به گزارشافکارخبر،به گفته حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، مهر ماه سال ۸۸ در ارتباط با فساد بوجود آمده در بیمه ایران و برخی پرونده‌های دیگر برای محمدرضا رحیمی در مرجع قضایی پرونده تشکیل شد.

تحقیقات شعبه بازپرسی دادسرا در ارتباط با پرونده رحیمی، از اواخر سال ۸۹ و نیمه اول سال ۹۰ آغاز و پس از ۱۱ جلسه بازپرسی چندین ساعته، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند ماه سال ۹۲ با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به‌ صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم و جلسه دوم نیز هفدهم خرداد ماه سال ۹۳ برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در نهایت رحیمی را در ارتباط با ارتشا، رهبری شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۱۵ سال حبس و ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد.

۱۲ مهر ماه ۹۳، محمدرضا رحیمی به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بهمن ماه سال گذشته بود که حکم شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این ارتباط اعلام شد و شعبه دیوان با وارد ندانستن اتهام رهبری شبکه اختلاس، مدت حبس وی را از ۱۵ سال به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و سایر مجازات‌های صادره از سوی شعبه بدوی را تایید کرد.

۱۴ بهمن ماه ۹۳، رحیمی در اعتراض به حکم صادر شده، با ارایه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرد و ۱۲ روز بعد یعنی ۲۶ بهمن، برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.

نزدیک به شش ماه از درخواست اعاده دادرسی رحیمی به دیوان عالی کشور می‌گذرد که محمدرضا نادری وکیل مدافع وی درباره نتیجه این درخواست به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: متاسفانه تا کنون دیوان عالی کشور هیچ پاسخی به نداده است و پیگیری‌هایمان بی‌نتیجه بوده است. البته اکنون حدود دو ماه است که به دلیل پاسخگو نبودن دیوان عالی کشور، موضوع را پیگیری نمی‌کنم.

نادری اضافه کرد: به نظرم معنی این اقدام دیوان عالی کشور، رد پذیرش اعاده دادرسی است و ما فرض را بر این گذاشتهایم که دیوان درخواست ما را رد کرده است.