل تخصصی است و باید به طور کلی موضوعات بررسی شود در خصوص این هم موضوع قابل بررسی است؛ معمولا کارشناسان باید نظر دهند. این موضوعی که شما مطرح می‌کنید در حد " طرح " بودن موضوع است و اینکه نتیجه قابل قبول بوده و نتیجه خاصی داشته باشیم نه به این شکل نیست بلکه موضوع در حد طرح است.

محسنی اژه‌‌ای در خصوص پرونده غلامحسین خالدی یکی از محیط بانان که به اعدام محکوم شده است گفت: متأسفانه در این خصوص حضور ذهن ندارم ولی کلیات قضیه به این شکل است که برخی ضابطان خاص و برخی ضابطان عام داریم که جایی مسئولیت به آنها داده شده و می‌خواهیم که از صلاح استفاده کنند. ولی در قوانین و مقررات برخی از افراد برخلاف آموزش‌ها و ضوابط از سلاحی که در دست دارند استفاده می‌کنند که این موضوع قابل تعقیب است. چرا که این امر تخلف در کار بوده و قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: اینکه بگوییم فرد ضابط بوده و وظیفه حمل سلاح را داشته و می‌تواند از آن در همه جا استفاده کند نمی‌توان به این شکل گفت چرا که ممکن است خدای ناکرده آن فرد از صلاح سوء استفاده کند و کسی را بکشد بنابراین نمی‌توان گفت چون مأمور بود موضوع قابل تعقیب و پیگیری نیست بلکه موضوع قابل تعقیب و پیگیری است. حتما در خصوص موضوعی که شما می‌گویید دقت صورت می‌گیرد که براساس ضوابط و وظیفه انجام شده است یا خیر. چرا که همیشه تأکید براین است که حق کسی ضایع نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا در شهر بافق هشت نفر دستگیر شدند و این موضوع در خصوص واگذاری معدن به بخش خصوصی بود آیا در خصوص آخرین وضعیت اطلاعی دارید، گفت: ما یک بحثاعتراض و یک بحثانتقاد و اقدامات خلاف قانون را داریم که باید این موارد از یکدیگر تمیز شود؛ فردی اعتراض دارد و اعتراض خود را اعلام می‌کند و موارد پیگیری می‌شود و حق به اثبات می‌رسد و براساس تشخیص موضوع بررسی و پیگیری می‌شود ولی اینکه فرد به صورت غیرقانونی وارد عمل شود طبیعی است که جلوی آن را باید گرفت؛ اگر هم حق باشد نباید از طریق غیر قانونی اقدام شود؛ فردی معترض است و در خیابان آمده و خلاف قانون جلوی مردم را می‌گیرد و اخلال در نظم عمومی انجام داده و صدها ماشین دچار ترافیک شده و حتی فردی ممکن است بیمار باشد و به دلیل نرسیدن به بیمارستان فوت کند، بنابراین نباید اعتراض به این شکل صورت گیرد چرا که این امر خلاف قانون بوده و با آن برخورد می‌شود.

محسنی اژه‌‌ای ادامه داد: در خصوص هشت نفری که گفتید نمی‌دانم هشت نفر هستند یا خیر. چرا که خبر به روز ندارم. ولی در این موضوع خبر دارم و در خصوص بازداشت بی‌خبر هستم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شما در خصوص تصرف اراضی و فضای سبز صحبت کردید آیا قو هقضاییه می‌خواهد در این زمینه به طور جدی اقدام کند چرا که اخیرا در منطقه غرب تهران(بوستان مادر) شورای شهرسازی و معماری جلوی ساخت و ساز را گرفته ولی شهرداری در این زمینه تمکین نکرده است و گویا شکایتی در این زمینه ارجاع شده است شما در این زمینه اطلاعی دارید، گفت: از جزئیات اطلاعی ندارم. موضوع دو دسته است یکی شکایتی که حتما رسیدگی می‌شود و دیگری بحثاختلاف بین دو نهاد یا نسبت به اصل موضوع که باید این امر بررسی شده و مشخص شود که حق با کیست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گاهی اصل موضوع مشخص است که خلاف بوده بنابراین نیاز به بررسی ندارد؛ گاهی فردی بدون جواز جنگل‌ها را تخریب می‌کند که در این موضوع موارد کاملا روشن است. گاهی اختلاف بین دو نهاد است که دو دستگاه بیان می‌کنند که آن ساخت و ساز در حریم هست یا نیست که در اینجا نظر دستگاه‌ها باید مشخص شود.

نباید انتظار داشت تغییر رئیس دیوانعالی تغییری در روند رسیدگی به پرونده کهریزک ایجاد کند


محسنی‌اژه‌ای در ادامه شصت و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تغییر رئیس دیوان عالی کشور باعثمی‌شود تا رای نهایی متهم پرونده کهریزک هر چه سریع‌تر اعلام شود یا خیر، گفت: نمی‌وان این انتظار را داشت که تغییر رئیس دیوان عالی کشور تغییری در روند رسیدگی به یک پرونده خاص ایجاد کند. ولی امیدواریم در دوره ریاست جدید دیوان عالی کل کشور رسیدگی به تمامی پرونده‌های ارجاع شده تسریع شود و در خصوص پرونده مذکور نیز من صحبت‌هایی با شعبه رسیدگی به این پرونده داشته‌ام و به زودی این شعبه در خصوص پرونده مذکور اظهار نظر خواهد کرد.

