به گزارشافکارخبر،غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آمار ارائه شده از سوی یکی از مسئولان قوه مبنی بر افزایش چشم‌گیر تجاوز و مزاحمت برای نوامیس و تناقض این آمار و آمار پلیس که به جز سرقت‌های خرد، سایر جرایم را با کاهش همراه می‌دانند، اظهار داشت: در وهله اول من به تمامی رسانه‌ها توصیه می‌کنم تا چنین اخباری را از سخنگوی قوه قضاییه بگیرند چرا که هر کسی نمی‌تواند قول و نظر خودش را به عنوان نظری تعریف شده اعلام کند.

وی با تأکید براینکه آمار ارائه شده در خصوص این اتهام به هیچ وجه صحت ندارد، گفت: ممکن است این آمار برمبنای شکایت‌های اعلام شده اظهار شده باشند در حالی که ممکن است در بسیاری از اوقات شکایت‌های اعلامی به محکومیت منتهی نشود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه جرایم خشن در سالهای اخیر قطعاً کاهش داشته است، افزود: البته وجود حتی یک مورد سرقت و یا عناوین مجرمانه دیگر نیز زیبنده نیست ولی در مقام مقایسه می‌توانیم بگوییم کشورمان از نظر امنیت نه تنها به نسبت کشورهای همسایه بلکه به نسبت سایر کشورهای دنیا مثال زدنی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره سخت‌گیری تعدادی از افراد که عنوان شده بود در رسانه‌ها نفوذ کرده‌اند و اتهام جاسوسی به آنها داده شده است، گفت: نکته قابل توجه آن است که همه این دستگیرشدگان خبرنگار نبوده‌اندو حتی برخی از آنها نیز هیچ فعالیت رسانه‌ای نیز نداشتند.

وی در مورد ارتباط دستگیرشدگان با خبرنگار خارجی بازداشت شده نیز افزود: قطعاً این افراد با این فرد ارتباط مستقیم نداشته‌اند ولی در خصوص ارتباط غیرمستقیم آنها با این فرد هنوز مطلب خاصی را ندیده‌ام و تحقیقات در خصوص این موضوع ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه نشست در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار که از دستگیری دو نفر از نزدیکان نهاد ریاست جمهوری به اتهام جاسوسی جویا شده بود، پاسخ به این سوال را به ادامه این نشست به صورت وجود زمان موکول کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره مجرمانه بودن عضویت افراد در کانال تلگرامی بی بی سی نیز گفت: نکته قابل تأمل آن است که برخی اقدامات انجام شده از سوی کشورهای بیگانه بخصوص از سوی کشور انگلیس که موضع آن از چندین دهه پیش در قبال کشورمان مشخص است، قصد خدمت و خیر نیست.

وی ادامه داد: البته ممکن است در گام‌های نخست قصد واقعی آنها از این اقدامات مشخص نشود ولی تجربه نشان داده که در گام‌های بعدی، ارتباط با این شبکه‌ها به عناوین مجرمانه ختم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لذا توصیه می‌شود تا هموطنانمان از ارتباط با چنین شبکه‌هایی اجتناب کنند ولو انکه در ابتدا عناوین مجرمانه‌ای به این موارد منتسب نباشد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست در خصوص انتشار نام مخفف بابک زنجانی در رسانه‌ها نیز گفت: در قانون قبلی رسانه‌ها مطلقاً اجازه انتشار نام و یا بخش‌هایی از محاکمه‌های متهمان را نداشتند ولی در قانون جدید عنوان شده که در صورت ضرورت و پس از تشخیص دادستان و موافقت ریاست قوه قضاییه، رسانه‌ها و مطبوعات این اجازه را دارند که اخبار و اطلاعات دادگاه‌های مربوطه را در محدوده مشخص منتشر کنند. لذا ذکر عنوان و نام متهم این پرونده در رسانه‌ها از جمله رسانه ملی بلامانع است.

وی در مورد واریز شدن بدهی بابک زنجانی و برخی نقل قول‌های منتشره در این خصوص نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است ولی تاکنون هیچ پولی از سوی متهم برای تصویه حساب واریز نشده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در ادامه لازم است تا به آقای زنجانی و سایر متهمان پرونده‌های این چنینی توصیه کنم که نیازی نیست در جریان دفاع از خود توهین و اتهاماتی را به دیگران بزنند تا به واسطه این عناوین مجرمانه پرونده دیگری برای آنها باز شود. همچنین رسانه‌ها نیز باید هوشیار باشند تا با حاشیه سازی در چنین مواردی مشکل جدیدی را ایجاد نکنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام بازداشت معاون رئیس جمهور سابق نیز اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون نیز کیفرخواستی برای وی صادر نشده است.

وی افزود: البته پیش از این نیز بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که در صورت اتهام به فردی، وی قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت این فرد بازداشت خواهد شد و در غیر این صورت قرار مناسب برای وی تعیین می‌شود. از این رو متهم حتی به این قرار صادره نیز می‌تواند اعتراض داشته باشد و این اعتراض در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا در این پرونده نیز روال به همین صورت بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تخلفات قوه قضاییه و برخی قضات در پرونده میزان و شایعات منتشر شده مبنی براینکه برخی از قضات دستوراتی را درجهت عدم رسیدگی به این پرونده صادر کرده بودند، گفت: اینکه قوه قضاییه دستوری برای عدم بررسی این پرونده داده باشد به هیچ وجه صحت ندارد و در حال حاضر نیز علاوه بر بازداشت موقت ۸ نفر از متهمان این پرونده، تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد هستند لذا ما همواره برآن بودهایم تا در بررسی پروندههای قضایی به گونهای عمل کنیم تا در وهله اول حقوقی از مردم ضایع نشود.