به گزارشافکارنیوز،محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴ مصوب شد تا پایان برنامه پنجم توسعه، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی متوقف شود.

زاهدی در پاسخ به این پرسش که «بعضاً خبرهایی در خصوص ادامه دار بودن این واگذاری با دور زدن قانون ادامه دارد و آیا چنین چیزی امکان دارد؟»، گفت: ادامه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، تخلف است و مگر می‌شود قانون را اجرا نکرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در صورت عدم اجرای قانون این موضوع بالاتر از تخلف قرار خواهد گرفت و به عنوان جرم تلقی میشود.