به گزارشافکارخبر،حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتادوهفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص کشف ۶۳ کیلو مواد مخدر در زندان‌های کشور که اخیراً از سوی مسئولان سازمان زندان‌ها اعلام شده است گفت: این موضوع از جمله مواردی است که چه زیاد و کم به هیچ وجه قابل قبول نیست. واقعیت این است که افراد به اشکال بسیار پیچیده مواد را وارد زندان می‌کنند و اگر چنانچه برای همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بتوانیم سیستم کنترلی داشته باشیم تا همه افراد اسکن شوند و بتوانند از طریق آن دستگاه وارد زندان شوند به طور قطع این مسئله کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: متأسفانه بودجه لازم برای اینکه همه زندان‌ها به تجهیزات مورد نیاز مجهز شوند وجود ندارد و چندین بار نیز از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته شده است که به این مسئله توجه شود. و از طریق ستاد نیز بخشی از کمبودها در این حوزه برطرف شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر در سازمان‌ زندان‌ها قسمتی از مشکلات را در این حوزه رفع کردند اما نتوانستند برای همه زندان‌ها دستگاه‌های بادی اسکنر را خریداری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: شاید برای مردم عادی باور کردن این مسئله سخت باشد اما گاهی اوقات افراد ۷۰۰ یا ۸۰۰ گرم مواد مخدر را می‌بلعند و با خود وارد زندان می‌کنند. حتی موردی را دیدم که یک نفر یک کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر را بلعیده و در زندان دفع کرده بود. در اینگونه موارد بازرسی بدنی جواب نمی‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: البته این مسئله به هیچ وجه توجیه ندارد که به خاطر نبود دستگاه و پیچیدگی کار‌آنها مواد وارد زندان شده است بلکه باید حساسیت لازم در این حوزه وجود داشته باشد تا اقدامات مربوطه انجام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه آیا مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص عدم اطلاع رسانی در پرونده کرسنت لغو شده که اخیرا اطلاعاتی منتشر شد گفت: نمی‌دانم چه کسی و چرا اطلاعات را منتشر کرده و از محتوای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز خبر ندارم چون به من ابلاغ نشده و اطلاعات همان مقداری است که عرض کردم و در این پرونده درخواست رسیدگی فوق العاده شده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حقوقی فاجعه منا گفت: در دادستانی کل کشور با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از حقوقدانان موضوع را از لحاظ حقوقی پیگیری می شود و از لحاظ اجرایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد. طبیعی است که تعقیب این موضوع توسط دادستان کشور و عمدتاً وزارت امور خارجه صورت بگیرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در این ارتباط به برخی مراکز نامه‌هایی نوشته شده و دولت و سازمان حج نیز دنبال کار است و امیدواریم مدعیان حقوق بشر نسبت به این فاجعه به خاطر حاکم سعودی به آنها مانند مسائل دیگر سکوت نکنند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه یکی از معاونین شعب بانک ملی در جنوب تهران قصد داشت با کمک گروهی سازمان یافته رقم ۸۴۰ میلیاردتومان از پول مردم را برداشته و با تبدیل کردن به ارز به خارج از کشور فرار کند، گفت: در این ارتباط به وزارت اطلاعات گزارشی می‌رسد و از انجایی که اطلاعات از مدتی قبل موضوع را تعقیب و پیگیری می‌کرد و چون سوار برکار بود قبل از اینکه این افراد بتوانند نسبت به جرم خود اقدام عملی انجام دهند، برخی افراد را دستگیر کردند و کارشان عقیم ماند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از وزارت اطلاعات که در این موضوع سوار بر کار بود و به موقع اقدام کرد، تشکر میکنیم. البته هنوز کار تمام نشده و باید همه افراد شناسایی شوند و نمیتوان گفت چه تعداد متهم دارد چرا که ممکن است تعداد متهمان اضافه شود.