به گزارش افکارنیوز،

مدیریت جمعیت جامعه نیاز به یک برنامه جامع و عزم راسخ دارد. چنین برنامه‌ه­ایی یکی از فصل‌های مشترک‌ همه کشورها اعم از غنی و فقیر، آمریکایی، اروپایی و آسیایی است. برای اینکه بدانیم جمعیت مطلوب چه میزان است، باید به این مساله توجه داشته باشیم که از چه منظر اجتماعی، اقتصادی، باورهای مذهبی و یا ...  به این موضوع نگاه می‌کنیم، چون هر کدام از آنها اعداد و ارقام جداگانه و متفاوتی را به ما می‌دهد.

تنها یک جزء از مدیریت جمعیت مربوط به تولید مثل و فرزندآوری است. باید بپذیریم که تاخیر در ازدواج توازن جمعیتی کشور را برهم می‌­زند وبه عنوان یکی از عوامل پایه­‌ای و اساسی در کاهش نرخ رشد جمعیت عنوان می­‌گردد.

وارد فاز بحرانی مدیریت جمعیت از نظر رشد شده‌ایم

آحاد جامعه وضعیت کنونی را با توجه به مشکلات شغل و مسکن و دیگر عوامل نگاه می‌کنند. به نظر عموم مردم و شاید دیدگاه کلی مسئولان و دولتمردان بحث کم شدن جمعیت مبحثی فرعی است. اگر مدیریت جمعیت ما نامطلوب باشد، اثرات آن در دهه‌های آینده بروز پیدا می­‌کند و باید این مسئله را پذیرفت که ما به فاز بحرانی مدیریت جمعیت از نظر رشد رسیده‌ایم.

محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در این زمینه اعلام کرده است: بیشترین نرخ باروری کلی در سال 1362، 6.8 بوده است و با توجه به اینکه در سال 71 قانون تنظیم خانواده تصویب شد یک روند پایینی را در این نرخ شاهد هستیم که بر اساس آخرین آماری که درسال 1390 اعلام شده این نرخ 1.8 است که این رقم در استان­‌ها متفاوت است.

وی می­‌افزاید: جمعیت شناسان اعتقاد دارند وقتی میزان باروی کلی جمعیت به پایین‌تر از 2.1 می‌­رسد این جمعیت برای آن کشور یک تهدید است و حتی در بعد سلامت نیز یک تهدید سلامتی محسوب می‌­شود چون سن جامعه بالا می‌­رود و بیماری­‌های خاص سن سالمندی نیز افزایش پیدا می­‌کند.

نزدیک به 11 میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارد

یکی از مهمترین مسائل در کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش میزان ازدواج و به طبع آن بالا رفتن سن ازدواج در کشور می­‌باشد. علی اکبر محزون مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، تعداد جوانان در سن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌­اند را ۱۱ میلیون و ۲۴۰ نفر بیان داشته که از این تعداد ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر مرد و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر نیز زنان هستند.

وی در مورد سن متعارف ازدواج گفت: این سن برای مردان ۲۰ تا ۳۴ سال و برای زنان ۱۵ تا ۲۹ سال است که البته این سن در حال تغییر و وتحول است.

خناس ازدواج دیرهنگام

یکی از موانع بزرگی که در مسیر ازدواج جوانان وجود دارد داشتن سرمایه اولیه برای تشکیل خانواده است. در شرایط کنونی یک جوان برای اجاره مسکن کوچک در کلان‌شهری مثل تهران و برگزاری مراسم و تهیه لوازم ازدواج حداقل به 20 تا 30 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند که برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه رقم بالایی است که از عهده بسیاری از جوانان خارج است. با این وجود تنها سیاست کشور در این زمینه وام 3 میلیون تومانی ازدواج است که طی سال‌ها‌ی اخیر با وجود تورم بالا تغییری نداشته و عملا اثر خود را در موضوع ازدواج از دست داده است.

ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ۱۸ آبان سال جاری از ارائه طرحی در مجلس خبر داد که وام ازدواج جوانان را تا سقف ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. طرحی که به گفته پیشنهاد دهندگان آن قرار است دریافت وام ازدواج را با وثایق آسان را‌حت‌تر کرده تا شوق مزدوج شدن به جوانان بازگردد. با گذشت زمان خبری از تصویب این طرح در مجلس نشد و بعید است به عمر مجلس نهم قد دهد.

در زمانی که عموم مردم منتظر بودند تا دولت برای حل این معضل بزرگ اجتماعی تسهیلات حداقلی برای ازدواج جوانان فراهم سازد یا مجلس طرحی برای افزایش وام ازدواج در صحن علنی تصویب کند، دولت تدبیر و امید از وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو پرده برداری کرد تا خودروسازانی که از ماه‌ها قبل به دلیل کاهش تقاضا و عدم استقبال مردم و به قولی «کمپین نخردین خودرو صفر» در یک رکود عمیق فرو رفته بودند و پارکینگ‌هایشان از خودروهای انبار شده مملو بود، با ارائه وام‌هایی به طور موقت از این وضعیت خارج شوند.

سوالاتی در این بین مطرح می­‌شود که چرا دولت با توجه به نیاز کشور و اثرات تورمی که در این چند سال اخیر در اقتصاد رخ داده است بسته حمایتی خانواده را ارائه نمی­‌کند؟ چرا حداقل میزان وام ازدواج را افزایش نمی‌­دهد؟

 

مقایسه عملکرد دولت در بخش خودرو سوای اینکه درست یا غلط است، هر چند به اعتقاد نگارنده به نوعی عوام فریبی اقتصادی است، اما واقعیت تلخ دیگری را نیز نشان می­‌دهد و آن این است که دولت برای حل بحران فروش خودروهای روی دست مانده‌­اش چاره اندیشی می­‌کند اما برای حل بزرگترین معضل اجتماعی و جمعیتی کشور راهکاری برای عبور از این باتلاق ندارد.  

آنچه که امروز در افکار عمومی مطرح می­‌شود این است که چرا برای دریافت وام 3 میلیون تومانی ازدواج، جوانان در روندهای پیچیده اداری سیستم بانکی کشور درگیر می‌­شوند و بسیاری از آنها عطایش را به لقایش می‌­بخشند اما به سرعت طرح‌­هایی مانند ارائه وام خرید خودرو توسط دولت در دستور کار قرار می­‌گیرد.

آیا برای دولت  خالی شدن انبارهای خودروسازان وابسته به خودش از حل معضل ازدواج جوانان و به طبع آن حل بحران کاهش رشد جمعیت مهم­تر است؟

شاید بیان این روایت از مولای متقیان خالی از لطف نباشد: امام علی علیه السلام از کنار مرد مجردی عبور کردند که در حال انجام عمل زشتی بود. امام(ع) محکم روی دست او زدند به طوری که دستش قرمز شد. سپس با هزینه بیت المال مسلمین مخارج ازدواج او را تأمین کرده و او را به ازدواج زنی درآوردند. حکومت اسلامی در امر ازدواج وظیفه و مسئولیت سنگینی دارد و نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.

جدای از آنکه دولت یا مجلس کاری بکنند یا نه، خانواده‌ها نیز وظیفه مهمی دارند و می‌بایست با کمک به جوانان شرایط ازدواج آنها را تسهیل کنند. باید این باور به‌وجود آید که خیلی از مواردی که به دست و پای این سنت حسنه متصل شده است غیر ضروروی بوده و بیشتر حالت تجملی دارد. می‌توان از خیلی از آنها که امروز به عنوان موانع مطرح می‌شوند صرف نظر کرد.