به گزارشافکارنیوز،واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی یا همان موضوعی که مسئولان آموزش‌وپرورش تحت عنوان بسته حمایتی مدارس غیردولتی از آن یاد می‌کنند، اواخر شهریور امسال با توجیه، اجرای سیاست توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌وپرورش و جبران کمبود آموزگار به ویژه در مناطق محروم وارد فاز اجرایی شد.

همزمان با آغاز این طرح در اواخر شهریور امسال، انتقادات بسیاری عمدتا از سوی خانواده‌ها و معلمان به گوش رسید. عمده انتقادات مطرح شده در این زمینه بود که چرا چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی مدرسه دولتی به موسس بخش خصوصی واگذار شده است؟. با واگذاری مدرسه دولتی به بخش خصوصی تمام معلمان مدرسه به مدارس دیگر اعزام شدند و موسس بخش خصوصی اقدام به جذب نیروهای دلخواه خود کرد.

براین اساس سوالات متعددی در رابطه با سرنوشت مدرسه، کاهش کیفیت آموزش در مدارس واگذار شده و امکان دریافت هزینه از خانواده‌ها مطرح شد.

** واگذاری مدرارس دولتی به بخش خصوصی جایگزین خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی شد


در قالب طرح جدید وزارت آموزش‌وپرورش، حدود ۹۰۰ مدرسه دولتی به همراه ۲۰۰ هزار دانش‌آموز عمدتا در مناطق محروم کشور تحت پوشش بخش خصوصی قرار گرفتند در حالیکه تا پیش از این و طبق مصوبه مجلس قرار بود، آموزش‌وپرورش از بخش خصوصی خرید خدمات آموزشی داشته باشد یعنی تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دولتی را به بخش خصوصی فرستاده و هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.

** فانی: ‌دانش‌آموزان را از مدرسه دولتی به غیردولتی فرستاده و هزینه تحصیل را پرداخت می‌کنیم


علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش قبل از شروع سال تحصیلی ۹۳-۹۴ با اشاره به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت خالی مدارس غیردولتی در راستای سیاست توسعه مشارکت هاست وتعارضی با اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد. تصور کنید ظرفیت کلاس در مدرسه دولتی شهرستانی ۴۰ نفر است با این طرح ۱۰ دانش آموز در مدرسه غیردولتی با پرداخت هزینه توسط دولت آموزش می‌بینند که محل اشکال نیست.

وزیر آموزش وپرورش درخصوص نحوه انتخاب ۱۰ دانش آموز از مدرسه دولتی گفت: بررسی می کنیم که منزل کدام یک از این ۱۰ نفر به آن مدرسه نزدیک تر است که رفت و آمد راحت‌تری داشته باشند و این عین عدالت آموزشی است که تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی به حالت استاندارد برسد. هم‌اکنون ۵۰۰ هزار صندلی خالی مدارس غیردولتی سرمایه بلااستفاده ملی محسوب می شود و در سال تحصیلی جاری پیش بینی می‌شود فقط بتوانیم از ۲۰۰ هزار صندلی خالی این مدارس استفاده کنیم.

اما در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، شاهد بودیم که مدرسه دولتی به همراه تمام دانش آموزانش به موسس بخش خصوصی واگذار شد و موسس نیروهای مدنظر خود را به عنوان معلم جدید در مدرسه به کار گرفت. این موضوع با خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی که طی آن قرار بود دانش آموز از مدرسه دولتی به مدرسه غیردولتی اعزام شود، بسیار تفاوت داشت.

** فانی: مدرسه دولتی را با دانش‌آموز واگذار نمی‌کنیم؛ مدرسه خالی واگذار می‌شود


زمانی که موضوع واگذاری مدارس دولتی و دانش‌آموزان آن را به بخش خصوصی، ‌در ابتدای مهر ماه سال جاری با علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش در جریان گذاشتیم، وی این گونه پاسخ داد: ‌مدارس دولتی که دانش‌آموز دارند، به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند بلکه مدرسه خالی برای بهره‌وری از فضا به مؤسسات غیردولتی واگذار می‌شود. ساختمان خالی را واگذار می‌کنیم و اگر غیر از این باشد، خلاف قانون بوده و آن را پیگیری می‌کنیم.

