خبرگزاری افکار به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت: سيد سجاد رضوي گفت: وزير بهداشت دستور دادهاست كه اولويت كاري ما برخورد با پديده ناميمون زيرميزي و محو كامل آن از نظام سلامت كشور باشد.

وی افزود: متأسفانه شاهدیم این پدیده نامیمون روز به روز گسترش یافته و از دورانی که صرفاً یک خلاف کوچک بود، فاصله زیادی گرفته و با تأسف اکنون به یک عرف تبدیل شده است.

وی با اعلام اینکه ارگان‌های زیادی علاوه بر وزارت بهداشت دست‌اندرکار این پدیده هستند گفت: اگر چه نظارت بر این پدیده کار ماست ولی ارگان‌ها و سازمان‌هایی نظیر نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، تعزیرات و دادسرای جرایم پزشکی هم باید به این پدیده همه‌گیر ورود پیدا کنند، تا بتوان به مهارکامل آن نایل آمد.

وی اظهار داشت: در همین راستا جلسات متعددی با این ارگان‌ها داشته‌ایم که ماحصل آن تدوین تفاهمنامه‌ای است که در آینده نزدیک به امضای معاون درمان وزارت بهداشت و معاون سازمان نظام پزشکی خواهد رسید.

رضوی با بیان اینکه برخی اقدامات را ما در راستای وظیفه نظارت خود انجام داده‌ایم و برخی اقدامات را سازمان نظام پزشکی باید انجام دهد، بیان کرد: اطلاع‌رسانی وسیعی در مراکز درمانی ودانشگاه‌ها برای آگاهی مردم به حق و حقوق خود در این خصوص صورت گرفته است. در کنار این اقدامات سازمان تعزیرات نیز قول داده است پرونده‌های ارجاعی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت در این خصوص را بدون گذشت و در اسرع وقت رسیدگی کند.

*اول شهریور زمان اجرایی شدن تفاهمنامه کنترل زیرمیزی

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان با اعلام اینکه پس از امضای تفاهمنامه و تدوین آیین‌نامه‌های لازم درخصوص برخورد با پدیده «زیرمیزی»، کار اجرایی در این خصوص از اول شهریور آغاز می‌شود، گفت: پس از انجام هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های ذیربط از اول شهریور تفاهمنامه‌ها و آیین‌نامه‌های برخورد با این پدیده اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از پزشکان اعلام کرده‌اند برای دریافت وجه از بیمار طبق قاعده «بیع» به فتوای امام و مراجع در این زمینه عمل می‌کنند، گفت: استدلال ما این است که اگر دست نوشته‌ای هم از امام خمینی(ره) مبنی بر ارتباط «بیع» بین بیمار و پزشک در این رابطه وجود دارد، مربوط به زمانی است که قانون تعیین و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی وجود نداشته است و با وجود تصویب این قانون و نظر صریح امام مبنی بر وجوب عمل به قانون در همه زمینه‌ها برای همه در شرایط امروز عمل به قانون ارجحیت دارد.

وی خبر از استفتاء از چند تن از مراجع درباره حکم اخذ وجه از بیماران توسط پزشکان و محکوم کردن پدیده «زیرمیزی» داد.