به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا صفی‌خانی در نخستین نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت اظهار کرد: عدالت در سلامت بسیار پیچیده است و دیدگاه‌های متفاوتی برای آن وجود دارد که براین اساس مکاتب مختلف ایجاد و سرنوشت کشورها کاملاً وابسته به این دیدگاه‌های اخلاقی و مبانی نظری اقتصادی شد.

وی با تشریح تعاریف نظام‌های سلامت که از سال ۲۰۰۰ میلادی سازمان بهداشت جهانی مطرح کرد و تا سال ۲۰۰۷ تغییری نداشت، گفت: مردم باید در مقابل هزینه‌های سلامت حفاظت مالی شوند تا عدالت در سلامت تحقق یابد یعنی مردم دسترسی به خدمات سلامت داشته باشند.

صفی‌خانی ادامه داد: افراد نباید به دلیل نیاز به درمان براثر هزینه‌های حوزه سلامت فقیر شوند و از دسترسی به درمان نیز محروم شوند که این مساله در گروی افزایش سواد آگاهی مردم نیز است، یعنی نباید افرادی که درآمد بیشتری دارند، خدمات‌درمانی بیشتری دریافت کنند بلکه کسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت کند.

مشاور سابق معاون درمان وزارت بهداشت در امور اقتصاد سلامت با اشاره به پرداخت ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های سلامت از جیب مردم که ناعادلانه‌ترین بخش سلامت کشور است، گفت: پرداخت از جیب مردم در خاورمیانه ۳۸ درصد است و در کشورهای دیگر دنیا ۲۵ درصد برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه سهم منابع عمومی تامین سلامت، کشور هلند رتبه نخست را داراست، عنوان کرد: هم‌اکنون کشور ما در تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر وضعیت مناسبی ندارد، در حوزه پرستاری نیز وضعیت‌مان بحرانی است.

صفی‌خانی به مولفه امید به زندگی در کشورمان اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه امید به زندگی در ایران افزایش یافته است، ولی هنوز در منطقه و بین ۲۰ کشور رتبه ۱۲ را دارا هستیم.

مشاور سابق معاون درمان وزارت بهداشت در امور اقتصاد سلامت درباره میزان تخت‌های بیمارستانی نیز گفت: درصد استاندارد تخت‌های بیمارستانی باید ۶ باشد که در ایران ۱.۷ است.

وی در زمینه هزینه‌های کمرشکن در روستاها و شهرها نیز گفت: سالانه ۷۰۰ هزار خانوار روستایی با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند یعنی عمده سهم سلامت را مردم از جیب‌شان پرداخت می‌کنند، حال این سرمایه و پول یا از سرمایه‌های آینده این مملکت هزینه می‌شود و یا مردم در زمان کنونی این مبالغ را متقبل می‌شوند.

صفی‌خانی با تاکید بر اینکه نیاز بیشتر باید مساوی با بهره‌مندی بیشتر باشد تا معنای واقعی عدالت در حوزه سلامت محقق شود، گفت: این مولفه‌ای است که صندوق‌های بیمه‌ای باید به آن توجه و شکل دهند.

مشاور سابق معاون درمان وزارت بهداشت در امور اقتصاد سلامت با بیان اینکه ۵۵ درصد هزینه‌های سلامت در حوزه‌های بیمارستانی، درمان و دارویی هزینه می‌شود، گفت: برای کاهش هر یک درصد کاهش پرداختی از جیب مردم باید ۷۹۰ میلیارد تومان هزینه کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد پول در بازارهای غیررسمی صرف شده است، گفت: با این وجود خوشبختانه در سال ۹۳ با اجرای طرح تحول سلامت ما شاهد کاهش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت بودیم و هزینه‌های کمرشکن نیز کمتر شد ولی از آن طرف مشاهده کردیم مراجعه مددجویان کمیته امداد ۲۸ درصد به بیمارستان‌ها افزایش یافت و این به آن معنا بود که این افراد در گذشته نمی‌توانستند به دلیل هزینه‌های درمانی به بیمارستان‌ها مراجعه کنند.

صفی‌خانی با بیان اینکه ۶ درصد بودجه کل کشور به وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد، عنوان کرد: ولی از طرفی دیگر ۶۶ درصد اعتبارات دانشگاه‌ها باید به صورت اختصاصی تامین شود و این به آن معناست که بار دیگر باید این هزینه‌ها از جیب مردم تامین شود.

مشاور سابق معاون درمان وزارت بهداشت در امور اقتصاد سلامت در نتیجهگیری پایانی خاطرنشان کرد: برقراری عدالت در تامین سلامت نیازمند تقویت مبانی نظری و تعهد حاکمیتی است. بنابراین پایداری منابع عمومی مهمترین رکن در تامین عدالت است، براین اساس نظام تامین مالی عادلانه مبتنی بر تسهیم ریسک و درآمد گروههای جامعه به شکل صعودی است.