در حالیکه وزیر آموزش‌وپرورش واگذاری مدارس دولتی را به همراه دانش‌آموز به بخش خصوصی غیرقانونی اعلام کرد و قول پیگیری آن را داد، اما در کمال تعجب مدتی بعد مسئولان آموزش‌وپرورش عنوان کردند که مدارس دولتی به همراه دانش آموز به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و این طرح بسته حمایتی از مدارس غیردولتی نامگذاری شد.

** کمبود معلم و واگذاری مدارس به بخش خصوصی


مرضیه گُرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش در رابطه به واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیر دولتی، گفت: در مناطقی که فضای مازاد داشته باشیم، مؤسسان مدارس غیردولتی می‌توانند این مدارس مازاد و دانش‌آموزان متقاضی را به شکل غیردولتی تحت پوشش قرار دهند، در برخی موارد دانش‌آموز و فضا را داریم اما معلم برای تدریس نداریم، بنابراین در این شرایط که عمدتاً در مقطع ابتدایی به دلیل کمبود آموزگار با آن مواجه می‌شویم از بخش غیردولتی بهره می‌بریم، یعنی با مؤسسان دارای مجوز با رعایت همه مقررات و شرایط اعلام شده قرارداد بسته و به شکل خرید خدمات آموزشی، مدرسه توسط آنها اداره می‌شود.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ‌ آموزش و پرورش مدیر را در اختیار این مدارس قرار می‌دهد و مؤسس خود اقدام به گزینش نیرو می‌کند؛ این روند در مناطقی که تراکم جمعیت دانش‌آموزی بالاست، رخ می‌دهد؛ این امر موجب کیفیت بخشی به آموزش و پرورش خواهد شد، کمبود نیروی انسانی را حل می‌کند و هم باعثصرفه جویی مالی دولت می‌شود.

** موارد مورد انتقاد در طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی


بحثواگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی انتقادات بسیاری را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به همراه داشت که عمده انتقادات متوجه کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده و استفاده از نیروهای جوان بدون تجربه معلمی در این مدارس است. به اعتقاد کارشناسان، موسس بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌ها، از نیروهای جوان و فارغ التحصیلان جویای کار برای تدریس به دانش آموزان استفاده می‌کند و این نیروها را با حقوق ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان جذب کرده‌ است.

** واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به شکل کنونی در قانون نیامده است


جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش عنوان کرد: ‌واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی، قانون بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است. در بودجه سال ۹۳ ذکر شده که آموزش و پرورش می‌تواند از مدارس غیردولتی خرید خدمات آموزشی داشته باشد اما هم‌اکنون شاهد هستیم که مدارس دولتی با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: ‌هم‌اکنون ۲۰۰ هزار دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کردند به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و معلمانی به این دانش آموزان آموزش می‌دهند که برخی از آنها اصلا سابقه کار معلمی ندارند و با روش‌های تدریس به ویژه تدریس کتب جدید آشنایی لازم ندارند. در زمان وزارت آقای علی‌احمدی سابقه ورود نیروهای خرید خدمات آموزشی به نظام تعلیم و تربیت را شاهد بودیم که بر این اساس ۳۰ هزار نیرو به مجموعه وزارت آموزش و پرورش وارد شدند اما زمانی که وزیر بعدی روی کار آمد اعلام کرد که این کار خلاف قانون بوده و آن را لغو کرد.

