به گزارشافکارنیوز،محسنی اژه ای در ادامه تشریح جزئیات پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور سابق با اعلام اینکه ابلاغ حکم قطعی به آقای رحیمی چند هفته طول کشید و دادگاه مانند همه پرونده های دیگر برای وی نیز حکم احضاریه فرستاد، افزود: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلایلی هم برای عدم حضورش در دادگاه اعلام نکرد. متعاقب عدم حضور محکوم علیه حکم جلب برای وی صادر شد و متهم روز گذشته دستگیر و به زندان فرستاده شد.

وی گفت: داوود سرخوش شهری متهم دیگر پرونده برای رفع مشکلش که شامل بدهی ۶۰ میلیارد تومانی وی به بانک ها بود، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای رحیمی پرداخت کرده بود که این مبلغ در دو نوبت و در قالب دو چک به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان و ۵۵۰ میلیون تومان به حساب شخصی آقای رحیمی نزد بانک ملی واریز شده بود.

اژه ای تصریح کرد: جابه جایی و دریافت این مبلغ از سوی شخص معاون اول و پرداخت کننده و نفر واسط به نام آقای جابر ابدالی برای دادگاه محرز شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به نامه ای که در شبکه های اجتماعی و سایت ها به نقل از معاون اول رئیس جمهور سابق و خطاب به احمدی نژاد نوشته شده بود، گفت: در این نامه رحیمی ادعا کرده است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی را که دریافت کرده به حساب نمایندگان مجلس واریز کرده است. همین ادعا کافی بود تا بازرسان پرونده با استخراج هر ۱۷۰ اسمی که در نامه مطرح شده بودند نسبت به دریافت پول از شخص آقای رحیمی مورد بازرسی قرار گیرند. بررسی های قضایی نشان می داد بسیاری از اسامی اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور سابق اصلا نماینده مجلس نبوده و یا در دوره های قبلی نماینده مجلس بوده اند. با این حال بررسی پول های پرداخت شده به این افراد باز هم در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد مبلغی که ادعا می شود برای برگزاری انتخابات به ۱۷۰ نماینده تعلق گرفته، بسیار کمتر از مبلغی است که به عنوان رشوه از آقای سرخوش دریافت شده است.

وی گفت: اساسا رحیمی محکومیتش به دلیل پولی است که از شخصی به نام ابدالی گرفته و به موجب دریافت این مبلغ به ۵ سال زندان محکوم شده است.

اژه ای در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شهرداری، گفت: افرادی که به عنوان نامزد انتخاباتی مطرح می شوند هر دوره بیشتر از دوره قبلی برای تبلیغات خود هزینه می کنند. تحصیل هزینه نامزدهای انتخاباتی برای برگزاری تبلیغات از جمله مواردی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است.