به گزارشافکارخبر،محمدحسین کانجی تاجر ایرانی و مالک برند‌های تجاری معروفی همچون پنکه، دو غزال و جیران بود که ششم مرداد ماه سال ۹۰ در سن ۸۴ سالگی فوت کرد. این تاجر ایرانی علاوه بر اینکه از وارد کنندگان بزرگ کَنَف در ایران به شمار می‌رفت؛ املاک و مستغلات بسیاری همچون زائرسرای شاه خراسان و هتل فردوسی در مشهد مقدس را داشت.

کانجی در یکی از روزهای سال ۸۹ برای سرکشی به املاک و مستغلاتش عازم مشهد مقدس می‌شود اما ناگهان سکته مغزی می‌کند. این تاجر ایرانی بعد از دو روز در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری می‌شود و بلافاصله پس از انتقال به بیمارستانی در تهران، تحت عمل جراحی قرار گرفته و به کما می‌رود.

پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، وی را به منزلش در زعفرانیه تهران منتقل می‌کنند و در نهایت، عمر ۸۴ ساله این تاجر ایرانی، ششم مرداد ماه سال ۹۰ به سر می‌آید.

کانجی در پاکستان خواهری داشت که وارثاصلی او به شمار می‌آمد. خواهر کانجی دو سال پس از مرگ برادرش از دنیا می‌رود تا پس از او، ۹ پسر و دخترش، وارثکانجی محسوب شوند. آنها که خود را وارثدارایی‌هایی نجومی دایی‌شان می‌بینند برای پیگیری ارثو میراثبجا مانده از دایی خود به تهران سفر می‌کنند.

وقتی خواهرزاده‌های مرد بازرگان به تهران می‌آیند و به پرس‌وجو می‌پردازند، با مواردی مواجه می‌شوند که نشان می‌دهد مرگ دایی‌شان بر خلاف گواهی فوت پزشک، بر اثر کهولت سن نبوده و به همین خاطر با وجود گذشت دو سال از مرگ تاجر ایرانی، پرونده‌ای با شکایت وراثپاکستانی تاجر ایرانی و تحت عنوان مرگ مشکوک در دادسرای امور جنایی تهران تشکیل می‌شود.

وکلای ورّاثپاکستانی در جریان رسیدگی به مرگ مشکوک تاجر ایرانی متوجه می‌شوند گلچینی از بهترین اموال او مانند ۲۳ برند معروف چای و شرکت‌های مربوط به آنها مانند پنکه، جیران، دو غزال، هتل فردوسی مشهد، مجتمع‌های تجاری در چالوس و سهام شرکت‌های داخلی و خارجی به نحو غیر قانونی و دقیقا در زمانی که کانجی در بیمارستان بستری بوده و توان حرکت کردن نداشته به افرادی غیر از ورّاثواقعی منتقل شده است.

خواهرزاده‌های تاجر ایرانی، شکایتی را دائر بر جعل، استفاده از سند مجعول، استفاده از چک سفید امضا و تحصیل نامشروع اموال، علیه پسرخوانده دایی خود در مجتمع قضایی ناحیه یک تهران مطرح می‌کنند اما بنا به دستور معاون دادستان تهران این شکایت به حسب قانون به دایره جنایی ارسال می‌شود تا با پرونده قتل ادغام و در یک مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

آنگونه که یاورزاده یکی از وکلای ورّاثپاکستانی به تسنیم گفته بود: پسرخوانده مرحوم کانجی در جلسه بازپرسی وکالت‌نامه‌ای را مربوط به سال ۸۶ ارایه کرده و مدعی می‌شود بر اساس این وکالت‌نامه می‌توانسته تمام اموال ناپدری خود را بفروشد و اختیار تام داشته است؛ غافل از اینکه وکالت‌نامه یاد شده تا قبل از مرگ تاجر ایرانی اعتبار دارد در حالی که این اموال بعد از مرگ کانجی منتقل شدند.

در نهایت بازپرس پرونده، قرار بازداشت موقت پسرخوانده تاجر ایرانی و فرد دیکری به نام «ن» را صادر می‌کند که فرد دوم با قرار وثیقه آزاد می‌شود.

مجتبی حسین‌پور بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: در این پرونده، شکات اعلام گذشت کردند و به نوعی با اعلام گذشت شکات، اصل ماجرا و موضوعات تحت شعاع آن منتفی شد.

وی با بیان اینکه در این پرونده، طرفین با یکدیگر توافق کردند، افزود: بر این اساس و با توجه به اعلام گذشت، افراد بازداشت شده نیز آزاد شدند.