به گزارشافکارخبر،تورک در ادامه اظهارات خود گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های متهم در کشور که قبلا توقیف و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گیرد.

تورک گفت: دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان ارسال کرد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود.

وی ادامه داد: مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد باتجربه و متعهد هیأت‌مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند، از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل، اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.

معاون دادستان تهران خاطر نشان کرد: پس از مرحله اول کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده ایرادات در رابطه با دفاتر شرکتها، ثبت اموال و صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.