وی ادامه داد: ‌ هم‌اکنون در قالب طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، معلمانی توسط موسس جذب می‌شوند که هیچ گونه تجربه تدریس ندارند از سوی دیگر واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی دارای مشکل است. سوالی که مطرح بوده این است که آیا برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی قانون رعایت شده است؟ ‌یعنی مناقصه برگزار شده است؟ ‌ در پاسخ باید گفت که قانون رعایت نشده و برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی مناقصه و فراخوان اعلام نشده است بلکه واگذاری مدرسه به موسسان به تشخیص و اختیار روسای مناطق است که این موضوع خلاف قانون است. مشکل مهم دیگر این است که با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کیفیت آموزش لطمه می‌بیند و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در قالب این طرح توسط معلمان بدون تجربه آموزش می‌بینند.

مسئولان آموزش‌وپرورش نیز هر بار در پاسخ به انتقادات مطرح شده از فعال شدن سیستم نظارتی برای رصد فعالیت مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی خبر می‌دهند.

** واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی قانونی است؛ ‌عقب نشینی نمی‌کنیم


وزیر آموزش‌‌و پرورش آبان امسال در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازدید از مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی و روند ادامه و اجرای این طرح گفت: طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی طبق قانون است بنابراین از این طرح عقب‌نشینی نمی‌کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس از مدارس واگذار شده دولتی بازدید کرده و نظرات مختلفی را داشتند. برخی این طرح را تأیید کردند و برخی معتقد به اعمال اصلاحاتی بودند. در کنار بسته حمایتی از مدارس غیردولتی بسته نظارتی را نیز فعال کرده‌ایم و با بررسی پیشنهادات مطرح شده تلاش می‌کنیم تا اصلاحاتی را اعمال کنیم.

البته مسئولان آموزش‌وپرورش نیز در رابطه با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی دلایلی را عنوان می‌کنند.

اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران در همین رابطه عنوان کرد: ‌هم‌اکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز به آنها پرداخت می‌کنیم که موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند. ۵۰ درصد شهریه مدرسه غیردولتی سهم فضاست که در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی این ۵۰ درصد را از موسسان دریافت نمی‌کنیم.

وی درپاسخ به سوال مبنی بر اینکه اعلام می‌شود در مدارس واگذار شده به بخش خصوصی از معلمان بدون تجربه استفاده می‌شود؟ گفت: ‌ این حرف واقعیت ندارد در بازرسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد در یکی از مدارس منطقه ۱۲ تعدادی از نیروهای پیش دبستانی را به کار گرفته‌اند که اعلام کردیم چون این افراد غیرمرتبط هستند به کارگیری آنها را لغو کنند. در مجموع از ۳۳ هزار کلاس درس شهر تهران ۳۴۰ کلاس درس به بخش خصوصی واگذار شده است و گروه‌های آموزشی موظف شده‌اند تا در ساعات خارج از فعالیت رسمی مدرسه، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت را برای معلمان مدارس واگذار شده برگزار کنند.

** در واگذاری مدارس دولتی به دنبال افزایش کیفیت آموزش هستیم نه منفعت اقتصادی


چهاربند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آموزش و پرورش از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی چه منافع اقتصادی را دنبال می‌کند؟ ‌افزود: برای ما منافع اقتصادی مهم نیست بلکه هدف اصلی ما کیفیت است. استقرار یک پایه در مقطع ابتدایی بدون توجه به فضا، امکانات و تعدیل زمان آموزش با تعطیلی پنجشنبه‌ها مشکلاتی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرد بنابراین باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم تا آسیب‌ها را کنترل کند. در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی بیشتر به دنبال مسائل کیفی هستیم و هدف آموزش و پرورش صرفه جویی نیست بلکه در تلاش هستیم تا منابع موجود را به درستی هزینه کنیم.