بی‌اطلاعی از نامه میرکاظمی به رئیس قوه‌قضاییه


وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از جزئیات نامه میرکاظمی به رئیس قوه‌قضائیه جویا شده بود، از ارسال این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرد و در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مسئولیت شهرداری در قبال حوادثناگوار اخیر که به کشته شدن چند تن از شهروندان تهرانی منجر شد گفت: دولت و شهرداری سعی‌شان را بر آن گذاشته‌اند که فعالیت‌های خود را برون‌سپاری کنند و آنها را از طریق پیمانکاران انجام دهند ولی باید برای انجام هر چه بهتر این فعالیت‌ها تعهداتی از پیمانکاران بگیرند و در خصوص موارد ذکر شده نیز هم پیمانکار و هم شهرداری باید پاسخگو باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع تربیت و آموزش ضابطان قضایی اشاره کرد و گفت: ما در خصوص ضابطین قوه قضائیه آموزش‌های نوبه‌ای و مستمری داریم ولی بسیاری از آموزش‌ها باید با توجه به شرایط، بروز شود که در این خصوص برنامه‌ منظمی با نیروی انتظامی تدوین شده است.

وی با انتقاد از عدم ارجاع لایحه پلیس قضایی از سوی دولت قبل به مجلس گفت: با توجه به اینکه طبق برنامه ۵ ساله قوه قضائیه موظف شد تا لایحه پلیس قضایی را تدوین کند و این قوه نیز لایحه مذکور را تنظیم و تدوین کرد و در اختیار دولت قبلی گذاشت متاسفانه شاهد بودیم که این لایحه در دولت مسکوت ماند و به مجلس ارائه شد.

گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به قوه‌قضاییه ارسال نشده است


محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارسال نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان گفت: این گزارش تاکنون به دستگاه قضایی ارسال نشده است.

شاهد مفاسدی در سطح جامعه هستیم که حقیقتا خلاف شئونات است / وزارت ارشاد دقت عمل بیشتری داشته باشد / ضابطان قضایی با جرایم مشهود برخورد کنند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برخورد قوه قضائیه با شوهای لباس زنانه که گاها با مجوز وزارت ارشاد نیز برگزار می‌شوند گفت: کشور ما یک کشور اسلامی است و همه این انتظار را دارند که شئونات اسلامی به خصوص در مسائل فرهنگی رعایت شود و خصوصا دستگاه‌های متولی فرهنگ در کشور باید در ارائه مجوز، نظارت، برخورد و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای به این شئونات داشته باشد ولی متاسفانه من موضوع مد نظر شما را تایید می‌کنم و امروز شاهد هستیم که مفاسدی در جامعه دیده می‌شود که حقیقتا بر خلاف شئونات نظام ما است لذا ما انتظار داریم وزارت ارشاد دقت عمل بیشتری در این خصوص داشته باشد البته ضابطین ما نیز موظف هستند در برابر جرائم مشهود و اینچنینی برخورد لازم را داشته باشند و دادستان‌های ما نیز در صورت اطلاع از چنین مواردی با آنها برخورد خواهند کرد.

قوه‌قضاییه و دولت در یکسال گذشته تعامل خوبی داشتند


وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارزیابی تعامل قوه قضائیه و دولت در یک سال اخیر نیز گفت: به نظر من دولت و قوه قضائیه در یک سال گذشته تعامل بسیار خوبی به خصوص در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته‌اند و در حال حاضر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود به صورت منظم و فعال پیگیری می‌شوند و برگزاری این جلسات به نسبت گذشته فعال‌تر است. همچنین بانک مرکزی نیز تعامل خوبی با قوه قضائیه داشته و قوه در پرونده متهم نفتی تعامل خوبی داشته و در پرونده ۳ هزار میلیاردی این تعامل برای بازگشت مطالبات وجود داشت. این موضوع به معنای آن نیست که تعاملات موجود کافیست و باید تعاملات بیش از پیش افزایش یابد.

محسنی اژه‌ای در خصوص اعتراض جامعه وکلا به لایحه وکالت گفت: در هر لایحه‌ای ممکن است صنوف مختلف نقطه نظرات متفاوتی راجع به آن داشته باشند ولی آنچه که مهم است التزام به قانون است. لذا همانطور که پیش از این نیز عنوان کردم در لوایحه قضایی باید نظرات قوه قضائیه تامین شود و اگر در بررسی این لوایح شاکله آنها دستخوش تغییر شد این موضوع به مجلس اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از اصلاح قانون اساسی توسط رئیس جمهور جویا شده بود خاطر نشان کرد: در قانون اساسی وظایف قوه مجریه مشخص و مصرح است و رئیس جمهور برای عمل به این قوانین سوگند یاد کرده است لذا در مورد اختلافی نیز تکلیف روشن است و شورای حل اختلافی در دولت دهم پیش بینی شد اما اگر علاوه بر این این موارد نیز موضوعات مبهم وجود داشته باشد شورای نگهبان تفسیر خود را از آن موضوعات اعلام می‌کند که اگر باز هم اختلافی وجود داشت مرجع خاصی در نظر گرفته شده که نظر خود را در خصوص این موارد اختلافی به رهبری اعلام می‌کند.