به گزارشافکارخبر،پدیده قاچاق علاوه بر آثار سوء اقتصادی، چالش ها و عوارض اجتماعی مخرب و ‌نامیمونی را به همراه دارد.

قاچاق کالا از یک سو باعثکاهش درآمد های دولت و از سوی دیگر فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات داخلی می‌شود.

به طور قطع هر آنچه بر بار مشکلات اقتصادی و مالی جامعه افزوده شود به همان میزان نیز معضلات اجتماعی سیر صعودی به خود می‌گیرد.

امروزه تاثیر مستقیم اقتصاد به هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست و بسیاری از کارشناسان نیز بر این اصل اذعان دارند که یکی از راهکارهای موثر در پیشگیری و رفع معضلات اجتماعی کاهش هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی است.

یکی از پدیده های مخربی که اثرات سوء آن بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور بسیار قابل توجه است شامل قاچاق می‌شود که عمدتا در مبادی مرزی و ورودی و خروجی کشور کلید می‌خورد.

قاچاق ارز، کالا، سوخت، مواد مخدر و … از ‌مواردی به شمار میروند که تشکیل دهنده ‌اضلاع و ابعاد این پدیده شوم و ‌نامبارک هستند.

هر فعل یا ترک فعلی که موجب خارج شدن یا وارد شدن کالایی یا محصولی به ‌کشور، خارج از تشریفات قانونی شود به عنوان قاچاق اطلاق می‌شود.

طبق اظهار نظر رئیس سازمان ‌تعزیرات حکومتی بنا بر برآوردهای حاصله به ‌ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند.

بر این اساس با احتساب میانگین ۲۰ میلیارد دلار قاچاق سالیانه، در حال حاضر این پدیده عامل بیکاری ۲ میلیون ایرانی محسوب می شود.

** گستره قاچاق از نخ سیگار تا تجهیزات ماهواره ای


طبق آمار های منعکس شده در رسانه ها در سال ۱۳۹۲،۱۴میلیون نخ سیگار و ۲/۷ میلیارد دلار ‌منسوجات نساجی شامل پوشاک، پارچه، پتو، کیف، کفش، و قریب به ۳/۵ میلیارد دلار کالاهای سلامت محور شامل دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی به صورت قاچاق وارد کشور شده که به این میزان باید کالاهای ضد ارزشی و ممنوعه که حرام شرعی و غیر قانونی هستند اعم از مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره ای را نیز افزود.

برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند بیش از ۳۰درصد از فعالیت های اقتصادی کشور به صورت زیر زمینی و غیر قانونی صورت میگیرد و ۵۰درصد از دامنه فعالیت های اقتصاد زیر زمینی شامل قاچاق کالا می‌شود که سالیانه هفده و نیم میلیارد به صورت کالا در این قالب(قاچاق) وارد و حدود ۸ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. این آمار و ارقام مؤید عمق تخریب پدیده قاچاق بر پیکره اقتصاد و جامعه است.

‌مصطلح است که بیکار مظلوم ترین انسان عصر کنونی به شمار می‌رود، در واقع اغلب قریب به اتفاق افرادی که با بیکاری درگیرند به نوعی در موضع انفعال و انزوا به سر می‌برند و عرصه را برای ‌معیشت و زندگی عادی تنگ‌تر احساس میکنند و به طبع این چنین ذهنیت و پنداری به تدریج با بحران های هویتی خاص به خود همراه می‌شود.

یأس، افسردگی، عدم تعادل روحی و روانی، اضطراب، افزایش ضریب لغزش در ارتکاب بزه و …از عوارض ناخوشایند بیکاری محسوب می‌شود که در سطوح خرد تا کلان میتواند فرد، خانواده، محله و حتی جامعه ای را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بخش قابل توجهی از افعال مجرمانه، کیفری و غیر قانونی ناشی از بحران های بیکاری است، که البته عمومیت دادن تمامی این عناوین به افراد بیکار ناصحیح است و در لابلای ‌پرونده‌های ریز و درشت قضایی چه بسیار موارد و سوژه‌هایی که ‌علی رغم برخورداری از موقعیت اجتماعی و مشاغل قابل قبول مرتکب بزه کاری شده‌اند، اما با این وجود نقش ‌بسزای بیکاری بر گرایش به تخلفات و اعمال مجرمانه نیز انکار ناپذیر و غیر قابل کتمان است.

کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، پهنه وسیع مرزی، و قرار گرفتن در بین کشورهایی که همواره با مشکلات و معضلات خاص به خود مواجه‌اند و از سویی نگاه ‌طماع و حرص گونه‌ی ‌معاندان و دشمنان این مرز و بوم، همواره با پدیده قاچاق دست به گریبان بوده و گزافه نیست این ادعا که بخش قابل توجهی از دغدغه های مسئولان دلسوز و ‌خدوم کشور در هر سه قوه و دستگاه ها و نهاد های نظارتی و انتظامی و ‌عطوف به این معضل ویرانگر است.

** قاچاق از شکاف اجتماعی تا اثرات سوء امنیتی


قاچاق کالا حالتی ‌قمارگونه دارد که به یکباره سود سرشاری را عاید فرد و خانواده ای که دیرزمانی با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم کرده می‌سازد.

درآمد بی سابقه، ‌عطشی سیری ناپذیر در ادامه این رویه به وجود می‌آورد و می‌تواند اطرافیان را نیز به این مسیر انحرافی سوق دهد.

در چنین بستر و شرایطی درآمد های باد‌ آورده از محل مورد اشاره، برای تولید اشتغال و آبادانی هزینه نمی‌شود بلکه زمینه ساز زندگی مصرفی، ‌تجملاتی، دوگانگی و شکاف شدید اجتماعی - اقتصادی می‌شود.

فارغ از معضلات اقتصادی و اجتماعی، اثرات سوء امنیتی نیز از دیگر عوارض قاچاق است.

فعالیت گروه های تروریستی همچون ‌پژاک، ‌کومله، سلفی‌ها و مبادرت این جریان ها به تشدید قاچاق با هدف ایجاد ناامنی در مرزها و تأمین منابع مالی در راستای اهداف و برنامه های ننگین علیه نظام و کشور از دیگر ابعاد این فعل مخرب است.

چنین گروه‌هایی با ‌مستمسک قرار دادن بیکاری، فقر در مناطق محروم، تشکیلات نظامی و اطلاعاتی خود را در خدمت قاچاق قرار میدهند و با ‌یارگیری از افراد ضعیف و مسئله دار، تحقق اهداف شوم و طراحی شده خود را در سر می‌پرورانند.

** چه باید کرد؟


در کنار سازماندهی و افزایش اقدامات بازدارنده سخت افزاری و نرم افزاری نباید از نظر دور داشت که بهبود وضعیت اقتصادی، ارتقاء کیفی کالاهای داخلی برای ایجاد رغبت هر چه بیشتر به استفاده از تولیدات بومی و فاصله گرفتن از محصولات خارجی، اشتغال زایی و فراهم کردن فرصت های شغلی، توزیع ‌متوازن امکانات در مناطق دور افتاده و ارتقاء زیر ساخت های شهری، رفاهی و عمرانی در مناطق هم جوار با نقاط مرزی از مؤلفه های حائز اهمیتی است که می‌تواند ضریب احتمال وقوع قاچاق را به حداقل ممکن کاهش دهد.

** پیشگیری ‌درقالب اقدامات فرهنگی و پژوهشی


یکی دیگر از الزامات مقابله و دفع پدیده مخرب قاچاق مشمول اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی مستمر می‌شود.

سید محمدرضا عبادی معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که اولویت اصلی ستاد مذکور مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه است اظهار کرد: با استخراج نقشه راه و اولویت های پژوهش به صورت هدفمند، پیشگیری را در قالب اقدامات فرهنگی و پژوهشی دنبال می‌کنیم.

رئیس ‌کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ضرورت رعایت ‌رهنمودها و راهبردهای مورد توجه مقام معظم رهبری و متناسب با ظرفیت های فراهم شده دستگاهی، لزوم تدوین سیاست ها و برنامه های فرهنگی و پژوهشی، تبلیغات هوشمندانه و استفاده هماهنگ از تمامی توانمندی ها و قالب های فرهنگی پژوهشی ‌درامر مبارزه با قاچاق کالا و ‌ازر در چارچوب سیاست های کلان را مورد تاکید قرار داد.

لازم به ذکر است، مقابله و مبارزه با قاچاق مستلزم همیاری و هم افزایی بین دستگاهی در ابعاد گوناگون است.به طور قطع در صورت تامین و فراهم شدن الزامات و ضروریات فوق الذکر، تشدید قوه قهریه و اقدامات سلبی نیز تکمیل کننده حلقه ها و زنجیره برخورد، کاهش و پیشگیری ازاین پدیده شوم خواهد بود و در چنین شرایطی است که میتوان توسعه اقتصادی اجتماعی و بالندگی کشور را با گام های سریعتری پیمود.