به گزارش افکارنیوز،

دولت تدبیر و امید در تبصره 11 قانون لایحه بودجه سال 95، در حالی در طرح جریمه مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی، میزان غیبت را از 8 سال به 5 سال کاهش داده است که این اقدام دولتی‌ها با مخالفت جدی ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شده است تا جایی که جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده است: «به فرض اینکه این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شود ستاد کل نیروهای مسلح آن را اجرا نخواهد کرد».

این اقدام دولت، تداعی‌کننده اقدام مشابهی است که در بودجه 94 انجام شد؛ براساس لایحه بودجه 94، دولت پیش‌بینی و تعیین کرد بیش از

 2200 میلیارد تومان از درآمد خود را از محل درآمد حاصل از جرایم رانندگی کسب کند و این به طور رسمی به معنای آن بود که مردم در رانندگی‌ها خلاف کنند تا بودجه مورد نیاز دولت تامین شود! بر کسی پوشیده نیست که هم اقدام دولت درباره کسب درآمد از محل جرایم رانندگی در بودجه 94 و هم کاهش سن مشمولان غایب برای پرداخت جریمه– خرید خدمت- در بودجه 95، برای جبران کسری قصه پرغصه این روزهای بودجه دولت است. اگر بخواهیم در راستای درک شرایط موجود، چشم‌ها را درباره کسب درآمد دولت از جرایم رانندگی ببندیم اما درباره مقوله حساس، امنیتی، دفاعی و اضطراری خدمت سربازی نمی‌توان چشم‌پوشی به خرج داد.

دولت محترم بیش از همه به این نکته آگاه است که این موضوع به توان رزمی نیروهای مسلح و آمادگی دفاعی کشور صدمه وارد می‌کند و در عین حال، یک پیشنهاد تبعیض‌آمیز به حساب می‌آید.

چنین پیشنهادی در لایحه بودجه 95 به عنوان یک طرح وسوسه‌انگیز، ارزش خدمت وظیفه را که فلسفه آن دفاع از وطن، عزت، ناموس و امنیت ایران و ایرانیان است، کمرنگ می‌کند و عطش خرید خدمت سربازی را در اقشار گوناگون جامعه بالا خواهد برد.  افزون بر این، عامه مردم را به انجام عمل خلاف خودداری از رفتن به سربازی و تن دادن به غیبت به امید خرید خدمت، تشویق می‌کند. به بیان ساده‌تر، تب چشم و هم‌چشمی برای فرار از سربازی و خرید سال‌های غیبت، بالا می‌گیرد و این رفتار، به یک «مُد» تبدیل می‌شود. از دیگر آسیب‌های پیشنهاد دولت، اعمال فشار مضاعف به برخی خانواده‌ها و شهروندان است. زمانی که در اثر طرح دولت محترم، تب خرید جریمه مشمولان غایب بالا بگیرد، برخی خانواده‌ها به دلیل تمرد فرزند از رفتن به خدمت سربازی، ناچار می‌شوند زندگی خود به حراج بگذارند یا با توجه به هفت‌خان دریافت تسهیلات وام از بانک‌ها، دست به دامان نزول‌خوارها می‌شوند و باقی ماجرا!

این در حالی است که پیشنهاد دولتی‌ها، حس تبعیض را در جامعه تقویت می‌کند و خانواده‌هایی که از نظر سن غیبت فرزند خود مشمول این طرح هستند اما از نظر مالی توان پرداخت جریمه را ندارند، از نظر روحی دچار عذاب و حتی ناراحتی‌های اعصاب و روان می‌شوند.

اگر امروز، دولت تدبیر با آرامش خاطر می‌تواند عرصه اجرایی کشور را مدیریت کند، بی‌شک، بخش قابل توجهی از این آرامش و امنیت را مدیون وجود خدمت وظیفه و سربازی سربازان برومند این آب و خاک است، اگر خدمت سربازی نباشد یا در تامین نیروی مورد نیاز برای سربازی دچار مشکل شویم، آیا امنیت کشور و مردم به مخاطره نخواهد افتاد؟! اگر چنین تبصره‌ای اجرایی شود طولی نمی‌کشد که به مصداق مَثلِ عامیانه، باید‌ آش پشت پای امنیت حاصل از خدمت وظیفه و سربازی را بپزیم!

اگر با خودمان و با دولت محترم، بی‌تعارف باشیم باید به زبان عامیانه بگوییم: «اهالی محترم دولت تدبیر و امید، کاهش میزان غیبت مشمولان غایب 8 سال به 5 سال، به طور رسمی تب خرید خدمت سربازی را در جامعه بویژه جوانان بالا می‌برد و  زیرآب سربازی رفتن را می‌زند!»