به گزارشافکارنیوز،۲۲ آبان سال ۹۰، خودروی حامل تعدادی از متهمان که از اندرزگاهی در کرج عازم دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بود در جریان یک تصادف ساختگی مورد حمله ۳ فرد مسلح قرار گرفت که سعی داشتند، یکی از متهمان را فراری دهند.

در جریان این حمله، علیرضا مرادخانی یکی از مأموران بدرقه زندانیان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. با تلاش مأموران، تنها چند روز پس از حادثه، عاملان این حمله مرگبار شناسایی و دستگیر شدند و به جرم خودن اعتراف کردند. اعتراف این مهاجمان نشان داد، «فرود» عامل این جنایت برای نجات پدر همسرش که یک مجرم سابقه‌دار بوده و این‌بار به اتهام حمل موادمخدر دستگیر شده بود دست به چنین حمله‌ای زده بود.

رسیدگی به این پرونده با توجه به ابعاد آن به صورت فوری در دستور کار قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۹۱ جلسه محاکمه در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز برگزار شد و با توجه به اعترافات صریح متهمان پرونده، قاضی پرونده، عامل شهادت علیرضا مرادخانی را که پیش از این ۴ سابقه کیفری داشت، به قصاص محکوم کرد. رای صادره در شعبه یازدهم دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت و پس از قطعی شدن حکم، پرونده در تاریخ ۲۰ تیر سال ۹۱ برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به مرکز استان البرز «کرج» ارسال شد.

اما در حالی تا چند روز دیگر، سومین سال تأیید شدن و البته اجرا نشدن این حکم به پایان می‌رسد که از یک سو خانواده شهید مرادخانی درخواست قصاص دارند و هم مسئولان قضایی اجرای آن را بدون مشکل می‌دانند. اما گره اصلی در معطل ماندن اجرای این حکم چیست؟

فرهادی دادستان وقت کرج در گفت‌وگوهای متعددی که با رسانه‌ها انجام داده بود، اعلام کرده بود که تمام تشریفات مربوط به پیش از اجرای حکم انجام شده است و خانواده شهید می‌توانند با ارائه درخواست، شاهد اجرای حکم باشند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه هم در گفت‌وگویی دلیل تأخیر ۳ ساله در اجرای این حکم را اینگونه اعلام کرده است که خانواده شهید مرادخانی قائل به محاربه بودن این حادثه دارند و به همین دلیل حاضر به قصاص نیستند.

پدر شهید مرادخانی نیز در گفت‌وگوهای متعددی که با خبرنگار قضایی تسنیم داشته است، ضمن اشاره به پیشنهاد یک‌ونیم میلیارد تومانی برای اعلام رضایت، گفته بود: من خواستار اجرای حکم قصاص هستم اما می‌خواهم این کار را دادستانی انجام دهد نه خودم. کسانی که گفته می‌شود در جریان این حمله دخیل بوده‌اند، همه با قرار منع تعقیب آزاد شده‌اند و تنها قاتل در زندان است. درخواست داده‌ام که حکم قصاص اجرا شود اما مسئول اجرای احکام دادستانی به من می‌گوید رضایت بده و پول را بگیر و با آن مدرسه و بیمارستان بساز. بیشتر از این هم اگر بخواهی آنها حاضر هستند پول بدهند.

پدر شهید مرادخانی با بیان اینکه با این پیشنهاد مخالفت کردم، افزود: هر یک هزار تومان این پول، هزینه‌ای برای نابودی هر یک از ایرانیان است زیرا این پول از راه قاچاق موادمخدر به دست آمده است. اما وقتی دیدند من از موضع خود کوتاه نمی‌آیم و خواهان قصاص هستم، به من گفتند پس خودت باید حکم را اجرا کنی. مگر فرزند من از زورگیران تهرانی که بدون ریختن خون از بینی کسی، به سرعت حکم اعدامشان اجرا شد کمتر است؟ چرا حکم آنها به سرعت اجرا شد؟ پسر من جانش را در راه کشورش داد اما خبری از اجرای حکم قصاص قاتلش نیست. مسئولان پاسخ دهند که چرا سایر متهمان این پرونده آزاد شده‌اند و متهم اصلی را با من درگیر کرده‌اند؟

مرادخانی با بیان اینکه من توانایی اجرای حکم قصاص را ندارم اظهار داشت: من تهدید به قتل شده‌ام و به همین دلیل نمی‌خواهم حکم را اجرا کنم. من خواستار اجرای حکم هستم اما آخرین حرفی که به من زده‌اند این است که بیا و رضایت بده.

اظهارات پدر شهید مرادخانی در حالی بود که علی فرهادی دادستان عمومی و انقلاب کرج همان موقع به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفته بود این معنا ندارد که به کسی بگویند بیا و خودت حکم را اجرا کن. این وظیفه حکومت است که اگر اولیای‌دم بخواهند، حکم را اجرا کند.

وی ادامه داد: خانواده این شهید می‌توانند به دفتر بنده بیایند تا در این زمینه آنها را راهنمایی کنم اما دلیلی وجود ندارد که اجرا نشود و حتما اجرا خواهد شد.

حدود یک سال دیگر هم از تأیید حکم این قاتل در دیوانعالی کشور و معطل ماندن اجرای این حکم گذشت و در این مدت فقط بر حجم ابهامات موجود در این زمینه افزوده شد. ابهاماتی مانند سوال همیشگی پدر شهید مرادخانی که چطور دو نوجوان در کوچه‌ای خلوت بدون اینکه به کسی با چاقو ضربه بزنند، ‌ اقدام به سرقت کردند و به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند، اما کسانی که در روز روشن جاده شهر را مسدود و اقدام به تیراندازی به خودروی حامل متهمان کردند، اتهام محاربه متوجه آنها نشد؟ یا چطور در حادثه‌ای مشابه، دادستان زابل در خیابان به ضرب گلوله کشته شد و به سرعت عاملان قتل وی که به اتهام محاربه محکوم شده بودند اعدام شدند، اما در این پرونده ۳ سال از تأیید حکم می‌گذرد و خبری از اجرای حکم نیست.

باید منتظر ماند و دید مسئولان قضایی پاسخ روشنی به این ابهامات میدهند و سرانجام حکم اجرا میشود یا اینکه شاهد چهارساله شدن تأخیر در اجرای حکم خواهیم بود.