** واگذاری ۱۰ درصد کلاس‌ها به بخش خصوصی در یک برنامه ۵ ساله


وی در پاسخ به این پرسش که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است این مدارس تبدیل به مدرسه غیرانتفاعی شده و از خانواده‌ها پول دریافت کنند، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چرا که موانع جدی قانونی برای این کار وجود دارد و اصل ۳۰ قانون اساسی مانع از این اقدام می‌شود. اگر واقعا به دنبال بهره اقتصادی و تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی بودیم در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها اقدام به واگذاری مدارس نمی‌کردیم. در شرایط خوش بینانه در یک برنامه ۵ ساله ۱۰ درصد کلاس‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در شهر تهران وارد مناطق شمالی و میانی شهر نشدیم چون این شائبه را ایجا می‌کند که به فکر منفعت اقتصادی هستیم برای این کار به مناطق جنوبی شهر تهران مراجعه کردیم. اگر واقعا به دنبال دریافت شهریه و منفعت اقتصادی بودیم به مناطق جنوبی شهر مراجعه می‌کردیم؟ هم اکنون در مناطق جنوبی شهر برخی از مدارس را داریم که معلمان آموزش و پرورش حتی در صورت اختصاص سرویس به آنها نیز حاضر نمی‌شوند به این مدارس بروند.

** چرا طرح خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اجرا نشد؟


چهاربند بیان کرد: آموزش و پرورش ابتدا در نظر داشت تا تعدادی از صندلی‌‌های خالی مدارس غیردولتی را بخرد اما به دلیل تجربه طرح رافع ترجیج دادیم که در تهران این طرح اجرا نشود یکی از مشکلات این طرح جداسازی دانش‌آموزان از مدارس دولتی و فرستادن آنها به مدرسه غیردولتی بود.

با وجود تمام انتقادات مطرح شده و اعتقاد نمایندگان مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن واگذاری‌ مدارس دولتی و ابهامات متعدد این طرح که زمزمه خصوصی‌سازی مدارس دولتی را نجوا می‌کند، مسئولان آموزش‌وپرورش همچنان برتوسعه روند واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تاکید دارند.

** توسعه مدارس تحت پوشش بسته حمایتی


علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش ۱۸ دی ماه در حاشیه جشنواره جلوه‌های معلمی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در رابطه با سرنوشت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی گفت: ‌ تعداد مدارس تحت پوشش این طرح در سال آینده توسعه می‌یابد و این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۴ نیز پیش بینی شده است اما در کنار توسعه این طرح بسته نظارتی را نیز فعال کرده‌ایم تا از روند فعالیت مدارس دولتی واگذار شده مطلع شویم.

** مجلس برای توقف واگذارس مدارس دولتی به بخش خصوصی وارد شد


در کنار تلاش آموزش‌وپرورش برای توسعه این طرح، نمایندگان مجلس نیز از تهیه پیشنهادی خبر می‌دهند که مانع از اقدام آموزش‌وپرورش برای افزایش تعداد مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می‌شود.

مهرداد بذر‌پاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد نمایندگان برای ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.

وی با بیان اینکه با توجه به اخبار واصله واگذاری‌های مدارس از آیین‌نامه مشخصی تبعیت نمی‌کند، گفت: در قانون اساسی کشورمان آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم در نظر گرفته شده که بیم آن می‌رود نحوه واگذاری فعلی نظام تعلیم و تربیت ما را از مسیر خود منحرف کند.

بذرپاش با بیان اینکه دغدغه نمایندگان در زمینه واگذاری مدارس سبب شد پیشنهاد ممنوعیت واگذاری‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه را ارائه کنند، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید و حال در انتظار طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تاکنون حواشی زیادی را به همراه داشته است. شاید بتوان زمزمه کاهش تعداد مدارس دولتی و گام برداشتن در مسیر خصوصی سازی مدارس را یکی از مهمترین حواشی این طرح یاد کرد. حال باید دید آموزشوپرورش برای سال تحصیلی آینده همچنان در مسیر کاهش هزینهها بر اجرای طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی پافشاری میکند یا با فشار نمایندگان مجلس روند این واگذاریها کُند خواهد شد؟