گروه اجتماعی

– عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: همه مسوولان کشور به ویژه اجرایی و قضایی باید به رهنمودهای هبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با پدیده زمین خواری و صیانت از محیط زیست توجه جدی داشته باشند.

به گزارش افکارنیوز، مصطفی افضلی فرد با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه کمیسیون اصل ۹۰مجلس توجه ویژه به موضوع زمین خواری به ویژه در پایتخت و زمین های شمال شهر و همچنین لواسانات داشته است.

وی افزود: در دو سال گذشته پرونده های متعددی در حوزه زمین خواری که بیشتر انها مربوط به جعل اسناد زمین های شمال و شرق تهران و به اصطلاح مناطق خوش آب و هوا و گران قیمت هستند، تشکیل و بررسی شده است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته پدیده زمین خواری تنها مختص پایتخت نیست بلکه متاسفانه در شمال کشور و شهرهای گردشگرپذیر نیز شاهد رواج روز افزون این موضوع هستیم به طوری که بسیاری از اراضی جنگلی و شالیزارها تبدیل به ویلا و … شده اند.

وی بیان کرد: عرصه های منابع طبیعی تبدیل به بستر مناسبی برای فرصت طلبان و متخلفان شده است و متاسفانه شاهد تبانی و همکاری برخی از دستگاه های اجرایی با متخلفان هستیم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: باید مانع این چرخه معیوب از ابتدای کار شده زیرا بسیار مشاهده شده است که گاهی یک ارگان و سازمان با تبانی های صورت گرفته اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری و ساخت و ساخت غیر مجاز در عرصه های طبیعی و ملی می کند و سایر سازمان ها و … نیز بدون توجه به تبعات موضوع به افراد متخلف خدمات مختلف را ارائه می دهند و به این صورت چرخه تخلف کامل شده و عرصه مورد اشاره در سایه اقدامات این افراد به صورت قانوین تغییر کاربری داده و به قیمت گزافی واگذار می شود.

وی تاکید کرد: در چند سال گذشته این گونه اقدامات شدت گرفته و در مقابل اراده جدی در میان مسوولان مربوطه نیز مشاهده نشده است در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب هرگونه قصور در این زمینه اصلا توجیه پذیر نیست و مسوولان اجرایی و قضایی باید هرچه سریعتر نسبت به مقابله با این پدیده اقدام کنند.

افضلی فرد خاطر نشان کرد: اگر واقعا به دنبال صیانت از عرصه های ملی و حفاظت از محیط زیست هستیم دولت باید راه را برای انجام هرگونه تبانی ببندد و در مقابل قوه قضاییه نیز با جدیت وارد عمل شود زیرا بررسی برخی پرونده های کلان در این بخش نشان می دهد به جای تخریب و… با دریافت جریمه از متخلفان پرونده بسته شده است.

وی گفت: تاکنون جلسات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، میراثفرهنگی و محیط زیست به عنوان سازمان ها و ارگان های نرتبط با این موضوع برگزار شده که امیدوارم ادامه دارد باشد و در نهایت بتوانیم از اراضی ملی صاینت کنیم.

وی خواستار شد: اگر مسوولان به دنبال حفاظت از محیط زیست و … هستند باید به قوانین احترام گذاشته و به آنها عمل کنند زیرا در این صورت می توان به جلوگیری از ساخت و سازها و تصرفات غیر مجاز و جعل اسناد در این بخش را گرفت.

افضلی فرد در پایان گفت: دولت، قوه قضاییه و مجلس باید در کنار هم باید سرایط را برای صیانت از اراضی ملی فراهم سازند و امیدوارم در سال ۹۴ شاهد به حداقل رسیدن سوء استفاده در این بخش باشیم.